حكم رقم 4530846504 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٠٩٩٩٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للاطارات شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه اطارات شاحنات وشيولات لمده (١٢٠) مايه وعشرون يوما، عددها (٤٣) ثلاثه واربعون، بثمن اجمالي قدره (٩٨,٨١٦.٦٠) ثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد من المبلغ شيء. وطالبت بالزام المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (٩٨,٨١٦.٦٠) ثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا وستون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد طلب تعامل بالاجل علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين الطرفين وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (٩٨,٨١٦.٦٠) ثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا وستون هلله، ممهور بتوقيع المدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٢٢ه بواسطه الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه/(...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله/(...)، هويه رقم (...)، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور المشار اليهما بعاليه انفاذا للماده التسعين من لايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه وقد جري استيفاء ما جاء في الماده فجري سماع الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله اقر بصحه الدعوي، وصحه مبلغ المطالبه، وطلب من وكيله المدعيه جدوله المديونيه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افادت بان موكلتها ترفض جدوله المبلغ وتطلب الحكم علي المدعي عليه بمبلغ المطالبه كاملا لاقراره به، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (٩٨,٨١٦.٦٠) ثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا وستون هلله. واجمل المدعي عليه اجابته في اقراره بصحه الدعوي وصحه مبلغ المطالبه وطلب جدوله المديونيه. وبما ان وكيله المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (٩٨,٨١٦.٦٠) ثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا وستون هلله لقاء توريدها للمدعي عليه اطارات الشاحنات والشيولات، وبما ان المدعي عليه قد اقر بصحه المطالبه الا انه طلب جدوله المديونيه، وتم الرفض من قبل وكيله المدعيه وطالبت بالحكم باقرار المدعي عليه، واستنادا للفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات، والماده السابعه عشر من نظام الاثبات، ولاقرار المدعي عليه اصاله بصحه الدعوي وصحه مبلغ المطالبه، فلذا تحكم الدايره بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للاطارات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٨,٨١٦.٦٠) ثمانيه وتسعون الفا وثمان ميه وسته عشر ريالا وستون هلله. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.