moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٢٠١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه تضمنت طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ ٥٩٢.٠٢٢ ريال ثمن توريد وتركيب خدمات الانترنت عالي السرعه لصالح المدعي عليها، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه في تاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٣ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٥٩٢,٠٢٢ ريال قيمه تقديم خدمات انترنت عالي السرعه للمدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تقدم موكلته لدي اي محكمه اخري بخصوص هذه المطالبه فاجاب بالنفي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: يمثل قيمه تقديم خدمات الاتصالات والانترنت لصالح المدعي عليها، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام ؛ فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، ولما كان النزاع الثاير بين الطرفين متمثل بتقديم خدمه الانترنت الي المدعي عليها، وبما ان هذه المسايل والخدمات المتعلقه بها ينتظم النزاعات الثايره حيالها ضمن الماده ١٠ من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٢ وتاريخ ١٢/٣/١٤٢٢ه باعتبارها من الموضوعات التي تتولي هييه الاتصالات السعوديه تسويه الخلافات التي تثور بين المشغلين والمستخدمين, وهما في هذه المنازعه اطرافها، ونص الماده "تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين علي المبالغ الوارده في الفواتير او علي مستوي الخدمه"، الامر الذي يستتبع معه انحسار اختصاص هذه الدايره ولاييا عن نظر هذه المنازعه كما ان القضاء التجاري استقر علي عدم اختصاصه بنظر مثل هذه القضايا طبقا للحكم رقم ٤٩٨٤ لعام ١٤٤٢ه والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم ٥٢٥ لعام ١٤٤٣ه، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.