moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠١١٢٤٤ لعام ١٤٤١ه المدعي : (...) المدعي عليه : مؤسسه (...) للنقل المدرسي الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي ذكر فيها: (انه في تاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٣٨ه تم تاسيس شركه محاصه بين كل من: (...)، (...)، (...)، وموكله (...) بنسبه (٢٥%)، والتي كان الغرض منها الدخول في شراكه لتنفيذ الاعمال التي تقوم بها مؤسسه (...) للنقل المدرسي سجل تجاري رقم: (...)، وقد قام موكله بتحويل قيمه حصته في هذه الشركه وقدرها ٥٠٠.٠٠٠ ريال، ومنذ تاريخ ابرام عقد الشركه المذكوره لم يتم اعلام موكله باي تفاصيل ماليه ولم يتبين له المركز المالي للشركه، وهذا مما يخالف ما نص عليه عقد الشركه في الماده (٦) : (٣- يحق للشركاء الاطلاع علي كافه التفاصيل والعمليات الاداريه والماليه المدخله في النظام الحاسب الالي للمؤسسه في اي وقت.)، وانه بعد ارسال خطابات لمدير الشركه لتمكين من الاطلاع علي سجلات الشركه ومستنداتها وتزويده بالوثايق المحاسبيه للشركه منذ تاريخ ابرام العقد وحتي تاريخه، لكنه فوجي بارسال حواله له بمبلغ ( ٨٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢١/ ٠٨/ ٢٠١٩م، وكذلك بقرار فض الشراكه بين الشركاء دون عرض كافه الحسابات عليهم، وبيان الاعمال المنفذه ، وكذلك وجود ارباح او خساير من عدمه.) وارفق صوره من عقد شركه المحاصه المؤرخ في ٨ /١ /١٤٣٨ه وتضمن بان المدعي عليه هو من يتولي اداره الشركه، ونص فيه في الماده (٨): (٤-يحق لكل شريك الاطلاع في اي وقت علي دفاتر الشركه وحساباتها وعلي المدير التنفيذي للشركه بذل اقصي درجات التعاون في تسهيل عمليه الاطلاع بشرط ان يتم ذلك خلال ساعات العمل الرسمي ودون تعطيل لاعمال الشركه.)، وختم صحيفه بعده طلبات، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه اليوم وفيها حضر وكيله المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عبر نظام ابشر، وبعد طلب الدايره من المدعي تحرير دعواه اجابت وكيله المدعي ان مقصود من الدعوي هو تمكين من الاطلاع علي اوراق المؤسسه لمعرفه تحقيقها للارباح او الخساير من عدمه لكل سنه علي حده وعلي الاطلاع علي تفاصيل موجودات الشركه من اصول ومنقولات وعدد الموظفين ورواتبهم وذلك ابتداء من تاريخ الشركه في ٨/١/١٤٣٨ه، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد شركه محاصه، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في موضوع الدعوي فان المدعي بصفته شريك يطالب بالزام المدعي عليه بتمكينه من الاطلاع علي اوراق الشركه من القوايم الماليه والاطلاع علي موجودات الشركه والمصروفات من تاريخ الشركه، ولقد تخلف المدعي عليه عن الحضور في جلسه اليوم دون عذر رغم تبلغه لشخصه عبر رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواها صوره عقد الشراكه، وذيل بتوقيع المدعي عليه وعليه فان التوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، وبما ان عقد الشراكه نص تمكين الشريك من الاطلاع ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) وعليه فان من حق الشريك الاطلاع ولما فيه من مصلحه للشريك من معرفه الارباح او الخساير وفحص دفاترها ووثايقها، وعليه فلا يحق لمدير الشركه من منع احد الشركاء او وكلايهم من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه والاطلاع علي مركز الشركه واعمالها وفحص سجلاتها ودفاترها ووثايقها ونحوه علي ان لا يترتب من ذلك ضرر من تعطل عمل الشركه مع احتفاظ الشركاء بسريه حسب ما هو متفق بينهم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للنقل المدرسي سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان يمكن المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) من الاطلاع علي ارباح وخساير الشركه لكل سنه علي حده وعلي الاطلاع علي تفاصيل موجودات الشركه من اصول ومنقولات وعدد الموظفين ورواتبهم وذلك ابتداء من تاريخ الشركه في ٨ /١ /١٤٣٨ه وبالله التوفيق.