moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439566146 لعام 1443ه المدعي: ندي محمد عبدالمحسن البديوي المدعي عليه: سيام بن احمد بن سليمان الفضل الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه والتي جاء فيها: حيث دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وذلك مقابل اعمال مباني سكنيه، وقد بدات الشراكه في 1/5/1442 الموافق 16/١٢/2020م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد، ولم يقم المدعي عليه بدفع راس المال ولا الارباح للمدعي، وعليه فان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، ودفع ارباحه في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ: 18/1/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه ، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعوي موكله قدم مذكره جاء فيها (لقد ابرمت موكلتي /ندي محمد البديوي عقد مضاربه بينها وبين المدعي عليه والذي تم الاتفاق فيه: بان تدفع موكلتي مبلغ وقدره (200.000) ريال وذلك للمتاجره به باعمال المباني السكنيه وان تكون مده الاتفاقيه سنه تبدا من 1/5/1442ه وتنتهي بتاريخ 30/5/1443ه وان تستحق موكلتي في نهايه العقد 20% من الارباح، وعليه تم دفع مبلغ وقدره (200.000) ريال بموجب وحواله بنكيه بتاريخ 3/11/2020م ولم يتم تسليم موكلتي قيمه راس المال والربح بعد انتهاء العقد المبرم بينهما، وعليه اطلب من الدايره؛ الحكم علي المدعي عليه برد راس المال الذي يبلغ (200,000) ريال و الحكم علي المدعي عليه بدفع قيمه الارباح مبلغ وقدره (40,000) ريال) وبسؤال الدايره له عن بينته في الدعوي احال علي ما قدم وذكر بانها تتمثل بحواله بنكيه وبسؤاله عن ما يثبت وجود الارباح اجاب بانه يحصر دعواه بطلب رد راس المال وعليه رات الدايره رفع القضيه للدراسه ، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته علي الدعوي ذكر بانه لم يعلم عن هذه الدعوي الا هذا اليوم ولم يستطع الاطلاع عليها بسبب وجود خلل في النظام وبسؤاله عن البينه عن الخلل، فاجاب بانه لا يوجد بينه لديه فمجرد الدخول علي النظام يرفض لك ويظهر ملاحظه " لا يوجد خيارات"، وبسؤاله هل تم التواصل مع الدعم الفني لمعالجه ذلك قبل موعد الجلسه فاجاب بالنفي، ويطلب مهله للاجابه علي الدعوي بعد تمكنه من الاطلاع علي لايحه الدعوي، ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوي ، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب في دعوي موكله يالزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له، وذلك علي سبيل الشراكه، وقدم ما يسند دعواه صوره من العقد والحواله البنكيه، وحيث ان المدعي عليه تبلغ بالجلسه الاولي ولم يحضر وتبلغ بالجلسه الثانيه وحضر ولم يقدم جوابا علي الدعوي وذكر بانه هناك خلل يمنعه من الاطلاع علي بيانات الدعوي ولم يقدم البينه علي ذلك، وحيث يظهر من هذه التصرفات المماطله من قبل وكيل المدعي عليه، وحيث لم يقدم الجواب الموضوعي عن هذه الدعوي وتهربه عن الجواب وعدم تقديمه في هذه الجلسه ، واعطايها المهله الكافيه، فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، حيث نصت الماده (107) من نظام المرافعات علي انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول او امتنع عن الاجابه دون مبرر فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع)، وحيث نصت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحكمه التجاريه في الفقره الثانيه " علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. "، وعليه فان ما قدمه وكيل المدعي من صور للعقد والحواله البنكيه كافيه لصحه دعواه، وحيث ان الاصل سلامه راس المال ، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد منطوقه و به تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره عبر الاتصال المريي / ب الزام المدعي عليه سيام بن احمد بن سليمان الفضل حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه ندي محمد عبدالمحسن البديوي حامله الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره 200.000 ريال ، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. العضو الاول عبدالحميد بن عبدالله المطرودي العضو الثاني محمد بن حمد اليحيي رييس الدايره القضاييه ابراهيم بن عبدالله العياف الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 439566146 لعام 1443ه المدعي: ندي محمد عبدالمحسن البديوي المدعي عليه: سيام بن احمد بن سليمان الفضل الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي / ب الزام المدعي عليه سيام بن احمد بن سليمان الفضل حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه ندي محمد عبدالمحسن البديوي حامله الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره 200.000 ريال ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم المدعي عليه بطلب الاستيناف علي الحكم خلال المده النظاميه ، مفاده لم يتخلف عن الحضور ولكن تقدم موكله بعذر للمحكمه بانه لا يعلم عن هذه الدعوي الا هذا اليوم ولم يستطع الاطلاع عليها الا هذا اليوم وذلك لوجود خلل بالنظام ، وقد تم الاتفاق مع المدعيه علي عقد مضاربه وعلي اثر ذلك قامت المدعيه بدفع 200,000الف ريال ، ومن ثم تعرضت المؤسسه لعمليات اختلاس وسرقه من قبل المدير التنفيذي للمشروع.. وختم اعتراضه بالغاء الحكم لما تضمنه اعتراضه ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، ثم عقدت لها جلسه في هذا اليوم الاربعاء الموافق 22 / 04 / 1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها المدعي عليه اصاله المستانف / سيام بن احمد بن سليمان الفضل، سجل مدني رقم (...) كما حضرها المدعي وكاله هشام عبدالعزيز عبدالمحسن المشيقح سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (435416087) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وبما ان الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه من قام بتقديم طلب الاستيناف امام هذه الدايره، ولم يقدم من محام، فانه واستنادا للماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول محمد بن ابراهيم اللحيدان العضو الثاني زكريا ابراهيم سليمان العجلان رييس الدايره القضاييه يوسف علي صالح الضالع