moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1946 لعام 1442 ه المقامه من / شركه(...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (61.450) ريال، وذلك مقابل توريد انابيب بالاجل حيث بدا التعامل في تاريخ 2015/1/20م ، وان المدعي عليها قد استلمت كامل البضاعه وفي تاريخ 2015/10/8م تبقي في ذمتها مبلغ المطالبه، كما تطلب اتعاب المحاماه وقدرها (30.000) ريال هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) ،كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه افاد بان كشف الحساب المرفق موقع من (...)(...) الجنسيه وهو يعمل لديه بالمؤسسه، وبسؤاله عن الختم افاد بانه ختم المؤسسه، كما افاد بانه لم يعلم بهذه المستحقات لكونه لم يوقع بنفسه علي كشف الحساب ولم يكن يعلم بتعاقد العامل مع المدعيه، واكتفي الطرفان، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (61.450) لما هو موضح بعاليه. وقدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها طلب تسهيلات ايتمانيه ممهور بختم المؤسسه المدعي عليها، كما قدمت كشف حساب متضمن لمبلغ المطالبه وممهور بختم المؤسسه المدعي عليها بتاريخ 2015/10/26م وموقع من(...). وحيث افاد صاحب المؤسسه الحاضر بصحه توقيع العامل المذكور علي كشف الحساب وتبعيته للمؤسسه، كما افاد بصحه نسبه الختم للمؤسسه، الا انه دفع بعدم علمه بتعاقد العامل مع المدعيه حيث انه لم يوقع بنفسه علي ذلك. وحيث انه بعد اطلاع الدايره علي طلب التسهيلات المشار اليه تبين ان العامل(...) مسجل فيه بصفته مخول بالتوقيع علي طلبات الشراء، ولما هو مقرر قضاء من مسيوليه المتبوع عن اعمال تابعه، لا سيما ان وجود الختم مع العامل دليل علي رضا صاحب المؤسسه بتصرفه نيابه عنه، عليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها والزامها بدفعه للمدعيه. واما مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه فلم تقدم للدايره ما يثبت انها قد غرمت مالا في سبيل اقامه هذه الدعوي، عليه فان الدايره ترفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (61.450) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1 لعام 1443 ه المقامه من / شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) ( سجل مدني رقم (...) ) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، ( سجل تجاري رقم (...) ) بان يدفع للمدعيه شركه (...) ( سجل تجاري رقم (...) ) مبلغا قدره واحد وستون الفا واربعمايه وخمسون ريالا (61,450)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المستانف باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، مفاده دعواه بانعدام صفته بالدعوي، وعدم وجود ما يثبت استلام البضاعه محل الدعوي، وعدم تخويل العامل بالتوقيع علي اوامر الشراء، وان سكوت المدعيه خمس سنوات دون مطالبه قرينه علي عدم استحقاقها، وطلب صرف النظر واخلاء سبيله. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الثلاثاء 9/1/1443ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي)، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرتها وكيله المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم ؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 21/9/1442ه في القضيه رقم 1946 لعام 1442ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) ( سجل مدني رقم (...) ) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، ( سجل تجاري رقم (...) ) بان يدفع للمدعيه شركه (...) ( سجل تجاري رقم (...) ) مبلغا قدره واحد وستون الفا واربعمايه وخمسون ريالا (61,450)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.