moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 93 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4430397033 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ذات الرقم (...) وتاريخ 14/03/1444ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: (بانه بتاريخ 02/02/1443ه تقدمت موكلتي بطلب تسجيل علامتها التجاريه (...) بحروف عربيه ولاتينيه وفقا للتصميم الخاص بها لدي الهييه (...) . وبتاريخ 06/03/1443ه تفاجات موكلتي برفض طلب تسجيل علامتها لتطابقها مع العلامه التجاريه (...) المسجله لصالح المدعي عليها، والمسجله بذات الفيه وهو ذات النشاط التي تزاوله موكلتي بشكل اساسي. حيث ان موكلتي هي من ابتكرت العلامه التجاريه وكانت هي الاسبق في استخدامها، الامر الذي يجعل موكلتي هي المالكه للعلامه التجاريه ولها حق المطالبه بشطب تسجيلها لصالح المدعي عليها، كما ان موكلتي شريكه في شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات واستخدمت العلامه التجاريه من خلال شركتها. لذا، تكون موكلتي هي المالكه للعلامه وهي المبتكره لها وتعرضت لانتهاك في ملكيتها للعلامه، كما تعرضت لمنافسه غير مشروعه جراء استخدام مسجله العلامه لعلامتها في ممارسه انشطتها. تم تقديم طلب الصلح عبر منصه وتم اقفال الطلب لعدم امكانيه الصلح بتاريخ 13/07/1443ه ثم تم اخطار المدعي عليها اخطارا رسميا عبر خطاب موجه لها وموضوعه: اخطار قبل رفع الدوي ضد شركه مجموعه (...) المحدوده بتاريخ 14/07/1443ه ونظرا للضرر الواقع علي موكلتي من جراء تسجيل المدعي عليها العلامه التجاريه محل الدعوي لصالحها ولمخالفه الانظمه المرعيه والقواعد الشرعيه، فقد اقامت موكلتي هذه الدعوي لالزام المدعي عليه بشطب تسجيل العلامه التجاريه محل الدعوي). وختمت الصحيفه بطلب الاتي: (-اثبات ملكيه العلامه التجاريه لصالح موكلتي. -الغاء وشطب التسجيل الحالي لعلامه (...) بالفيه (41) المسجله لصالح المدعي عليها برقم (1439004238) وتاريخ 18/02/1439ه. -تمكين موكلتي من تسجيل العلامه لصالحها. -دفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (100،000) مايه الف ريال.) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 10/09/1443ه موعدا لنظرها, حيث حضر المدعي وكاله المشار اليه في محضر الضبط, كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه في المحضر بموجب الوكاله رقم (...), وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وكرر ما ورد فيها, واضاف وكيل المدعيه بوجود مساعي للصلح بين الطرفين قبل اقامه الدعوي بثلاث سنوات لكنها لم تنته الي شيء, وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها, فافهمت الدايره المدعي وكاله بارسال صحيفه الدعوي ومرفقاتها الي المدعي عليه وكاله خلال هذا اليوم فاستعد بذلك, كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه تقديم جوابه من خلال بوابه ناجز خلال عشرين يوما علي ان تجيب المدعيه علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال العشرين يوما التاليه فاستعدا بذلك .
وفي تاريخ 26/09/1443ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: (الدعوي مقامه من (...) بصفتها الشخصيه، وقد ذكرت في صحيفه الدعوي انها هي الاسبق في استعمال العلامه التجاريه (...) وانتهت الي طلب اثبات ملكيه العلامه التجاريه محل الدعوي، وارفقت مستندات تخص (شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، منها: خطاب وقعته المدعيه بصفتها (نايبه المدير العام) لشركه (...)، ومنها خطابات موقعه من قبل (...) بصفته (رييس مجلس الاداره) لشركه (...)، ومنها عقد وقعته المدعيه بصفتها (ممثله) لشركه (...). وبالتالي: لا بد من التحقق اولا من توافر صفه المدعيه في الدعوي قبل الدخول في موضوعها؛ باعتبار ان ثبوت الصفه شرط يجب توافره لقيام الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومه والا انعدمت من اساسها واصبح من غير المجدي استكمال عناصر موضوعها، اذ المستقر عليه في القضاء التجاري: ان الدعوي تقام ممن يملك البينات، في مواجهه من تملك ضده، فوجب عدم قبولها والحال ما ذكر وفقا لاحكام الماده (93) من نظام المحاكم التجاريه والماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وهذه من المسايل الاوليه التي يتوقف السير في الدعوي والفصل بها؛ علي البت فيها وفقا لاحكام الماده (30) من نظام المرافعات الشرعيه. لذلك اطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدم صفه المدعيه فيها).
وفي تاريخ 22/11/1443ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: (اشاره الي المذكره المقدمه من المدعي عليها، وبناء علي الجواب الشكلي المقدم فان موكلتي تجيب بما ياتي: اولا: نامل من الدايره الموقره تنبيه المدعي عليها بعدم اضاعه الوقت والجهد، اذ الاولي تقديم الجواب من الناحيه الشكليه والموضوعيه ليتم حفظ وقت الدايره، وعدم محاوله التملص عن الجواب الموضوعي. ثانيا: فيما يخص ملكيه العلامه التجاريه، فانها مملوكه لموكلتي من الاساس، ولكنها اذنت لشركه (....) (الشركه التي هي شريكه فيها) باستخدام العلامه، والا فان ابتكار العلامه وسداد قيمه عملها من قبل المصمم مدفوعه فقط من قبل موكلتي كما هو موضح باللايحه. ثالثا: نرفق لفضيلتكم افاده مقدمه من الشريك (...) وهو مدير بمعيه موكلتي، ومضمن فيها ان موكلتي هي المالكه للعلامه التجاريه، ومستعد بتقديم الشهاده علي ذلك. (وارفق سداد قيمه صنع العلامه من قبل المدعيه وصوره افاده الشريك وصوره من السجل التجاري).
وفي جلسه بتاريخ 23/11/1443ه تبين حضور الطرفين, وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان, طلبت من وكيل المدعيه تقديم مستنده علي اسبقيه موكلته في استعمال العلامه محل النزاع, وما يثبت كونها هي من ابتكر العلامه, كما طلبت منه تقديم ما يؤكد صفتها في تملك العلامه بشكل شخصي, ففهم ذلك واستعد به, كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم اجابه موضوعيه عن الدعوي بعد مناقشه الصفه التي اكتفي بها في رده ومناقشه بينات المدعيه علي دعواها علي ضوء ما جاء في الصحيفه وما سيقدمه المدعي وكاله في رده, ففهم ذلك واستعد به, وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, وبناء عليه:
وفي تاريخ 01/12/1443ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: (اشاره الي طلبات الدايره الموقره، والمتمثله بتقديم مستند (اسبقيه) موكلتي في استعمال العلامه التجاريه (...) ("العلامه")، وتقديم ما يثبت (ابتكار) موكلتي للعلامه، وتقديم ما يؤكد (تملك) موكلتي العلامه بشكل شخصي، واستنادا الي لايحه الدعوي والمذكره السابقه المقدمه من موكلتي، نجيب فضيلتكم بما ياتي: اولا: فيما يخص (ملكيه وصفه) موكلتي للعلامه التجاريه: نوجز لفضيلتكم كافه المستندات الثبوتيه والمؤكده علي حقيقه ملكيه موكلتي الشخصيه في العلامه التجاريه (...)، والعلامه ليست ملكا لاي طرف اخر غير موكلتي -كما تزعم المدعي عليها في جوابها السابق- حيث اذنت موكلتي للشركه التي هي شريكه فيها ("شركه (...)") باستخدام العلامه التجاريه (...)، والتفصيل بالاثباتات القطعيه كالاتي: 1. (بتاريخ 30/01/2017م) طلبت موكلتي عبر البريد الالكتروني من المصمم -وهي شركه التصميم (...)- تصميم شعار العلامه (...)، وتبعها عده مراسلات بريديه مثبته بين موكلتي والمصمم تثبت بالصور مراحل تطور شكل العلامه، ومقترحات ابتكاريه تطويريه علي تصميم العلامه من قبل موكلتي (نشير لفضيلتكم -علي سبيل المثال لا الحصر- الي بريد موكلتي المؤرخ 10/04/2017م والذي يتبين من خلاله اختيار موكلتي لتصميم العلامه (...) من عده خيارات، وكذلك مقترح موكلتي باضافه تعديل ابتكاري وتطويري علي العلامه المختاره (...)) حتي خرجت العلامه (...) بشكلها النهايي والحالي والذي سجلته وتستخدمه المدعي عليها بغير وجه حق. (المرفق الاول: مجموعه صور من البريد الالكتروني بين موكلتي والمصمم مع مرفقاتها المثبت فيها مراحل تطور تصميم العلامه) 2. كافه المراسلات البريديه المتعلقه بطلب تصميم العلامه (...) بين موكلتي والمصمم كانت صادره من البريد الشخصي لموكلتي وهو (...) الامر الذي من خلال المرفق الاول اعلاه يتبين لفضيلتكم ثبوت ملكيه موكلتي للعلامه. 3. (بتاريخ 16/02/2017م) و (تاريخ 30/04/2017م) سددت موكلتي قيمه اتعاب تصميم العلامه التجاريه (...) للمصمم من اموالها الخاصه، وذلك بموجب الحواله الالكترونيه الصادره من حسابها الشخصي في البنك (...). (المرفق الثاني: ايصالات تحويل دفعات قيمه اتعاب تصميم العلامه (...) من حساب موكلتي) 4. ابتكار وتصميم وملكيه العلامه (...) من قبل موكلتي كان قبل دخولها كشريكه في شركه (...)، وكذلك مما يؤكد ملكيتها الشخصيه انه كان قبل تاسيس ووجود الشركه منذ الاساس، حيث ان تاسيس شركه (...) كان بتاريخ (29/03/2017م) الموافق (02/07/1438ه)، واصبحت موكلتي شريكه في شركه (...) بتاريخ (01/10/2017م) الموافق (11/01/1439ه)، وتاريخ سداد دفعه اتعاب تصميم العلامه (...) من قبل موكلتي كان بتاريخ (16/02/2017م) وهو سابق علي تاريخ تاسيس الشركه وسابق علي دخولها في الشركه من الاساس؛ الامر الذي يثبت ويؤكد تملك موكلتي للعلامه (...) بشكل شخصي ولا يتعارض مع اذنها باستخدام شركه (...) لعلامتها التجاريه، مما لا يدع مجالا للشك ملكيه موكلتي للعلامه (...) بشكل شخصي. (المرفق الثالث: العقد المعدل لعقد التاسيس الذي بموجبه اصبحت موكلتي شريكه في شركه (...)، والمثبت لدي كاتب العدل بالرقم (3943936) وتاريخ (11/01/1439ه والسجل التجاري لشركه (...)). 5. كما ونلحق لفضيلتكم افادات جميع الشركاء في شركه (...)، الافاده الاولي المقدمه من الشريك والمدير/ (...)، الافاده الثانيه المقدمه من الشريكه/ (...)، والافاده الثالثه والاخيره المقدمه من الشريك/ (...)، ومضمونها يثبت يقينا ان موكلتي بصفتها الشخصيه هي المالكه للعلامه التجاريه (...)، ومستعدون جميعا بتقديم الشهاده امام فضيلتكم علي ذلك. (المرفق الرابع: افاده الشركاء) ثانيا: فيما يخص (ابتكار) موكلتي للعلامه التجاريه: 1. البريد الالكتروني المشار اليه في الفقره (اولا) اعلاه والمرفق، يثبت قطعا ابتداء واسبقيه موكلتي -بمعيه المصمم- في ابتكار وتطوير العلامه التجاريه (...). 2. نحيط فضيلتكم بالخطاب الصادر من قبل شركه التصميم والموجه الي موكلتي، والتي يثبت فيها المصمم بانه تم الاتفاق مع موكلتي من اجل تصميم العلامه (...) والاقرار باستلام كافه اتعابه من قبل موكلتي، كما انه يشهد ويقر بملكيه وابتكار موكلتي للعلامه (...). (المرفق الخامس: خطاب المصمم باتمام تصميم العلامه المبتكره من موكلتي واستلام الاتعاب) ثالثا: فيما يخص (اسبقيه) موكلتي في استعمال العلامه التجاريه: نحيل للوارد في اللايحه فيما يخص الاسبقيه، ونؤكد لفضيلتكم ثبوت اسبقيه استعمال وابتكار موكلتي للعلامه التجاريه (...) من خلال شركتها قبل تسجيل واستعمال المدعي عليها للعلامه محل الشطب، من خلال العديد من الاثباتات القطعيه التاليه: 1. اسبقيه ظهور وتواجد علامه موكلتي في الموقع الالكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي لشركتها، من خلال المرفق التالي يتبين لفضيلتكم تاريخ حساب موكلتي في تويتر وظهور اول تغريده كان بتاريخ (20/10/2017م) ويعد سابقا لتاريخ تسجيل المدعي عليها للعلامه بتاريخ (07/11/2017م) (المرفق السادس: الموقع الالكتروني وحساب الشركه في تويتر) الامر الذي عرض موكلتي وشركتها لمنافسه غير مشروعه من قبل المدعي عليها لنسخها لنفس علامه موكلتي كما هي بكل قصد وتعدي وذلك باستغلال عدم تسجيل موكلتي للعلامه، واستغلال سهوله حفظ العلامه كصوره من الموقع الالكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي، الامر الذي يثبت تعدي المدعي عليها بغير وجه حق ويستوجب الشطب تطبيقا للماده (22) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون. 2. وجود عقود ومخاطبات رسميه مع جهات حكوميه وخاصه (كالهييه (...)) ونرفق لفضيلتكم بعضا منها والمؤرخه بالتواريخ التاليه: (18/09/2017م) - (08/10/2017م) - (22/11/2017م)، وجميع هذه المخاطبات كانت قبل تسجيل المدعي عليها للعلامه بتاريخ (07/11/2017م) الموافق 18/02/1439ه، الامر الذي يثبت اسبقيه ابتكار موكلتي للعلامه، واسبقيه موكلتي في استعمالها، مما يثبت بطلان تسجيل المدعي عليها للعلامه التجاريه (...)، مما يستوجب شرعا ونظاما شطب تسجيلها تطبيقا للفقره الثانيه من الماده (7) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون. (المرفق السابع: عقود ومخاطبات رسميه مع جهات حكوميه وخاصه تثبت الاسبقيه) يتضح مما تبين اعلاه، ان العلامه التجاريه (...) مملوكه لموكلتي وانها هي من ابتكرتها وصممتها، وانها الاسبق في استعمال العلامه، وفي هذا المقام فان حق موكلتي بتسجيل علامتها مكفول نظاما، حيث نصت الفقره الثانيه من الماده (7) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون علي انه "يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل"، كما وانه يحق لموكلتي طلب الشطب بموجب الماده (22) وما بعدها من ذات النظام. عليه واستنادا لما بين اعلاه فان موكلتي تطلب الاتي: 1. اثبات ملكيه العلامه التجاريه (...) لصالح موكلتي. 2. الغاء وشطب التسجيل الحالي للعلامه (...) المسجله تعديا من قبل المدعي عليها برقم (...) وتاريخ 18/02/1439ه بالفيه (41). 3. تمكين موكلتي من تسجيل العلامه لصالحها بموجب الحكم دون قيدها بمده. 4. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (100،000) مايه الف ريال.)
وفي تاريخ 29/12/1443ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: (اولا: طلبت الدايره من المدعيه اثبات الصفه الشخصيه في الموضوع محل الدعوي، ومما يدل علي عدم صفه المدعيه في هذه الدعوي بناء علي المستندات التي قدمتها بواسطه وكيلها ما يلي: 1 ان البريد الالكتروني الصادر من المدعيه والمرفق من المدعي وكاله ضمن مرفقات مذكرته المؤرخ في 30/01/2017م والذي تضمن ما نصه: «مرحبا (...).. اتمني ان تكون بافضل صحه واحسن حال. لقد حصلت علي بريدك الالكتروني من اختك دينا، التي اقترحت انك قد تتمكن من مساعدتنا. انا وثلاثه من زملايي في الجامعه سنقوم بانشاء شركه تنظيم مناسبات، واود تصميم شعار ابداعي، وكذلك متابعه العلامه التجاريه الشامله للشركه، كنا نتساءل عما اذا كنت ستتمكن من دعمنا في القيام بذلك. نتطلع الي الاستماع منك قريبا. تحياتي (...)»، وهذا يؤكد عدم صفه المدعيه في المطالبه محل الدعوي. 2 حساب (...) لم يكن باسم المدعيه حتي تحتج به، وانما كان باسم «شركه (...)»، وبالتالي فان هذا يؤكد عدم صفه المدعيه في المطالبه محل الدعوي. 3 توقيع المدعيه لاوراق الشركه وعليها الشعار بصفتها «ممثله الشركه» وبصفتها «نايبه المدير» يؤكد عدم صفه المدعيه في المطالبه محل الدعوي. 4 اما الشهادات الثلاث المكتوبه من شركاء المدعيه؛ فالشهاده في مثل هذه الامور غير مقبوله بنص الماده (123) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، فهي شهاده مخالفه لدليل كتابي وعرف تجاري، كما انها شهاده غير مقبوله شرعا؛ لانها شهاده شريك لشريكه. ثانيا: لقد طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم مستندات لموكلته علي «اسبقيتها في استعمال العلامه التجاريه + ابتكارها للعلامه التجاريه»، والرد علي ما اورده بهذا الصدد ما يلي: 1 فيما يخص ابتكار المدعيه للعلامه: فالرد علي ذلك: ان موكلتي قد سجلت علامه تجاريه في فيه (41) برقم (1435023269) وتاريخ 22/04/1436ه (الموافق 12/02/2015م) وجاء في وصف العلامه «كلمه (...) بحروف عربيه ولاتينيه» [مرفق رقم (1) شهاده التسجيل] والموضوع محل الدعوي جاء في وصف المطالبه فيه حسب لايحه الدعوي «(...) بحروف عربيه ولاتينيه» [مرفق رقم (2) وجه الشاهد من لايحه الدعوي]، وبذلك يتضح اسبقيه ابتكار موكلتي واستخدامها، وتسجيل موكلتي للعلامه في وزاره (...) تسجيل لم يسبقها احد فيه، وقد جاء في الحديث ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «من سبق الي ما لم يسبق اليه مسلم فهو له» رواه ابو داود. ينضاف لذلك: ان مما يستوجب النظر القضايي في مثل هذه المسايل بحث (عنصر التضليل) في الاسم والفيه، فموكلتي قد سجلت علامه تجاريه في فيه (41) برقم (1435023269) وتاريخ 22/04/1436ه (الموافق 12/02/2015م) وجاء في وصف العلامه بكلمه «(...) بحروف عربيه ولاتينيه» (...)، وهو سابق لجميع ما ذكرته المدعيه، وهذا وحده كاف للحكم برد دعوي المدعيه. ومما يؤكد عنصر التضليل؛ ان الدايره الموقره في الجلسه المؤرخه في 23/11/1443ه سالت الشركه موكلتي عن: هل المدعيه ما زالت شريكه في الشركه موكلتي؟ رغم ان المدعيه ليس لها علاقه لا من قريب ولا من بعيد في الشركه موكلتي، لكن استخدام المدعيه كلمه «(...) بحروف عربيه ولاتينيه» (...) هو من صنع هذا التضليل. 2 فيما يخص اسبقيه المدعيه في الاستعمال: فالرد علي ذلك: ان موكلتي قد سجلت علامه تجاريه في فيه (41) برقم (1435023269) وتاريخ 22/04/1436ه (الموافق 12/02/2015م) وجاء في وصف العلامه «وكلمه (...) بحروف عربيه ولاتينيه» (...)، كما ان هذا الاسم مستخدم من قبل موكلتي بحروفه العربيه واللاتينيه منذ عام 2011م، وهذا يعود اثره بالنقض علي ما ذكرته المدعيه بشان انشاء حساب في (...) بتاريخ 20/10/2017م باسم «شركه (...)»، بالاضافه الي عدم صفتها في ذلك كما تقدم، كما يعود اثره بالنقض علي ما ذكرته المدعيه من وجود مخاطبات وعقود مع جهات حكوميه وخاصه علي اوراق قد وضع عليها العلامه التجاريه محل الدعوي، واول خطاب بتاريخ 18/09/2017م. ثالثا: ذكرت المدعيه في محضر الجلسه المؤرخه في 10/09/1443ه الي «وجود مساعي صلح قبل اقامه الدعوي بثلاث سنوات لكنها لم تنتهي الي شيء» وهذا مردود بامرين: 1 ان المدعيه لما علمت اسبقيه الشركه موكلتي قبل اقامه الدعوي بثلاث سنوات قامت بعدها بتغيير اسم «شركه (...) سجل تجاري رقم (...)» محل العقود والخطابات المرفقه من المدعيه ليصبح باسم «شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات» مع الاحتفاظ بنفس رقم السجل السابق، وانتهي الامر علي ذلك [مرفق السجل في المرفق رقم (3)] وهذا يدل علي اقرارها باحقيه الشركه موكلتي كما يدل علي رضاها الضمني بذلك. 2 ان سكوت المدعيه لهذه السنوات الطويله؛ دليل علي انها «راضيه ضمنا» ويؤيد ذلك ما اشرنا له انفا، وقد نصت الماده السابعه من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه علي انه «يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه». رابعا: ان المدعي وكاله ما زال يمارس التضليل في مذكراته ومرفقاتها؛ فارفق في مذكرته المؤرخه في 30/07/1443ه مخاطبات وعقود وقعتها المدعيه بصفتها «ممثله الشركه» وبصفتها «نايبه المدير» ل «شركه (...) سجل تجاري رقم (...)» ثم اشار ذكر في مذكرته المؤرخه في 15/11/1443ه الي ان موكلته اذنت لشركه (...) باستخدام العلامه وارفق السجل التجاري ل«شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم (...)» فبالاضافه اختلاف السجلين، نستخلص امرين: 1 ان المدعي وكاله لم يشر الي ان «شركه (...) سجل تجاري رقم (...)» قد تغير اسمها ليصبح «شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات» مع الاحتفاظ بنفس رقم السجل السابق. 2 ان السجل التجاري المرفق والخاص ب«شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم (...)» منتهي الصلاحيه، والمجدد منه ليس بهذا الاسم. خامسا: اطلب رد دعوي المدعيه، والزامها باتعاب المحاماه في هذه القضيه وقدرها ميه الف ريال).
وفي تاريخ 20/01/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: (اولا: الاشاره لضبط الجلسه السابقه وتجنب المدعي عليها عن الرد من الناحيه الموضوعيه: 1- ورد في ضبط الجلسه السابقه ان علي "وكيل المدعي عليها تقديم اجابه موضوعيه عن الدعوي بعد مناقشه الصفه التي اكتفي بها في رده ومناقشه بيانات المدعيه علي دعواها علي ضوء ما جاء في الصحيفه وما سيقدمه المدعي وكاله في رده، ففهم ذلك واستعد به". لا نستغرب من المدعي عليها عدم تقديم اجابه موضوعيه، ولكن نستغرب استمراريه محاولتها للتملص من الدعوي وكتمانها لحق موكلتي في طلب اثبات ملكيتها للعلامه وشطب ما سجلته المدعي عليها، ومما يدل علي ذلك هو عدم تمكنها من تقديم ادله تثبت انها (المبتكره) للعلامه التجاريه (...) محل الدعوي، اذ ان جميع ما ورد في مذكراتها هو ذكر للحيثيات الشكليه فقط دون التطرق والاشاره للامور المفصليه والموضوعيه للاجابه علي الدعوي، بينما بالمقابل نؤكد لفضيلتكم ان جميع ما اوردته موكلتي في الدعوي صحيح وثابت بالادله القطعيه، فضلا علي ان موكلتي تمكنت من الاجابه علي جميع طلبات الدايره في الجلسه السابقه وتقديم الاثباتات القطعيه لكل طلب سواء من (تقديم مستند الاسبقيه في استعمال العلامه محل النزاع) و (تقديم ما يثبت كونها من ابتكر العلامه) و (تقديم ما يؤكد صفتها في تملك العلامه). 2- ومما يدل كذلك علي تهرب المدعي عليها من الجواب الموضوعي، عدم معارضته علي ما تم تقديمه من ادله واثباتات قاطعه تعد اقرارا ضمنيا بصحه تصرفات وادله موكلتي، وكذلك التشعب والتطرق لفروع لا تبطل من حق موكلتي محل الدعوي في شيء، حيث لم تتطرق المدعي عليها للمستندات الثبوتيه التي قدمتها موكلتي، اذ اثبتت موكلتي وقدمت للدايره الموقره ما يثبت قطعا (الابتكار) و (الاسبقيه) و (التملك) بصفتها الشخصيه في اثبات محل هذه الدعوي، وذلك مقابل انها: -ابتكرت وطورت فكره شعار العلامه (...) محل الدعوي مع المصمم في مراسلات بريديه مطوله صادره من بريدها الشخصي، ودفعت للمصمم قيمه اتعاب تصميم العلامه التجاريه (...) من اموالها الخاصه بموجب حواله صادره كذلك من حسابها الشخصي، وافاده المصمم باستلام قيمه اتعاب التصميم والشهاده القاطعه المثبته بان موكلتي -وبمعيه المصمم- ابتكرت وطورت العلامه التجاريه (...)، وفيما يخص اسبقيه موكلتي في الاستعمال وتواجدها -من خلال شركتها- في الموقع الالكتروني وظهورها في منصه التواصل الاجتماعي (...) بتاريخ (20/10/2017م) وهو تاريخ سابق لتاريخ تسجيل المدعي عليها للعلامه (07/11/2017م)! فلا يخفي علي فضيلتكم، بان اسبقيه تسجيل العلامه باسم المدعي عليها لا يعد دليلا لصالحها بل علي العكس يعد دليلا ضدها، ومما يفسر ويثبت ذلك سهوله حفظ العلامه كصوره من الموقع ومن حساب (...)، الامر الذي اوقع المدعي عليها في منافسه غير مشروعه -علي الرغم من التواجد السابق لموكلتي- وذلك بالمسارعه بسرقه العلامه وتسجيلها بنفس شكل الشعار والالوان. (نحيل للتفصيل الوارد في مذكره موكلتي)، وعليه فان جميع ما اوردته المدعي عليها هو ذكر حيثيات شكليه فقط دون التطرق في الموضوع مما يدل علي صحه دعوي موكلتي بابتكارها للعلامه واسبقيه استعمالها وملكيتها الشخصيه لها واستعمالها في احد شركاتها وان المدعي عليها (سرقت) العلامه التجاريه (...) وسجلتها باسمها دون اي وجه حق الامر الذي يعد مخالفا شرعا ونظاما. ثانيا: الرد علي مذكره المدعي عليها والمقدمه في 29/12/1443ه ومرفقاتها: نستغرب من المدعي عليها محاوله جرف النزاع لغير محل الدعوي واضاعه وقت الدايره وتاخير حق موكلتي من خلال الدفع بعدم الصفه، وبالاحاله للوارد في مذكرتنا السابقه (2)، نرد علي عدم صحه ما ذكره المدعي عليها في مذكرته، ونوجز لفضيلتكم ما ياتي: 1- يعد ما ذكره وكيل المدعي عليها بمثابه الاقرار الضمني بعدم ابتكار موكلته للعلامه التجاريه (...) محل الدعوي، وكانه يبطن ان العلامه ليست ملكا لموكلته، لذا لم تتمكن المدعي عليها من تقديم ما يثبت ان وكيلته هي من ابتكرت العلامه مع احد المصممين؟ كما قدمت موكلتي، وعليه فان محاوله الدفع بعدم صفه موكلتي تؤكد حق موكلتي في الملكيه والاستعمال الحصري للعلامه التجاريه (...) عن طريق شركتها. ونؤكد مره اخري لفضيلتكم، ونؤكد كذلك للمدعي عليها، بان حق تملك موكلتي للعلامه التجاريه (...) التي ابتكرتها بمعيه المصمم بشكل شخصي لا يتعارض مع حقها في تقديم اذن استعمال العلامه في الشركه التي هي شريكه فيها ("شركه (...)") وتفاهمها مع بقيه الشركاء في الشركه علي ذلك. الامر الذي يعد كونه عرفا تجاريا ومؤكد نظاما بمنح حق استعمال العلامه او الاسم التجاري لشخص طبيعي او اعتباري اخر دون نقل الملكيه له، وهذا ما تضمنته الافادات والاقرارات المقدمه من قبل الشركاء (كما في المرفق الرابع من مذكرتنا السابقه). 2- استشهاد المدعي عليها للماده (123) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، استشهاد ودفع غير صحيح، اذ ان الافاده المقدمه من الشركاء هي اقرار كتابي منهم بان العلامه التجاريه (...) والتي يتم استعمالها في شركه (...) هي ملك لموكلتي وانها اذنت للشركه باستعمالها، ولا تعد شهاده كما يحاول ان يدلس المدعي عليها، الامر الذي يؤكده مستند الاقرار في خاتمته بان الشركاء علي استعداد بتقديم الشهاده بان مالك العلامه وصانعها هي موكلتي. 3- فضيلتكم، نود التوضيح والرد علي التشعب والتضليل التي تحاول المدعي عليها القيام بها: اولا: لم تعترض موكلتي علي تسجيل العلامه (مجموعه (...)) المسجله بالرقم (1435023269) ولم نتطرق لها في مذكراتنا، وذلك كون الاسماء مختلفه (...) و (مجموعه (...))، وكذلك شكل وتصميم والوان العلامه مختلف مع العلامه محل الدعوي كما هو موضح بالمرفق الاول (المرفق الاول: مقارنه العلامات)، الامر الذي يؤكد ( سرقه ) المدعي عليها هو تاريخ تسجيل العلامه محل الدعوي بعد ظهور علامه موكلتي في موقعها الالكتروني وفي (...) وليس قبل، اذ ان تاريخ ظهور علامه موكلتي كان بتاريخ (20/10/2017م) بينما تاريخ تسجيل المدعي عليها بتاريخ (07/11/2017م)، لذلك تطلب موكلتي شطب العلامه التجاريه (...) محل الدعوي والمسجله بالرقم (1439004238) لانها متطابقه تماما بل منسوخه نسخا وسارقت لنفس التصميم والشكل والالوان والاحرف مع العلامه التي ابتكرتها موكلتي بمعيه المصمم. ثانيا: لم تغير موكلتي اسم الشركه (شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات)، سجل تجاري رقم (...) نشط وليس منتهي الصلاحيه كما تدعي المدعي عليها، وهذا اسمها (شركه (...)) منذ بدايه تاسيسها والمثبت عقد تاسيسها بتاريخ 02/07/1438ه الموافق 29/03/2017م (كما في المرفق الثالث من مذكرتنا السابقه)، وهو كذلك تاريخ سابق لاستعمال موكلتي لاسم (...) والعلامه في الموقع الالكتروني وتويتر قبل تسجيل المدعي عليها، ولكن الامر الذي سبب التضليل او محاوله المدعي عليها في تسبيبه، هو ورود خطا مطبعي لرقم سجل تجاري لشركه (شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات) رقم (...) في العقود مع الجهات الاخري (كما في المرفق السابع من مذكرتنا السابقه). ثالثا: نفيد اصحاب الفضيله ان رييس مجلس الاداره والمالك ل (مجموعه (...) المحدوده- المدعي عليها) بينها وبين موكلتي قرابه ومعرفه شخصيه، وبحكم القرابه تواصلت موكلتي معها بالتي هي احسن دون جدوي، حتي قالت لموكلتي (الموضوع لدي المحامين)، فاقامت موكلتي الدعوي، لذا لا يوجد رضي او موافقه ضمنيه البته، ولم تتنازل موكلتي عن حقها وملكها، بل انه حق ثابت، واعتداء المدعي عليها ظاهر وثابت كذلك. ختاما: نامل من الدايره الموقره تنبيه المدعي عليها بعدم اضاعه الوقت والجهد، اذ الاولي تقديم الجواب من الناحيه الموضوعيه ليتم حفظ وقت الدايره وحفظ حق موكلتي، وعدم محاوله التملص عن الجواب الموضوعي، واثبات انها هي من ابتكرت تصميم العلامه (...) محل الدعوي بنفس الشكل المسجل في الشهاده رقم (1439004238) المعترض عليها).
وفي جلسه بتاريخ 24/01/1444ه تبين حضور الطرفين، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان سالت وكيل المدعيه: هل ثمه علاقه بين الطرفين في اطار شراكه ما؟ فذكر وكيل المدعيه بعدم وجود اي علاقه بين الطرفين، واما وكيل المدعي عليها فطلب مهله للاجابه عن هذه الجزييه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه عما ذكرته المدعي عليها في جوابها بخصوص تسجيلها المؤرخ في 12/2/2015م علي الفيه (41) كلمه واحده (...) بحروف عربيه ولاتينيه ومناقشه ذلك علي ضوء ما يذكره بخصوص ابتكار موكلته للعلامه محل النزاع، ففهم ذلك، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت قيام موكلته بابتكار العلامه محل النزاع، ففهم ذلك واستعد به.
وفي تاريخ 09/03/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: (اشاره الي طلب الدايره الموقره منا، والمتمثل بالاجابه عما ذكرته المدعي عليها في جوابها بتاريخ 29/12/1443ه بخصوص تسجيلها لعلامتها برقم (١٤٣٥٠٢٣٣٦٩) 22/04/1436ه الموافق 11/02/2015م علي الفيه (٤١) كلمه (مجموعه (...)) ومناقشه ذلك علي ضوء ابتكار موكلتي للعلامه محل النزاع، عليه نوجز لفضيلتكم الاتي: اولا: تحليل العلامه التجاريه المملوكه للمدعي عليها والمسجله برقم (1435023269) وتاريخ 22/04/1436ه الموافق 11/02/2015م علي الفيه (٤١) كلمه (مجموعه (...)) بحروف عربيه ولاتينيه: وفق شهاده تسجيل علامه تجاريه الخاصه بالمدعي عليها، يتضح وجود اختلافات جوهريه تؤكد عدم وجود اي تشابه لا من القريب ولا من بعيد بين العلامه الخاصه بالمدعي عليها (مجموعه (...))، وبين العلامه محل الدعوي (...) وذلك من حيث نوع الخط، الاسم، والتصميم، والشكل، واللون، والمنتجات او الخدمات وفق الاتي: 1-من حيث الاسم: يتكون اسم العلامه المملوكه والمبتكره من قبل موكلتي من كلمه (...) فقط، بينما العلامه محل سؤال الدايره والمملوكه للمدعي عليها تحتوي عبارات كثيره وهي: عباره (مجموعه (...)) وعباره (...)، وعباره (ذات مسؤوليه محدوده)، وكذلك عباره ((...) جروب). 2-من حيث الشكل والتصميم واللون ونوع الخط من الواضح والجلي انعدام التشابه وذلك لوجود اختلاف في الاشكال والالوان والتصميم ما بين العلامه محل الدعوي (...) وعلامه المدعي عليها (مجموعه (...)). 3-من حيث المنتجات او الخدمات المنتجات او الخدمات المسجله في شهاده تسجيل علامه (مجموعه (...)) هي (تنظيم واداره ورشات. العمل (تدريب)). بينما خدمه موكلتي هي في تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات الترفيهيه) وذلك من خلال شركتها، فيتضح عدم صحه اقحام المدعي عليها لعلامتها المملوكه لها (مجموعه (...)) لا يجعل لها الملكيه المطلقه لكل علامه تحوي علي كلمه (...)، وخصوصا مع اثباتنا لانعدام التشابه من الاساس بعدم وجود اي تطابق او تشابه من الناحيه اللفظيه او التصويريه. ثانيا: نؤكد بعدم شرعيه او نظاميه المدعي عليها في سرقه علامات ابتكرت من قبل الغير كعلامه موكلتي (...) وتسجيلها باسمها زاعمه بان تسجيلها لعلامه سابقه وهي (مجموعه (...)) وذلك وفقا للادله والاسانيد النظاميه التاليه: 1-من خلال مرفق الكشف الصادر من الهييه (...)، يوجد عده علامات تجاريه مسجله ومملوكه لشركات متعدده اخري تحتوي علي كلمه (...) ولكن مع اختلاف في شكل الشعار او الكلمه اللاحقه لكلمه (...) هذا وبطبيعه الحال يثبت وبما لا يدع مجالا للشك بان كلمه (...) كلمه عربيه في المعجم العربي لا يمكن احتكارها. للمدعي عليها، وحق استعمالها حق مكفول للجميع مع حفظ حقوق شكل وتصميم كل علامه علي حده. 2-عدم وجود مانع او نص نظامي يمنع تسجيل نفس الكلمات الوارده في العلامات التجاريه عند تحقيق الضوابط التي نص عليها نظام العلامات التجاريه وهي (انعدام التشابه) و (زوال تضليل الجمهور) و (منع الالتباس) وعليه فقد نصت الفقره (11) من الماده الثالثه من النظام علي انه لا يجوز تسجيل "ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين من ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه" وهو الامر الذي انتهكته المدعي عليها بسرقه علامه موكلتي ومن ثم تسجيلها لصالحها كما وقد نصت الفتره (١) من الماده الثانيه عشر علي انه "يجوز للجهه المختصه ان تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامه التجاريه وتوضيحها علي وجه يمنع التباسها بعلامه اخري سبق تسجيلها..." وعليه فان تقدير انعدام التشابه وزوال التضليل من اختصاص الجهه المختصه (الهييه (...)) وليس المدعي عليها 3-ومما يثبت ايضا بطلان دفع وكيل المدعي علها هو تسجيل وزاره التجاريه لما يزيد عن (100) شركه مسجله تحت الاسم التجاري (...) مع اضافه اسم مضاف يميز كل شركه علي حده وهي علي سبيل المثال لا الحصر "الشركه (...) للعقارات"، "شركه (...) الدوليه" ، "شركه (...) الفضيه" ، "شركه (...) المحدوده" ، "شركه اوج للمحاماه " فهل من المنطقي ان تقيد وزاره (...) جميع هذه الشركات في حال كان معيار التمييز لتحقيق ضابط عدم التضليل هو من خلال اسمها فقط كما تزعم المدعي عليها. وانما تراعي الوزاره ضوابط (التمييز بالنشاط) و (الاسم المضاف علي الاسم المشابه) و (شكل العلامه) وذلك طبقا لما نصت عليه الماده السادسه من نظام الاسماء التجاريه " واذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسما تجاريا سبق قيده في السجل التجاري وجب علي التاجر ان يضيف الي هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده" 4- واستنادا لما سبق يتبين ان اساس هذه الدعوي ليس التشابه في الاسماء كما تحاول اسقاطه المدعي عليها، كون ضابط معيار التشابه في الاسماء او في العلامات التجاريه نظمه المنظم، وانما محل نزاع هذه الدعوي هو ابتكار موكلتي العلامه وسرقتها من قبل المدعي عليها، وهنا امر حسمه المنظم وعده مخالفه تستوجب عقوبه الحبس او الغرامه طبقا للماده الثانيه والاربعون من نظام العلامات. فتطابق الشعار هو الفيصل ما بين العلامات والا لما قبلت وزاره التجاره والهييه السعوديه للملكيه الفكريه تسجيل كافه الشركات والعلامات. ثالثا: نؤكد ان العلامه محل النزاع هي مملوكه لموكلتي وهي من ابتكارها وصممتها، وهي الاسبق في استعمالها).
وفي جلسه بتاريخ 14/03/1444ه تبين حضور الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب له الاجل في الجلسه الماضيه فذكر بان جوابه حاضر ونصه: (اولا: بالنسبه لسؤال الدايره (هل ثمه علاقه بين الطرفين في اطار شراكه ما؟)؛ فان الجواب علي ذلك: ان المدعيه ليس لها علاقه لا من قريب ولا من بعيد في الشركه موكلتي، وللايضاح فانه ثمه قرابه بين المدعيه ومالكه الشركه ومديرتها. ثانيا: بالنسبه لطلب الدايره (تقديم ما يثبت قيام موكلته بابتكار العلامه محل النزاع)؛ فان الجواب علي ذلك: ا سجلت موكلتي علامه تجاريه في فيه (41) برقم (1435023269) وتاريخ 22/04/1436ه، وجاء في وصفها: (كلمه (...) بحروف عربيه ولاتينيه). ب ان موكلتي معها (نص وظاهر)؛ فالنص: ما افاد المعني بنفسه، وبتنزيل ذلك علي الواقعه نقول: ان العلامه سجلت امام الجهات الرسميه باسم موكلتي واستخرجت لها شهاده بذلك تنص علي ملكيتها لهذه العلامه، وحكم العمل بالنص: انه يصار اليه ويؤخذ بدلالته ولا يعدل عنه. والظاهر: ما احتمل معنيين فاكثر هو في احدهما اظهر، وبتنزيل ذلك علي الواقعه نقول: ان من سجلت العلامه باسمه امام الجهات الرسميه انه مالك لها، مع احتمال كونها لغيره، لكن الذي يسبق الي الفهم ان الملكيه لمن سجلت باسمه العلامه، وحكم العمل بالظاهر: انه يصار بالعمل به، ولا يعدل عنه الا بدليل. [ينظر توصيف الاقضيه 1/501]، علما بان الدايره بتاريخ 23/11/1443ه قد طلبت من المدعي وكاله البينه علي (اسبقيه استخدام موكلته للعلامه وما ما يثبت ابتكارها للعلامه)، وقد تم الرد علي جميع ما قدمه المدعي وكاله بهذا الشان في مذكرتنا السابقه في هذه الجلسه تبين حضور الطرفين, وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بمذكره جوابيه عما استمهل من اجله ضمن ايقونه "طلب وقف سير الدعوي" وقد اطلعت الدايره عليها, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر انه لم يطلع عليها ويطلب مهله للجواب عنها, كما سالته الدايره عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه حيث لم يقدم شييا عبر النظام؟ فقدم ما نصه: "اولا: بالنسبه لسؤال الدايره (هل ثمه علاقه بين الطرفين في اطار شراكه ما؟)؛ فان الجواب علي ذلك: ان المدعيه ليس لها علاقه لا من قريب ولا من بعيد في الشركه موكلتي، وللايضاح فانه ثمه قرابه بين المدعيه ومالكه الشركه ومديرتها. ثانيا: بالنسبه لطلب الدايره (تقديم ما يثبت قيام موكلته بابتكار العلامه محل النزاع)؛ فان الجواب علي ذلك: ا سجلت موكلتي علامه تجاريه في فيه (41) برقم (1435023269) وتاريخ 22/04/1436ه، وجاء في وصفها: (كلمه (...) بحروف عربيه ولاتينيه). ب ان موكلتي معها (نص وظاهر)؛ فالنص: ما افاد المعني بنفسه، وبتنزيل ذلك علي الواقعه نقول: ان العلامه سجلت امام الجهات الرسميه باسم موكلتي واستخرجت لها شهاده بذلك تنص علي ملكيتها لهذه العلامه، وحكم العمل بالنص: انه يصار اليه ويؤخذ بدلالته ولا يعدل عنه. والظاهر: ما احتمل معنيين فاكثر هو في احدهما اظهر، وبتنزيل ذلك علي الواقعه نقول: ان من سجلت العلامه باسمه امام الجهات الرسميه انه مالك لها، مع احتمال كونها لغيره، لكن الذي يسبق الي الفهم ان الملكيه لمن سجلت باسمه العلامه، وحكم العمل بالظاهر: انه يصار بالعمل به، ولا يعدل عنه الا بدليل. [ينظر توصيف الاقضيه 1/501]، علما بان الدايره بتاريخ 23/11/1443ه قد طلبت من المدعي وكاله البينه علي (اسبقيه استخدام موكلته للعلامه وما ما يثبت ابتكارها للعلامه)، وقد تم الرد علي جميع ما قدمه المدعي وكاله بهذا الشان في مذكرتنا السابقه. ثانيا: اجيب عن مذكره المدعي وكاله المشار اليها في محضر الجلسه السابقه بالاتي:1 اطال المدعي وكاله في مذكرته حول موضوع (عدم اجابه المدعي عليها علي موضوع الدعوي)، واخذ يعدد استنتاجات علي ان موكلتي لم تقدم (جوابا موضوعيا)، وهذا كله غير صحيح، فقد اجبنا علي موضوع الدعوي، وقلنا: ان موكلتي هي مالكه العلامه، وهي مبتكرتها باحرفها العربيه واللاتينيه في الفيه (41)، وهي اول من سجلها.2 ذكر المدعي وكاله ان موكلته ابتكرت العلامه واستعملتها اول استعمال في مخاطباتها منذ تاريخ 15/02/2017م (الموافق 18/05/1438ه)، ووضعتها في حسابها في تويتر، وذكر المدعي وكاله ايضا ان موكلته تقدمت بتاريخ 02/02/1443ه بطلب تسجيل العلامه؛ فعلي التسليم بصحه ذلك: هل يعقل ان يبتكر شخص علامه ويستخدمها ويترك موضوع تسجيلها خمس سنوات تقريبا؟! فتركه لتسجيل العلامه دليل علي انه غير مالك لها، وانها مستخدمه قبله من غيره.3 ما ذكره المدعي وكاله فيما يخص (الابتكار، ودفع المبلغ للمصمم، وافاده المصمم)؛ فقد ذكرنا في مذكرتنا السابقه ان موكلتي قد سجلت علامه تجاريه في فيه (41) برقم (1435023269) وتاريخ 22/04/1436ه الموافق 12/02/2015م، فموكلتي هي المبتكره والمستخدمه والمسجله لتلك العلامه. 4 ان الشعار (الرسم التصميمي) مكتوب فيه كلمه (...) لوحدها، كما انه كتب في وصف العلامه (وكلمه (...) بحروف عربيه ولاتينيه)، والعبره بالوصف، كما ان بحث (عنصر التضليل) في الاسم والفيه مهم في هذه القضيه كما اشرت اليه في المذكره السابقه، وبيان ذلك: انه لا يقبل تسجيل كلمه (...) في نفس الفيه ولو غير الالوان والرسم؛ اذ ان هذا يعتبر تظليل علي عامه الناس اذا استخدم نفس المنتجات.5 ما ذكره المدعي وكاله بخصوص (الخطا المطبعي) فلا يقبل، فمن سعي في نقض ما تم من جهته فسيعه مردود عليه), ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينه موكلته علي انتهاك العلامه محل النزاع من قبل المدعي عليها؟ فذكر ان بينته علي الانتهاك تتمثل فيما قدمه سابقا بتاريخ (9/3/1444ه) فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه خلال عشره ايام، ثم يقدم وكيل المدعيه جوابه بعد ذلك خلال عشره ايام وبناء عليه:
وفي تاريخ 17/03/1444ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: (انه موكلته الاسبق في استعمال العلامه، بالنسبه لما ذكر المدعي انه ارفق الكشف الصادر من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، يوجد عده علامات تجاريه مسجله ومملوكه لشركات متعدده اخري تحتوي علي كلمه (...) وبالاطلاع عليه وجدنا ان الاول مسجل في فيه (42) والثاني (36) وهذا خارج محل النزاع، كون الفيه محل الدعوي (41). ونتمسك بقولنا بعدم صفه المدعيه في هذه الدعوي).
وفي جلسه 04/05/1444ه تبين حضور الطرفين, وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه فذكر بانه قد جري تقديمه في ملف القضيه من خلال ايقونه استمرار السير في الدعوي برقم طلب ينتهي ب 1827 وتاريخ 17/3/1444ه, فذكر وكيل المدعيه بانه لم يطلع عليه, فافهم وكيل المدعي عليه بتزويد وكيل المدعيه بنسخه من المذكره من خلال المحادثه في هذه الجلسه وطلبت من وكيل المدعيه الاطلاع عليها, وبعد ذلك قرر وكيل المدعي بانه يكتفي بما ذكره مسبقا ويؤكد علي ان موكلته هي المالكه للعلامه اذ هي من ابتكرتها وصنعتها وكذلك استخدمتها قبل المدعي عليها. واضاف ان المدعي عليها لو كانت هي التي ابتكرت العلامه لقدمت ما يثبت ذلك ولكن لم تقدم اي اثبات علي ابتكار العلامه او حتي استخدامها، بناء علي جميع البينات التي قدمتها موكلته بابتكار العلامه وصنعها بنفسها مما يجعل بما لا يدع مجال للشك ان العلامه مملوكه لموكلته, كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه, وفي جلسه اليوم بتاريخ 18/05/1444ه تبين حضور الطرفين, وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقرر كل منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه, وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه, ولما كانت هذه الدعوي من دعاوي الملكيه الفكريه الناشيه عن تطبيق قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه, علي اعتبار ان النزاع يدور حول العلامه المسجله برقم (1439004238) وتاريخ (18/02/1439ه) باسم المدعي عليها, والنظر فيما ادعته المدعيه بكونها الاسبق في ابتكار العلامه واستعمالها, ودعواها ان المدعي عليها سجلتها رغم اسبقيه المدعيه في الابتكار والاستعمال, وعليه؛ فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، واما ما يتعلق بالدعوي موضوعا: فلما كانت المدعيه تبتغي -من هذه الدعوي- ما تقدم في صدر هذا التسبيب, وقد نازعتها المدعي عليها ابتداء -قبل بحث موضوع الابتكار والاستعمال- بامر يمس صفتها في المطالبه, حيث دفعت المدعي عليها بان ليس للمدعيه صفه في الدعوي, وان الصفه فيها منعقده للشركه (شركه (...)) التي تعد المدعيه احد الشركاء فيها, واستدلت علي ذلك بالبريد المرسل من قبل المدعيه بتاريخ 30/1/2017م الي مصمم العلامه الذي استعانت به المدعيه, والذي جاء فيه: (...انا وثلاثه من زملايي في الجامعه سنقوم بانشاء شركه تنظيم مناسبات، واود تصميم شعار ابداعي..) وكذلك بما جاء من: (توقيع المدعيه لاوراق الشركه وعليها الشعار بصفتها «ممثله الشركه» وبصفتها «نايبه المدير» يؤكد عدم صفه المدعيه في المطالبه محل الدعوي), وحيث ان هذا الذي تستدل به المدعي عليها لا يرقي الي انعقاد الصفه في تملك العلامه الي الشركه بشخصها الاعتباري, ولا يعد موصلا لجعله دليلا كاشفا عن اراده الشركه النظاميه في محل النزاع ثم توجيه المطالبه بناء علي هذه الاراده, وذلك ان ادله المدعيه -وسياتي عرضها تفصيلا- تشير وتفصح عن كونها المباشر للابتكار وانها صاحبه التصرف في العلامه ابتكارا وتصميما, وان العلاقه التي نشات ابتداء بينها وبين المصمم في سبيل ابتكار العلامه كانت تباشرها من صفتها الشخصيه, لا من صفتها في الشركه التي تاسست في تاريخ لاحق لتاريخ بدا الابتكار, وانها تحملت مصاريف العلامه من مالها الخاص, وهذه اعتبارات تنتهي الي ان المدعيه كانت تمارس هذا الدور بصفتها الشخصيه, وتعبر فيه عن ارادتها, لا عن اراده الشركه بشخصها الاعتباري, اذ كان هذا المعني الاخير لا يستدل عليه الا بطريق قطعي موصل الي اراده الشركه عبر ممثلها او ممثليها النظاميين, وليس محتملا, وما تستدل به المدعي عليها لا يعدو ان يكون محتملا وقد اتت من الاسانيد ما يجعله مرجوحا, وقد ناقشتها المدعيه وردت هذا الدفع -كما جاء مفصلا في مذكره الدفاع المؤرخه في 1/12/1443ه- من وجوه: ان المخاطبات التي كانت تتم بين المدعيه -بما فيها البريد الذي استدلت به المدعي عليها- وبين المصمم في سبيل تصميم شعار العلامه (...) وما تبع ذلك من مراسلات بريديه عده مثبته بين المدعيه والمصمم, تثبت بالصور مراحل تطور شكل العلامه ومقترحات ابتكاريه تطويريه علي تصميم العلامه من قبل المدعيه, ومثله البريد المرسل من المدعيه المؤرخ في 10/04/2017م والذي يتبين من خلاله اختيار المدعيه لتصميم العلامه (...) من عده خيارات، ومقترح المدعيه باضافه تعديل ابتكاري وتطويري علي العلامه المختاره (...) حتي خرجت العلامه (...) بشكلها النهايي والحالي والذي سجلته وتستخدمه المدعي عليها بغير وجه حق. (المرفق الاول: مجموعه صور من البريد الالكتروني بين موكلتي والمصمم مع مرفقاتها المثبت فيها مراحل تطور تصميم العلامه). الوجه الثاني: وتفريعا علي ما تقدم: ان كافه المراسلات البريديه المتعلقه بطلب تصميم العلامه (...) بين المدعيه والمصمم كانت صادره من البريد الشخصي للمدعيه وهو(...) مما يثبت ان طرف العلاقه في هذا السياق هي المدعيه بشخصها, لا الشخص الاعتباري. الوجه الثالث: قيام المدعيه بسداد قيمه اتعاب تصميم العلامه محل النزاع من اموالها الخاصه, لا من اموال الشركه, وذلك بتاريخ 16/02/2017م تاريخ 30/04/2017م بموجب الحواله الالكترونيه الصادره من حسابها الشخصي في البنك (...). (المرفق الثاني: ايصالات تحويل دفعات قيمه اتعاب تصميم العلامه (...) من حساب المدعيه). الوجه الرابع: ان ابتكار وتصميم وملكيه العلامه (...) من قبل المدعيه كان سابقا لدخولها شريكه في الشركه بل وقبل تاسيسها، حيث ان تاسيس شركه (...) كان بتاريخ 29/03/2017م الموافق 02/07/1438ه, واصبحت المدعيه شريكه في شركه (...) بتاريخ 01/10/2017م الموافق 11/01/1439ه، وتاريخ سداد دفعه اتعاب تصميم العلامه (...) من قبل موكلتي كان بتاريخ 16/02/2017م وهو سابق علي تاريخ تاسيس الشركه وسابق علي دخولها في الشركه من الاساس (المرفق الثالث: العقد المعدل لعقد التاسيس الذي بموجبه اصبحت موكلتي شريكه في شركه (...)). الوجه الرابع: ان احدا من الشركاء لم ينازعها في تملك العلامه ونسبتها للشركه بشخصها الاعتباري, بناء علي الافادات الخطيه المقدمه من قبلهم, وهذه الافادات هي مما يتقوي بها جانب المدعيه مع ما تقدم لها من اسانيد, لان مجموع هؤلاء الشركاء هم من يعبر عن الشركه بشخصها الاعتباري ان كان للشركه حق في تملك العلامه محل النزاع, وهم من يفسر الخطابات الصادره من المدعيه حال رغبتها استعمال العلامه لاغراض الشركه: هل كان ذلك صادرا باعتباره اذنا منها للشركه باستعمال علامتها, ام هو اراده منفرده منها بحق الشركه في العلامه, وهذا الثاني لا يتسق من خلال النظر في مجموع ما تقدم: من حيث مباشره المدعيه لابتكار العلامه بجهدها الشخصي ومالها الخاص, وقد دفع المدعي وكاله بهذا المعني الجايز من قبل النظام, حيث اجاز النظام ان يتملك الفرد الطبيعي العلامه, مع استعمالها في اغراض الشركه, كما نصت علي ذلك الماده (29) من نظام: (يجوز لمالك العلامه ان يرخص لاي شخص طبيعي او معنوي باستعمالها عن كل او بعض السلع او الخدمات المسجله عنها العلامه، ويكون لمالك العلامه الحق في ان يرخص لاشخاص اخرين باستعمال ذات العلامه، كما يكون له ان يستعملها بنفسه، ما لم يتفق علي خلاف ذلك. ولا يجوز ان تزيد مده الترخيص عن المده المقرره لحمايه العلامه) وقد اتت هذه الافادات تبين ان استعمال العلامه من قبل المدعيه كان علي هذا الوجه, وهذا -كما تقدم- لا يتعارض مع اثبات ملكيه العلامه للمدعيه بشخصها, كما ان الابتكار لا ينفك عن الاستعمال, واذا صححنا كون الابتكار تم من قبل المدعيه -بدليل مكاتبتها للمصمم وتحملها مصاريف ذلك- من بريدها الشخصي ومن مالها الخاص, لا من مال الشركه وبريدها, فان الاستعمال يفهم من هذا الوجه, ولا يقال بان هذه الافادات مما يتعارض مع الدليل الكتابي -كما دفعت بذلك المدعي عليها- لان الدليل الكتابي الذي تدعيه المدعي عليها هو محل النزاع ذاته, وهو بعينه ما تستدل به المدعيه في تصحيح قولها واسناده به, فصار استدلالا في محل النزاع, وقد تمت مناقشته بناء علي الادله الكتابيه الاخري المقدمه من المدعيه, وقد رات الدايره من مجموع هذه الوجوه انها توصل الي رد دفع المدعي عليها بشان الصفه, واثباتها للمدعيه, واما عن موضوع النزاع من حيث بحث الاسبقيه في ابتكار العلامه واستعمالها, فان ما تقدم للمدعيه من اسانيد في اثبات صفتها لا يخرج كثيرا عن الاستدلال به في بحث اسبقيه الابتكار والاستعمال, وانزاله في ذات المناط, كون ادلتها السالفه كلها تشير الي مباشره الابتكار (30/1/2017م) في تاريخ يسبق تاريخ التسجيل محل النزاع 18/02/1439ه الموافق ل7/11/2017م, فظاهر من خلال ما تقدم ان اسانيد المدعيه تشير الي ابتداء تصميم العلامه وابتكارها منذ 30/1/2017م في بريدها الاول مع المصمم, وهذا بلا شك سابق عن تاريخ التسجيل محل النزاع, واذا ثبت هذا المعني من الوجوه والاعتبارات السالفه, دل علي صحه دعوي المدعيه فيما تدعيه, وصحه مطالبتها, وقد امعنت الدايره في تجليه هذا المحل, حيث طالبت المدعي عليها بتقديم ما يثبت كونها المبتكر للعلامه والاسبق في استعمالها, فلم تقدم شييا يفيد او يخالف اسانيد المدعيه في هذا المحل من النزاع, ولم تقدم سندا تبين من خلاله استعمال العلامه قبل تاريخ التسجيل, ولو صح انها المبتكره والاسبق في الاستعمال, لقدمت شييا يسندها في هذا المحل دون ترك, ثم وبخصوص دفع المدعي عليها لهذه الحيثيه, فانها لم تقدم حيال هذه الاسانيد المقدمه من قبل المدعيه ردا ملاقيا ينصب عليها بالمناقشه او الطعن, بل اكتفت بالقول بان لها تسجيلا سابقا بتاريخ (22/04/1436ه) لعلامه تجاريه تحمل ذات المفرده (...) وان هذا يعني تصحيح دفع المدعي عليها وقولها في احقيتها بتسجيل العلامه محل النزاع, وهذا التقرير من المدعي عليها لا يصلح جعله دليلا ناهضا لرد دعوي المدعيه, اذ النزاع انما يتعلق بعلامه بعينها, ذات مركبين: شكلي ولفظي, علي صوره وهييه بصريه محدده هي محل النزاع, وليس النزاع متعلقا بالمفرده نفسها بمعزل عن هذا التركيب, فكون المدعي عليها تملك علامه تجاريه باسم (...) مغايره في شكلها وتصميمها وهويتها البصريه عن العلامه محل النزاع لا يعني انها المبتكره للعلامه محل النزاع وفق التركيب المحدد في المعيارين الشكلي واللفظي الذي ابتكرته المدعيه, ومن هنا, فان الدايره تنتهي مع هذا كله الي الحكم بالغاء العلامه, تمشيا مع ما جاء في الماده (7) في فقرتها (2) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: (يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه). واما عن طلب المدعيه بشطب العلامه ثم السماح لها بتسجيلها دون قيد, فان الواقعه -بحسب تكييفها النظامي- لا يصح تنزيل حكم الشطب عليها, اذ الشطب انما يقوم علي ما كان مخالفا للنظام فيما لو سجلت علامه تجاريه مشابهه لعلامه تجاريه قد تم تسجيلها سابقا, وهذا ما لم يتوفر للمدعيه, وانما المتسق مع الواقعه ان تصحح الدايره طلبها بالالغاء باعتبار اسبقيه الابتكار والاستعمال, لا ان تحكم بالشطب باعتبار اسبقيه التسجيل, واذا اتضح ان طلبها بالشطب لم يصادف محلا صحيحا, كان الاليق به ان تنتهي الدايره الي عدم قبوله, وهو ما تقضي به, كما ان طلبها باتعاب المحاماه قد اتي دون مستندات تصحح من هذا الطلب: لا في اصله وصحه توجهه والمطالبه به من اساس وتحقيق شرطه المستقر عليه شرعا ونظاما, ولا في مقداره الذي قدرته به المدعيه وطالبت به, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله حتي يحسم في نزاع مستقل, وفق منطوقها ادناه.
الحكم:
حكمت الدايره: بالغاء تسجيل العلامه التجاريه المسجله برقم (1439004238) وتاريخ (18/02/1439ه) باسم شركه مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري (...)؛ وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4430731020 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 07/07/1444ه في القضيه رقم 439259965 وتاريخ 04/09/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يطلب فيها اثبات ملكيه العلامه التجاريه محل الدعوي لصالح موكلته والغاء وشطب التسجيل الحالي لعلامه (...) بالفيه (41) المسجله لصالح المدعي عليها برقم (1439004238) وتاريخ 18/02/1439ه وتمكين موكلته من تسجيل العلامه لصالحها ودفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (100،000) مايه الف ريال. وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بالغاء تسجيل العلامه التجاريه المسجله برقم (1439004238) وتاريخ (18/02/1439ه) باسم شركه مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري (...) وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. فتقدمت شركه مجموعه (...) المحدوده بواسطه محاميها / (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 06/08/1444ه تضمنت: بان الدايره لم تاخذ بالادله الاخري التي دفعت موكلتي بها منها والتي تدل علي ان الصفه منعقده لشركه (...) وليس للمدعيه صفه، كما ان كون المدعيه ارسلت الي المصمم من بريدها الشخصي ودفعت من مالها الخاص فهذا هو العرف التجاري ان يتولي ذلك احد الشركاء ثم يتم الرجوع للشركه لتسويه المصاريف وان الشركه لم تؤسس في ذلك الوقت، كما ان الدايره اكتفت بشهاده مكتوبه لم تتحقق من نسبتها للشركاء اصلا، وحيث ان الدايره لم تتحقق من صحه السماح الذي ادعي به وكيل المدعيه بورقه صحيحه تحتوي علي نطاق السماح، كما بين بان دليله شهادات صادر من الشركاء في الشركه، كما ان المدعيه لم تقدم البينه علي انها الاسبق في الابتكار والاستعمال للعلامه بينما موكلتي قدمت البينه (نص وظاهر) فالنص ما افاد المعني بنفسه فبتنزيل ذلك علي الواقعه نقول ان العلامه قد سجلت امام الجهات الرسميه باسم موكلتي واستخرجت لها شهاده بذلك وحكم العمل بالنص انه يصار اليه ويؤخذ بدلالته ولا يعدل عنه حيث ان من سجلت العلامه باسمه امام الجهات الرسميه فهو مالكا لها، كما ان موكلتي هي اول من سجلت العلامه بالفيه (41) وطلب الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه التاسعه عشره. وفي جلسه اليوم 23/08/1444ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤالهما هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه تبين ان طلب الاستيناف قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما واستوفي المتطلبات النظاميه الشكليه ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فلم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، وما قدم في الاستيناف لا يخرج عما سبق ان قدم امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 07/07/1444ه في القضيه رقم 439259965 القاضي بالغاء تسجيل العلامه التجاريه المسجله برقم (1439004238) وتاريخ (18/02/1439ه) باسم شركه مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري (...)؛ وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.