moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٣٤٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها وفق ما حرر في اول جلسه: تعاقد المدعي مع المدعي عليهم (ملاك (...) ويمثلهم المهندس (...)) للوساطه بينهم وبين شركه (...) وذلك من اجل بيع شركه (...)، علي ان يستحق المدعي نسبه قدرها ٤% من مبلغ البيع وفق اتفاق الوساطه مع المدعي عليهم، وقد قام المدعي بالتوفيق بين المدعي عليهم وبين شركه (...) وتم توقيع العقد بين المدعي عليهم ملاك (...) وبين الشركه علي بيع شركه (...) بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وتم نقل حصص الشركه الي المشتريه وفق عقد التاسيس المرفق، وتم نقل ملكيه عقار (...) الي المشتريه، وقد استلم المدعي عليهم حتي تاريخ ١/ ٧/ ٢٠٢٢م مبلغا قدره: (٢٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال يوازي ما نسبته ٥٥% من قيمه المبيع، واستحق المدعي بناء علي ذلك مبلغا قدره (١.٦٠٠.٠٠٠) ريال الا ان المدعي عليهم بعد اتمام العمل والتوفيق بينهم وبين شركه (...) رفضوا سداد كامل المبلغ وتفاوضوا مع موكلي علي دفع مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال فقط، لذا اطلب الزام المدعي عليهم بمبلغ السمسره كاملا وقدره (١.٦٠٠.٠٠٠) ريال وبمبلغ (٣٢٠.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن (...)، وبالوكاله رقم (...) عن (...)، وبالوكاله رقم (...) عن (...)، وبالوكاله رقم (...) عن (...)، وبالوكاله رقم (...) عن (...) وعن (...)، وبالوكاله رقم (...) عن (...)، وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...)، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهم اجاب بان المدعي عليهم لا صفه لهم في الدعوي، حيث ان المدعي ذكر في دعواه انه يطالب المدعي عليهم مقابل حصص تم بيعها من قبل شركه (...) والمدعي عليهم الان لا علاقه لهم بشركه (...) واذا كان هناك دعوي ترفع ضد مالكي شركه (...). كما ان موكلنا (...) قد قام بتوقيع العقد الا ان المدعي لم يقم بالتوفيق في سبيل بيع (...)، والعقد الموقع مع المدعي مربوط بتنفيذه، ولدي موكلينا شهود بان المدعي لم يقم بالعمل الذي يطالب باجره، وان من قاموا بشراء (...) هم معرفه من قبل موكلينا، ولدينا شهود يشهدون علي ذلك بان المدعي لا علاقه له بالبيع وان بيع (...) كان مباشره مع المشتري دون وسيط حيث ان المشتري كان مستاجرا (...) لديهم في (...)، خاصه ان ما يزعم بانه عقد تسويق وبيع ل(...) قد نص في الفقره ثانيا علي: "موافقتنا علي قيامكم بتسويق (...) عن طريقكم حصريا لعملايكم"، ولصلاحيه الفصل في الدعوي جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليهم باجره السمسره والوساطه ومقدارها ٤% من قيمه بيع (...) علي شركه (...) بصفتهم ملاكه سابقا بموجب اتفاقيه الوساطه المبرمه بتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٤٣ه علي مطبوعات (...) فرع شركه (...) والموقعه من المدعي والمدعي عليه (...) بصفته المدير العام التنفيذي للشركه والمذيله بختم الشركه، ولما كان المدعي عليهم قد دفعوا بعدم الصفه لكون (...) المبيع مملوكا لشركه (...) وقد انتقلت الي المشتري الجديد وليس لهم علاقه بها، ولما كان النظر في الصفه مقدما علي النظر في اصل المطالبه وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه ونصها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه… يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان شركه (...) هي البايع ل(...) وهي المتعاقد مع المدعي علي اجره السمسره، مما تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليهم لانعدام صفتهم، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليهم شركاء في شركه (...) وقت ابرام الاتفاقيه، اذ ان البايع والمبرم لاتفاق الوساطه هي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقد نصت الماده (١٥١) من نظام الشركات علي ان ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وانها هي وحدها المسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ويؤكد ذلك ان الشركه بعد بيع (...) لم تنقض ولم تصف وانما انتقلت حصصها بما لها وما عليها الي ملاك اخرين، بموجب عقد التاسيس المعدل المدرج في مرفقات القضيه، وعليه فانه لا وجه لمطالبه الشركاء السابقين فيها باجره السمسره محل الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي في مواجهه المدعي عليهم لانعدام الصفه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.