moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٩١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمته وكيله المدعيه في صحيفه الدعوي ((انه بتارخ ١٩ /٣ /١٤١٧ ه تم تقديم طلب شراء بضاعه لموكلتي بتسديد ثمنها بالاجل باجمالي وقدره ٢٠٠٠٠٠ ريال ومتبقي في ذمه المدعي عليها ٧٠٠٠ ريال ولم تقوم بسداد المبلغ حتي الان)) الطلبات -الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٧٠٠٠ ريال ( سبع الاف ريال ) ٢-الزامه بسداد اتعاب المحاماه وقدره ٢٥% (١٧٥٠ ريال ) الف و سبعمايه وخمسون ريال وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٤٢ه ، ومكنت المدعي عليه من تقديم ما لديه من دفوع ، ولم يقدم المدعي عليه ايه اجابه في الترافع الكتابي ، ثم حددت الدايره جلسه تحضيريه عن بعد (مريي) يوم الاثنين ٧ / ٩ / ١٤٤٢ه وفي الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه /(...) المثبت بيانات حضورها في ضبط الجلسه والمرفق وكالتها في ملف الدعوي كما حضر المدعي عليه الاصيل وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد اطلاع الدايره علي المرافعه الكتابيه تبين عدم تجاوب المدعي عليه مع استجواب الدايره وبعرض ذلك علي المدعي عليها الحاضر اقر امام الدايره بصحه الدعوي واستحقاق المدعيه مبلغا قدره سبعه الاف ريال ثم اصطلح الطرفان امام الدايره علي ان يسدد المدعي عليه للشركه المدعيه مبلغ سبعه الاف ريال علي اقساط شهريه كل قسط الف وخمسمايه ريال ويبدا اول قسط بتاريخ ٢٠ شوال ١٤٤٢ه ويستحق كل قسط بتاريخ ٢٠ من كل شهر هجري وتكون مده الاقساط اربعه اشهر هجريه ويكون القسط الاول ١٥٠٠ والثاني ١٥٠٠ والثالث ١٥٠٠ والرابع ٢٥٠٠ وعلي ان تسلم الشركه المدعيه المدعي عليه السند لامر برقم ٢٢٨٧ المؤرخ في ٩ /٥ /٢٠١٦م عند نهايه الاقساط وتمام سداد المديونيه الموضحه في محضر هذه الجلسه ويكون سداد الاقساط علي حساب الشركه المدعيه في مصرف (...)برقم حساب (...) وعليه قررت الدايره بعد التحقق من وكاله وكيل المدعيه وامتلاكه صلاحيه طلب الصلح نيابه عنها الزام الطرفين بهذه الصلح واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وحيث ان طرفي الدعوي يملكون سجلات تجاريه نظاميه يكتسبون بموجبها صفه التجار وبما ان التعاقد بين الطرفين في موضوع تجاري يخدم تجارتهم فان هذه المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦ /١) من نظام المحاكم التجاريه وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك، وحيث ان وكيل الشركه المدعيه له حق طلب الصلح بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي وحيث اصطلح الطرفان امام الدايره بعد عرض الصلح لهما وحثهما عليه تراضيا عليه وفق تفصيل الصلح الموضح في الواقعات وهو كالتالي: اولا: تستحق الشركه المدعيه شركه(...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه الاف ريال (٧٠٠٠ريال) في ذمه المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) يتم سداده علي اربعه اقساط شهريه علي النحو التالي (القسط الاول:١٥٠٠ريال-القسط الثاني:١٥٠٠ريال-القسط الثالث:١٥٠٠ريال- القسط الرابع٢٥٠٠ريال) ليكون المجموع الكامل للاقساط هو (٧٠٠٠ريال)، ويبدا اول قسط بتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢ه وتستحق بقيه الاقساط بتاريخ ٢٠ من كل شهر هجري تودع في حساب الشركه المدعيه المصرفي برقم حساب (...) ، ثانيا: تسلم الشركه المدعيه المدعي عليه السند لامر برقم (...)المؤرخ في ٩ /٥ /٢٠١٦م عند تمام سداد كامل المديونيه الموضحه في الاسباب، وبناء علي الصلح المنعقد امام الدايره باركانه وشروطه وبعد تحقق الدايره منه ولان الصلح المنهي للخصومه خير من القضاء علي احد الطرفين، ولان الصلح فيه خير كثير واجر عظيم وقد حثت الشريعه عليه تعبدا ورعايه للاجتماع علي الموده ، وحيث اصطلح الطرفان علي صلح منه للنزاع بكامل اهليتهما الشرعيه والنظاميه وبما لا يحل حراما او يحرم حلالا فقد انتهت الدايره الي اثباته والزامهما به وفق منطوق الحكم ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين والزامهما به وفق ما هو مثبت في الاسباب . رييس الدايره (...)