moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٢١٧٥ لعام ١٤٤٣ المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الطبيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها بانه سبق الحكم لموكلتها بالدعوي رقم: (٤٢٩٩٣٩١) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢ه، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وذلك بمبلغ قدره: تسعه وستون الف وثمانمايه ريال (٦٩,٨٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد، واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيله المدعي/(...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ ٥/٨/١٤٤٣ه، كما انضم وكيل المدعي عليها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: ()، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وذلك بمبلغ قدره: تسعه وستون الف وثمانمايه ريال (٦٩,٨٠٠)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان الحكم الصادر من الدايره لم يحكم بجميع طلبات المدعي، وان مبلغ المطالبه غير مستحق، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وذلك بمبلغ قدره: تسعه وستون الف وثمانمايه ريال (٦٩,٨٠٠)، وحيث ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (٥/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسببت له بالاضرار المتمثله في دفعه لاتعاب المحاماه، بموجب عقد المحاماه المرفق بملف الدعوي، وبموجب الحوالات المرفقه بملف الدعوي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وفي الحديث ايضا: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن تلك الدعوي، وحيث ان وكيله المدعي طالبت بمبلغ قدره: تسعه وستون الف وثمانمايه ريال (٦٩,٨٠٠)، مقابل اتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه حسب الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا، فقد حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغ وقدره: سبعه وعشرون الف واربعمايه واربعه واربعون ريال ونصف (٢٧,٤٤٤.٥)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.