moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٣٨٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه(.....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان مديره المدعيه اعلاه قدمت عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها جاء فيها: " انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨ه علي ان اقوم ب(التوكل بشان الترافع في القضيه الخاصه به ضد (فرع الشركه(....)) في الدعوي المقامه من (.....) ضد (فرع الشركه(....) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (.....) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤ه والمنظوره لدي (الدايره الثالثه والعشرون) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعي عليها (الشركه...) بدفع مبلغ وقدره (١٨٨١٢٢.٨٨) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه واثنان وعشرون وثمانيه وثمانون هلله ريال سعودي لقاء اعمال مقاولات) لصالح (.....)، حسب الشرط التالي: رفع دعوي ضد الشركه(...) لانشاءات السكك الحديديه السعوديه المحدوده، والترافع امام المحكمه التجاريه بالرياض؛ علي ان استحق مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي متي تم اقامه الدعوي بمقدم اتعاب وقدره عشره الاف ويستحق عند توقيع العقد ومؤخر قدره عشره الاف. وبسبب ظروف الموكل طلب مهله لسداد كامل قيمه العقد بعد انتهاء القضيه ولم امانع في ذلك تعاونا معه الا انه بعد استلام قيمه المطالبه بموجب شيك تم صرفه واستيفاء ثمنه حالا بعدها تعذر التواصل معه؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي متي انتهاء القضيه بحكم قضايي ملزم للمدعي عليها، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧١٧٧٤٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٤ه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال سعودي ، وذلك للمسوغات الاتيه: استحقاق اتعاب المحاماه، هذه دعواي" . هكذا تضمنت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٣/٢ه حضرها مديره المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بموعد الجلسه ورابطها بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (١٧٧٦٠٣٥٥٣) ورقم (١٧٧٦٠٣٥٥٣)، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه استنادا للماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال مديره المدعيه عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب البينه منها احالت علي مرفقات صحيفه الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للتامل. وفي الجلسه التاليه المنعقده مرييه في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/٣/٢٣ه حضرت مديره المدعيه: هياء بنت احمد بن عبدالعزيز النغيمش (سجل مدني رقم: (...)) فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبليغه كما سبق وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٧٧٦٠٣٥٥٣)، ومن ثم تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولان هذه الدعوي مطالبه باتعاب محاماه ناشيه عن الدعوي رقم (٤٣٩١٥٠٦٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٤ه والتي هي قضيه تجاريه نظرت لدي هذه الدايره؛ ما يجعل هذه الدعوي الماثله مشموله باختصاص هذه الدايره باعتبارها ناظره الدعوي الاصليه؛ وذلك استنادا للماده (٢٨/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه التي نصت علي انه: "نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه.."، ومن حيث موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال يمثل الاتعاب المتفق عليها بينهما في العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٤٤٣/٥/١٨ه، وبما ان المدعي عليه تبلغ لشخصه بجلستي المرافعه فلم يحضر ولم يرد منه اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وحيث ان الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها قد نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وحيث ان الماده (١/٥٨) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:"متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها.."، وحيث ان المدعي عليه قد استوفي حكما حقه في ذلك بتبليغه بجلستي المرفعه وعدم حضوره فيها وتفويته علي نفسه تقديم دفوعه وجوابه علي الدعوي، وبما ان ذلك منه يعتبر حكما نكولا عن الجواب علي الدعوي، وقرينه قويه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديه وعلي صحه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مستنداتها علي الدعوي مشتمله علي صوره للحكم الصادر في الدعوي الاصل تبين به انه موافق لما جاء عنه في الدعوي وانه تم الحكم في الدعوي بانقضايها بناء علي ما قررته وكيله المدعي في الجلسه الاولي من انه تم سداد كامل المبلغ لاحقا من قبل المدعي عليها لموكلها. وبما ان مستندات هذه الدعوي الماثله اشتملت ايضا علي صوره لعقد المحاماه محل المطالبه تبين بها انه مبرم بين الطرفين بالتاريخ المذكور ممهورا بتوقيع طرفيه ويوافق مضمونه ما جاء عنه في الدعوي، ويتضمن في الماده (الثامنه) منه تحديد الاتعاب بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال تسدد علي دفعتين قدرها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال تسدد الاولي في تاريخ (٢٠٢٢/١٢/٢٢م) والثانيه عند صدور الحكم، كما تضمن في الماده (العاشره) منه سرد الحالات التي تستحق فيها المدعيه كامل الاتعاب المتفق عليها ومنها: "اذا انتهت القضيه صلحا بعد توقيع الاتفاقيه او تنازل المدعي عن دعواه في اي مرحله من مراحلها" ، فلذلك ولان العقد ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه، واستنادا للماده (١/٢٩) من نظام الاثبات التي نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه من انه:" تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله" ، وبما انه قد تم في العقد تحديد قيمته بالمبلغ المذكور واشترط فيه استحقاقها كامله في حال الصلح والتنازل عن الدعوي، وبما ان سداد المبلغ الاصل للمدعي كان بعد رفع الدعوي وقيدها، لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره تحقق موجب استحقاق المدعيه لكامل الاتعاب المذكوره ، وعليه ولان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:(....) (سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل/ شركه(....)(سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (.....)