moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥١٠٤٢ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي: (...) وكيله: (...)، هويه رقم ( ... ) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري ( ... ) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (١,٦٦٠,٠٠٠.٠٠) مليون وست ميه وستون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عزل (...)، هويه رقم ( ... ). بناء علي مسوغات العزل الاتيه: قرار الجمعيه العامه للشركه بتاريخ (٢٠٢٤-٠٥-٠٦). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: (...) هويه رقم ( ... )، وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء (٥٠%) من اداره الشركه محل الدعوي.). ثم طلب وكيل المدعي التالي: الزام المدعي عليه بعزل (...)، هويه رقم ( ... ). وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي الدايره الثانيه عشر الابتداييه، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٢٦ / ١٢ /١٤٤٥ ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وعلي المذكره المقدمه في هذا اليوم وحصر دعواه بطلب بعزل (...)، هويه رقم ( ... ) من اداره الشركه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال علي مذكرته المقدمه في هذا اليوم، واستمهل للجواب عن دعوي المدعي بشكل مفصل وعن ما قدم في مذكره المدعي المقدمه في هذا اليوم، فافهمته الدايره بان يقدم جوابه بشكل ملاقي مع بيان الوجه النظامي لما يستند عليه، فاستعد بذلك، علي ان له مهله حتي نهايه يوم الجمعه القادمه، وان لوكيل المدعي مهله حتي نهايه يوم الاثنين القادم، فاستعدا بذلك. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٦ه وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، ثم قدم المدعي جوابا علي مذكره المدعي عليه ونصها "ان كل ما ذكر في اورده المدعي عليه المرفق اليوم غير صحيح و معلومات مغلوطه و مكرره حيث يريد ان يخلط بين كونه شريك و الدعوي المرفوعه عليه كمدير لم يقم بالواجبات التي عليه حيث عندما يتم تعين الشركه مديرا يكون المقصود من ذلك ان يقوم بالمهام و الواجبات التي عليه وهو يقر انه لم يقم بهذه الواجبات طيله اربع سنوات و نصف فكيف تستمر الشركه بالعمل بهذه الطريقه و خاصه انه غادر دون اي تنسيق و اخذ معه كلمات السر للمواقع الحكوميه نرجو من الدايره الموقره الانتباه لمحاوله تشتيت القضيه من المدعي عليه بالكلام عن انه شريك فلو كل مدير اعتمد علي وجود الاخر وغادر بهذه الطريقه كيف ستدار الشركه فهو الي يومنا هذا خارج المملكه بين (...) و(...) دون السؤال عن حقوق الشركه والموظفين ولو كل مدير فعل مثل فعلته لتوقفت الشركه عن العمل وتضرر الموظفين والموردين واعمال الشركه كامله علما بانه محكوم عليه بحكم قطعي في محكمه التنفيذ باعاده ملفات محاسبيه بعدد ٦٤ ملف من عام ٢٠٠٨ الي عام ٢٠١٩ م اخذها واخفاها ليخفي ما قام به من اعمال تضر بالشركه "، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بتطبيق نظام الشركات، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها:" ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات." لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. ولما كان المدعي يطالب بعزل المدعي عليه من الاداره، حيث اسس مطالبته علي ما فصل في دعواه، ولما كان المدعي عليه بصفته شريكا في الشركه بنسبه ٥٠% يتمسك بحقه في الاداره والمنصوص عليه في عقد التاسيس، حيث ان الطرفان شركاء في الشركه بحصه قدرها ٥٠% لكل منهما وان الاداره فيهم مجتمعين او منفردين، ولما كان المدعي لم يقدم سببا موجبا لما يطالب به، لاسيما ان المدعي عليه شريك في الشركه بالنسبه المذكوره ما يسلب عدد من الاخلالات التي ذكر المدعي حجيتها فيما يطالب به، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم اجابه المدعي لما يطالب به، علي ان هذا لا يسلب الطرفان حق المحاسبه وفق ما نص عليه نظاما. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق.