moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470351208 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكرت فيها: انه بتاريخ 1443/06/19ه الموافق 2022/01/22م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويه جمع نفايات لمده (1)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (5,208.00) خمسه الاف وميتان وثمانيه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (5,208.00) خمسه الاف وميتان وثمانيه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (2,604.00) الفان وست ميه واربعه ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/06/19ه، المسدده بتاريخ 1443/06/19ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (2,604.00) الفان وست ميه واربعه ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/11/23ه والمبالغ حاله السداد هي (2,604.00) الفان وست ميه واربعه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/19ه الموافق 2022/01/22م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1443/06/19ه الموافق 2022/01/22م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/11/23ه الموافق 2022/06/22م حتي 1444/06/29ه الموافق 2023/01/22م، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ 10/ 06/ 1444ه سمعت فيها الدعوي، ثم عقدت جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ 1444/07/03ه، وفيها: حضرت وكيله المدعيه (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه الظاهر في سجل مهام التبليغات، واكدت وكيله المدعيه عن ما جاء في دعواها، وذكرت انها تقدمت بعقد مؤرخ في: 2022/03/19م بالاضافه لاتفاقيه خدمات مقدمه للعميل (المؤسسه المدعي عليها) بتكلفه قدرها (2.604) الفان وستمايه واربعه ريالات، واقرار باستلام الحاويه مذيل بتوقيع اسم من يمثل المنشاه المدعي عليها، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (2.604) الفان وستمايه واربعه ريال، الذي نشا عن الالتزام بينهما بموجب عقد تاجير حاويه نظافه، وقدمت البينه علي صحه الدعوي عده مستندات عباره عن: العقد المؤرخ في: 2022/03/19م بالاضافه لاتفاقيه خدمات مقدمه للعميل (المؤسسه المدعي عليها) بتكلفه قدرها (2.604) الفان وستمايه واربعه ريالات، واقرار باستلام الحاويه مذيل بتوقيع اسم من يمثل المنشاه المدعي عليها، واستنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 05 / 1443ه ما نصه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها حتي يثبت خلافه، بناء علي القاعده الفقهيه: (الاصل في الصفات العارضه العدم)، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور بالرغم من ابلاغها بالدعوي؛ مما يعد تفريطا منها في الدفاع عن نفسها ونكولا عن تقديم الجواب، مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ، مما يعد معه عدم حضورها نكولا منها ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي ويكون نهاييا؛ لانها تعد من الدعاوي اليسيره كون مبلغ المطالبه لا يزيد عن (50.000) خمسين الف ريال؛ بناء علي ما ورد في الفقره (1) بالماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (2.604) الفان وستمايه واربعه ريال.