moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٩١ لعام ١٤٤٤ه المقامه من/ البنك (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) موجز واقعات الطلب يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في ١٤/٠٥/١٤٤٤ه ذكر وكيل الداين فيه وفي مرافعته انه داين للمدين بمبلغ اجمالي (١٠٠,٤٦٢,١٣١.٠٢ريال) صدر بشانه قرارات محكمه التنفيذ وقد تخلف المدين عن سداده حتي تاريخه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين، موضحا انه كان قد اخطر المدين وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس، ومبينا استيفاءه للشروط اللازم توافرها لقبول الطلب. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد للنظر في الطلب وما رافقه من مستندات، وبسؤال الدايره لوكيل الداين عن بيان طلب موكله فاحال الي ما جاء بلايحته التي انتهي فيها الي طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين بمديونيه ثابته وقدرها (١٠٠,٤٦٢,١٣١.٠٢) مؤكدا علي استيفايه ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته ولايحه المعلومات والوثايق، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته، وبتحققها من استيفايه الاشتراطات والمستندات التي نص عليها نظام الافلاس ولايحته ولايحه المعلومات والوثايق، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مؤسسا علي ما ياتي: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم: ولما كنت المدعيه تهدف من طلبها الي افتتاح اجراء التصفيه للمدين، وبما انه من اللازم لقبول طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه ان يكون الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسب والضمانات المقرره له - ان وجدت-، والا يقل مقدار الدين – او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب – عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس، وان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه، وبما ان المادتين الثالثه والسابعه من لايحه المعلومات والوثايق الصادر بقرار لجنه الافلاس رقم (٠٢١٨-١٧) وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٠ه والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٠٢٢٠/٩٩) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٨ه نصتا علي انه يجب ان تتضمن صحيفه اي طلب نوع الطلب، وسبب تقديمه، ونوع اجراء الافلاس، وحكم او قرار افتتاح الاجراء، ان وجد، وبيانات الامين المعين او المقترح، ان وجد، وان يرافق الطلب بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمه المدين، يتضمن قيمته، ومنشاه، وموعد الوفاء به، وحاله السداد، وما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا، وبما انه من الواضح حسب ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقات الطلب ان سبب نشوء الدين بين طرفي الدعوي عدد من اتفاقيات التمويل بعضها كان طرفا فيها بنك (...) - قبل اندماجه في البنك (...)- وغيرها كان طرفا فيها البنك (...)، ولان سند استحقاق الداين للدين - حسب ما جاء في دعواه - عدد من سندات الامر التي تمثل قيمه الدين المستحق، ولان الداين ارفق بيانا موجزا لاجمالي الدين دون تفصيل، مما لم يكمل معه ما تضمنته الفقره (ا) من الماده السابعه المشار اليها انفا، مما رات معه الدايره انه لم يحقق الاشتراطات الوارده اعلاه واللازمه لاجابه طلبه؛ وانتهت بناء عليه الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) في دعوي الافلاس رقم ٩١ لعام ١٤٤٤ه المقامه من البنك (...) سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.