moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢٣٣٨٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٤٤ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر عن المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وعن المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وبناء علي ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه: (ادعي علي المدعي عليها ان موكلتي المدعيه ابرمت مع الشركه المدعي عليها عقد تاجير معدات بتاريخ ٧/١٠/١٤٤٣ه، علي ان تقوم الشركه المدعي عليها بتاجير عدد من المعدات المملوكه لموكلتي بالسايق المشغل وعددها (١٨) معده اضافه الي انه تم اسناد اعمال خارج العقد وذلك باضافه فتره دوام مساييه لنفس المعدات المذكوره بعاليه اضافه الي عدد (٤) معدات اخري باجمالي (٢٢) معده وهي عباره عن: عشره قلاب (١٤-١٦م٣)، عدد واحد سطحه بونش (٧ طن)، عدد خمسه بوبكات، عدد اثنين شيولات مقاس (٩٢٠)، عدد واحد سطحه طويل، عدد اثنين تريلا قلاب ٣٢ متر. بعدد ساعات مقدارها عشر ساعات يوميا دون الاعمال الاضافيه علي ان تكون مده العقد شهرين من تاريخ توقيع العقد في ٧/١٠/١٤٤٣ه بقيمه اجماليه قدرها (٢٨١,٥٠٠) ريال شهريا غير شامله لقيمه الضريبه المضافه وبعد الضريبه يكون المبلغ (٣٢٣,٧٢٥) ريال ،وتقوم الشركه المدعي عليها (الطرف الاول) بسداد قيمه ايجار المعدات الشهريه والاعمال علي دفعتين لكل شهر كل خمسه عشر يوما دفعه وتم العمل حسب العقد لمده شهرين باجمالي مبلغ (٤٩٠,٨٣٩) ريال ،قاموا بسداد مبلغ ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال وتبقي في ذمتهم مبلغ (٣٩٠,٨٣٩) ريال واما اجمالي العمل الاضافي هو مبلغ (٢٣٦,٢٠٨) ريال قاموا بسداد مبلغ (٧٩,٧٢٤) ريال ،وتبقي في ذمتهم مبلغ (١٥٦,٤٨٣) ريال، وحيث ان موكلتي المدعيه قامت بالتزامها المذكور بالعقد بتوفير المعدات في المواعيد المتفق عليها وقامت الشركه المدعي عليها بالانتفاع بالمعدات بالاضافه الي قيام المدعيه بما هو مطلوب منها بالعمل الاضافي حتي تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ اجمالي وقدره (٥٤٧,٣٢٢) ريال لم تقم بسداده الي الان رغم المطالبات المتكرره من موكلتي المدعيه واخطارها بذلك ولكن دون جدوي، عليه اطلب الحكم بالاتي: ١- قبول الدعوي شكلا كونها من الدعاوي التجاريه والمختص بنظر المحاكم التجاريه بمكه المكرمه. ٢- قبول الدعوي موضوعا والحكم بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المدعيه مبلغ وقدره (٣٩٠,٨٣٩) ريال قيمه اعمال العقد المشار اليه ومبلغ وقدره (١٥٦,٤٨٣) ريال قيمه الاعمال الاضافيه باجمالي مبلغ (٥٤٧,٣٢٢)ريال والزامها بان تدفع مبلغ قره (١٠٠,٠٠٠)ريال اتعاب محاماه)، وبسؤاله عن بينه موكلته اجاب انها تتمثل في (العقد، كروت عمل، سدادات من قبل المدعي عليها لموكلته)، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا, فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. وبجلسه ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفي النزاع، وفيها قدم وكيل المدعي عليها رد موكلته المتضمن ما نصه: (اولا: ان المدعيه لم تخطر موكلتي بهذه الدعوي وانما تفاجانا بموعد الجلسه دون اخطارنا وبالتالي يتعين عدم قبول الدعوي. ثانيا: احتياطيا لم تقم المدعيه بتزويدنا بنسخه من العقد محل الدعوي وعليه فان كان العقد الذي يزعمه سندا لدعواه هو العقد الموجود لدينا المؤرخ في ٧/١٠/١٤٤٤ه . ثالثا: ما ذكره وكيل المدعيه من وجود مبالغ متاخره في ذمه موكلتي اثر عقد الاجره فقد جانب الصواب. حيث ان الاجره لا تلزم الا باستيفاء المنفعه، فلم يقدم وكيل المدعيه البينه علي ما يثبت انتفاع موكلتي بالاجره وذلك بالتزام المدعيه بتوفير كامل المعدات (بسايق/مشغل) محل العقد لموكلتي للانتقاع بها كامل مده العقد.، ولما كانت الاجره التي تعاقد عليها الطرفان هي للانتفاع بكامل معدات المدعيه محل العقد في مشروع موكلتي ،ولم تستطع المدعيه توفير كامل المعدات المتعاقد عليها. وحيث ان ما جري عليه العمل بين الطرفان وما هو معمول به في موقع العمل انه لابد من اثبات حضور المعدات ب سايق/مشغل محل العقد وذلك باصدار موكلتي (بطاقات عمل يومي) يوقع عليها مشرفين ومهندسين موكلتي باستلام المعدات وملتزمه موكلتي باصدارها، تسلم للمدعيه لترفقها المدعيه مع فاتوره صادره منها الي حسابات الشركه لموكلتي للسداد. (مثال مرفق ١) ولما كان ذلك كذلك تم سداد مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال. من ضمن نطاق العقد. وتم سداد مبلغ وقدره (٨٣,٧٤٥) ثلاثه وثمانون الف وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا. خارج نطاق العقد، وقد سددت موكلتي جميع الفواتير الصادره من المدعيه، الطلبات. بناء علي ما تقدم بيانه وذكره اطلب من فضيلتكم: اولا: رد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه . ثانيا: الزام المدعيه بان تدفع اتعاب المحاماه البالغه عشره الاف ريال. لها قايمه سياق) وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب اجلا للرد. وبجلسه ١٧/ ٥/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالشهاده رقم (...)، كما حضر لحضورها ممثل المدعي عليها المشار اليه اعلاه، وفيها قدمت وكيله المدعيه رد موكلتها المتضمن ما نصه:(نتقدم لفضيلتكم بردنا علي مذكره المدعي عليها المرفقه في الجلسه الماضيه بتاريخ ٤/٥/١٤٤٤ه . اولا: ردا علي الفقره الاولي من مذكره المدعي عليها علي انه لم يتم الاخطار فذلك غير صحيح حيث انه قبل رفع الدعوي تم اخطار المدعي عليها بتاريخ ٢٤/١/١٤٤٤ه يوافق ٢٠/٩/٢٠٢٢م وتم ارفاقه، كما ان جلسه الصلح التي تعقد قبل جلسه المرافعه تعتبر هي الاخطار بالتالي لا صحه لدفع المدعي عليها. ثانيا: ردا علي الفقره الثانيه من مذكره المدعي عليها انه لم يتم تزويد المدعي عليها بنسخه من العقد وذلك غير صحيح انما تم ارفاق اسانيد الدعوي ومنها العقد المؤرخ في ٧/١٠/١٤٤٣ه ، وبامكان المدعي عليها الاطلاع علي ذلك في النظام. ثالثا: بالنسبه لما ذكرته المدعي عليها من الفقره ثالثا من مذكرتها فان ردها غير ملاقي ولم ترد علي موضوع الدعوي، وما ذكرته انما هو تناقض وتعمد تاخير الفصل في القضيه وذلك للاتي: تناقض المدعي عليها في ردها حيث ذكر ان موكلته لم تنتفع بالمعدات وان موكلتي المدعيه لم توفر كامل المعدات الا انه عاد وقرر بانها سددت مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) ميه الف ريال لموكلتي المدعيه من ضمن نطاق العقد وقامت بسداد مبلغ وقدره (٨٣،٧٤٥ خارج نطاق العقد !! فكيف تدعي المدعي عليها بان موكلتي لم تلتزم بتوفير المعدات وان المدعي عليها لم تنتفع بالمعدات بالرغم من ذلك قامت بسداد جزء من المبلغ؟ اي انه واضح من تناقض المدعي عليها استلامها المعدات والانتفاع بها وتسليم موكلتي جزء من المبلغ المطالب به هو بينه واضحه علي ذلك. فيما ذكر وكيل المدعي عليها من المبالغ فصحيح انها قامت المدعي عليها بسداد موكلتي ١٠٠ الف ريال ويتبقي مبلغ وقدره (٣٩٠,٨٣٩) ريال والمبلغ الاخر الذي تدعيه وقدره (٨٣,٧٤٥) فغير صحيح، والصحيح ان اجمالي الاعمال الاضافيه هو مبلغ وقدره (٢٣٦,٢٠٨) ريال وانها سددت موكلتي مبلغ وقدره (٧٩,٧٢٤) ويتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٥٦,٤٨٣) ريال . وبعد ذلك توقفت المدعي عليها عن السداد ولدينا بينه علي التزام موكلتي وهي (بطاقات عمل يومي) تثبت انتفاع المدعي عليها بالمعدات وفيه الاعمال التي قامت بها (مرفق١) وهذه البطاقات ملزمه للمدعي عليها ومعتمده من قبلهم كما ذكرته في مذكرتها تثبت ان في ذمه المدعي عليها مبلغ اجمالي قدره (٥٤٧.٣٢٢) ريال. لذلك نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المدعيه مبلغ وقدره (٣٩٠,٨٣٩) ريال قيمه اعمال العقد المشار اليه ومبلغ وقدره (١٥٦,٤٨٣) ريال قيمه الاعمال الاضافيه باجمالي مبلغ (٥٤٧,٣٢٢) ريال ،الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال اتعاب محاماه.) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر بانه استلم نسخه من كروت العمل وقدمها لموكلته وطلب اجلا للرد . وبجلسه ١٥/ ٦/ المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالشهاده رقم (...) وعن المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وفيها اشارت الدايره الي تخلف المدعي عليها عن تقديم ما استمهلت من اجله عبر النظام -خلال الوقت المحدد- وقدم وكيلها رد موكلته المتضمن ما نصه: (اشاره الي ما تم تزويدنا به من قبل المدعي وكاله في الجلسه السابقه وهي كروت العمل التي تتم المحاسبه بشانها والتي يزعم انها سندا لدعواه ،نجيب فضيلتكم بانه وبالاطلاع عليها وفحصها وكذلك الاطلاع علي ما لدينا من كروت عمل لكافه العلاقه التعاقديه نجيب بما يلي: - ان مجموع تلك الكروت لكافه العلاقه التعاقديه بين الطرفين هو مبلغ وقدره ٢٧٢٠٦٠ ريال.- قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره ١٨٣٧٤٥ ريال .- تبقي في ذمه موكلتي مبلغ وقدره ٨٨,٣١٥ ريال مستعده موكلتي بسداده) وبعرضه علي المدعيه وكاله طلبت اجلا للرد . فافهمتها الدايره بضروره تضمين رد موكلتها الجواب علي مذكره المدعي عليها المرصوده في ضبط جلسه اليوم وحصر كافه بينات موكلتها في الدعوي مع الاشاره الي البينات التي لم يسبق تقديمها في الدعوي. فاستعدت بذلك. وبجلسه ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر عن المدعيه وكيلتها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وعن المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)،وفيها قدمت وكيله المدعيه رد موكلتها المتضمن ما نصه: (جزء من الاعمال فيه كروت عمل وجزء اخر ليس به كروت عمل) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قدم رد موكلته المتضمن ما نصه (صاحب الفضيله اطلعنا علي مذكره المدعيه والمقدمه عبر تبادل المذكرات والتي حوت علي ما يزعمه حصرا لمطالباته وجميع بيناته ، وعليه فان ما ارفقه المدعي من بينات لا تعكس المبلغ الذي يزعمه هذا من جانب، ومن جانب اخر نجد ان المدعي قد حصر دعواه بالمطالبه بمبلغ وقدره ٥٤٧٣٢٢ ريال علي النحو الوارد في مذكرته المؤرخه في ١٤/٥/١٤٤٤ه، ومن ثم ناقض مذكرته الاخيره والمؤرخه في ١٩/٠٦/١٤٤٤ه وحصر مطالباته بمبلغ وقدره ٥٤٤٠٣٦ ريال صاحب الفضيله ان تناقض المدعي في دعواه دليل علي بطلانها وحريه برفضها تاسيسا علي ذلك. ولما كان المدعي قد اقر في مذكرته المؤرخه في ١٩/٦/١٤٤٤ه بحصر مستنداته محل الدعوي والتي لا تعدو كونها اقوالا مرسله لا تسند الي بينه، وانما مجرد كشف حساب من صنع يده لا تقر به موكلتي)، ثم حصرت وكيله المدعيه دعوي موكلتها في المبلغ المقر به لموكلتها من قبل المدعي عليها وقدره (٨٨,٣١٥) ريال واحتفظت بحق موكلتها في المطالبه بالمبلغ المتبقي في حال وجدت بينات موصله عليه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وعن الموضوع: وحيث ان المدعيه اقامت هذه الدعوي تطالب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ (٥٤٧,٣٢٢) والناتج عن العلاقه التعاقديه بين طرفي النزاع المتمثله في ان تقوم الشركه المدعي عليها بتاجير عدد من المعدات المملوكه للمدعيه بالسايق المشغل ، وقدمت في سبيل اثبات ذلك العقد و كروت عمل و سدادات من قبل المدعي عليها ، وحيث ان المدعي عليها لم تقر للمدعيه الا بمبلغ(٨٨,٣١٥) -كما هو ثابت في واقعات الدعوي- ، وحيث ان المدعيه حصرت دعواها بالزام المدعي عليها بالمبلغ الذي اقرت به وقدره (٨٨,٣١٥) ثمانيه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا ، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متضافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا: ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾، فلو لم يقبل اقراره، لم يكن لاملاله فايده؛ ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: "والاصل فيه الكتاب، والسنه، والاجماع، و لما كان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر ، ومن اقر بشيء الزم به ، وحيث ان المرء مؤاخذ باقراره فان الدايره تنتهي الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨,٣١٥) ثمانيه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا.