moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٣٣٤٥٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات لمده (٩) تسعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٧٦,٧٠١.٧٨) مايه وسته وسبعون الفا وسبع ميه وواحد ريال وثمانيه وسبعون هلله، بثمن اجمالي قدره (١٧٦,٧٠١.٧٨) مايه وسته وسبعون الفا وسبع ميه وواحد ريال وثمانيه وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١ه لم تسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٧٦,٧٠١.٧٨) مايه وسته وسبعون الفا وسبع ميه وواحد ريال وثمانيه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م حتي ١٤٤٤/١١/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٧٦,٧٠١.٧٨) مايه وسته وسبعون الفا وسبع ميه وواحد ريال وثمانيه وسبعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م حتي ١٤٤٤/١١/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر شراء صادر من المدعي عليها الي مؤسسه المدعي المتضمن طلب تاجير معدات بقيمه ايجار شهري قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الف وخمسمايه ريال، مذيل بختم المدعي عليها. ٢- مطابقه رصيد متضمنه مصادقه المدعي عليها علي الرصيد المستحق للمدعيه وقدره (١٧٦,٧٠١.٧٨) مايه وسته وسبعون الفا وسبع ميه وواحد ريال وثمانيه وسبعون هلله، مذيل بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/١١ه وفيها: حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليها، واحال المدعي وكاله الي ما ورد في لايحه الدعوي، والاسانيد وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله فجري افهامه برفض المهله وافهم بالجواب شفاهه فرفض ذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٧٦,٧٠١.٧٨) مايه وسته وسبعون الفا وسبع ميه وواحد ريال وثمانيه وسبعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م حتي ١٤٤٤/١١/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م. ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه امر شراء ومطابقه رصيد بقيمه مبلغ المطالبه، والمذيل بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وحيث خلي ذلك من اي دفع، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...)، رقم السجل (...) بان تدفع للمدعي (...)، رقم الهويه (...) مبلغا قدره (١٧٦,٧٠١.٧٨) مايه وسته وسبعون الفا وسبع ميه وواحد ريال وثمانيه وسبعون هلله.