moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٣٧٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) مقاولون عامون للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ (٣/ ٥/ ٢٠٢٠م) علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مشروع تطوير وتحسين مداخل وارصفه الطرق والدورات في (...) التجاري، وذلك مقابل ان تقوم المدعي عليها بتوريد المنتجات الاستمنتيه لموكلته، وتلتزم بسداد مستحقاتها من بعد رفع المستخلصات للجهه، وان من ضمن تلك الالتزامات التي تقع علي عاتق المدعي عليها سداد اجره المساح والمهندس المشرف علي المشروع؛ لكون الجهه المالكه للمشروع (...) الزمتها بذلك، وهو ما قامت به المدعي عليها في بدايه الامر، ثم تخلفت عن سداد تلك الاجور مما اضطر المدعيه الي تحملها بنيه الرجوع علي المدعي عليها مده سته اشهر، وتكفلت لقاء ذلك مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال لقاء اجور المساح والمهندس، كما تكلفت مبلغا وقدره (٢٤,٠٠٠) لقاء استخراج تصاريح منصه (...) عن ذات المده، وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٤,٠٠٠) ريال. وارفق سندا لدعواه عقد الاتفاق المحرر بتاريخ (٣/ ٥/ ٢٠٢٠م)، وسندي قبض الاول علي مطبوعات (مؤسسه (...)) الاول برقم (٣٣٦) وتاريخ (٢٤/ ١١/ ٢٠٢٠م) والمتضمن استلام مبلغ وقدره (٣٥,٢٠٠) من (مؤسسه (...)) وحرر في سببه (مشروع (...) التجاري، اجور عمال – مهندس مساح – زاول شهر (١١) + رمل والماء)، وسند رقم (٣٣٢) حرر بتاريخ (٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٠ك) بذات البيانات بمبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠) ريالا، لقاء (اجور عمال – مهندس – زاول – مساح). وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، ودفع فيها وكيل المدعي عليها بالمذكره المقدمه عبر النظام بتاريخ (٦/ ٥/ ١٤٤٤ه) بانه لا يوجد اتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بتحديد من يقع عليه التزام سداد اجور المهندس والمساح، وتراخيص زاول بداءه، وان المدعيه بعد ابرام العقد اتفقت مع المدعي عليها علي ان تتولي المدعي عليها السداد ويتم خصم ذلك من مستحقاتها من المشروع، وطالب برد الدعوي. وقدم سندا لرده سند القبض المحرر علي مطبوعات المدعيه برقم (٣٤٧) وتاريخ (١٠/ ٢/ ٢٠٢١م) والمتضمن استلام مبلغ وقدره (٥٨,٠٠٠) ريالا من ((...) للمقاولات) وتضمن في سبب تحريره "رواتب عمال شهر ١٢ و١ + مهندس + مساح + زاول تم دفعه من قبل مؤسسه (...) ويخصم من حسابنا"، والسند رقم (٣٤٨) والمتضمن في سبب تحريره "دفعه من حساب اجور عمال الجدد نهايه شهر ١٢ ... مع البوب كات تم دفعه من قبل مؤسسه (...) ويخصم من حسابنا"، والسند رقم (٣٣٢) والمتضمن في سبب تحريره "خصم من حسابنا لمشروع (...) سداد اجور عمال + مهندس +مساح + زاول + ٨٥٠٠ ريال شيك"، وجري عرضها علي وكيل المدعيه فاستمهل للاجابه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (١١/ ١٠/ ١٤٤٤ه) جري سؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله فقرر بانه يكتفي بما سبق ان قدمه، وقرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء، فقررت الدايره علي اثره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٤,٠٠٠) اربعه وثمانون الف ريال، وذلك لقاء قيام المدعيه بضمان التزامات المدعي عليها المتمثله في اجور مساح ومهندس مده سته اشهر باجمالي مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ريالا، ورسوم تصاريح منصه (...) لذات المده، باجمالي مبلغ وقدره (٢٤,٠٠٠) ريالا، ولما كان النزاع الماثل قايم بين تاجرين، ومتعلق باعمالهم التجاريه؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي قد اسس دعواه علي سندات القبض الموصوفه في وقايع هذا الحكم، والتي استشهد بها علي كون هذا الالتزام يقع علي كاهل المدعي عليها، ولما كان المدعي عليه وكاله قد قابل دعوي المدعيه بالانكار، ودفع بان الصحيح بان الطرفان اتفقا علي ان تتولي المدعي عليها السداد في مقابل ان يتم خصم ما تم سداده من مستحقات المدعيه من المشروع، مستندا لسندات القبض التي حوت التعبير بخصم تلك السدادات من حساب المدعيه من المشروع، ولما كانت الدايره بتاملها لما قدمه الاطراف من مستندات، وباعمالها لمقتضي الماده (٤) من نظام الاثبات استبان لها رجحان جانب المدعي عليها؛ اذ تعبير المدعيه في سند القبض بخصم تلك السدادات من حسابها دال علي ان تلك الالتزامات يقع علي كاهلها لا المدعي عليها، وهو ما تعده الدايره بينه تعود علي دعوي المدعيه بالنقض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.