tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630596590 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-01-11 date_hijri=1446-09-21 document_type=ruling entity=document_number:610b5399-2bb8-46e8-a7b8-b19b83a499d3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670653578 لعام 1446ه

المدعي: شركه (...) المحدوده

المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد

الوقايع:

تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 14/ 6/ 1446ه، عقدت مرييا عن بعد، وفيها حضرت (...) سجلها المدني رقم: (...)، بصفتها وكيله عن شركه (...) المحدوده وذلك بموجب وكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ: 21/ 9/ 1446ه، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...)، كما حضر لحضورها (...) سجله المدني رقم: (...)، بصفته مديرا شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد وذلك بموجب سجل تجاري رقم: (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت الي صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (72,456) اثنان وسبعون الفا واربع ميه وسته وخمسون ريالا، يمثل قيمه بضاعه عباره عن ادوات مكتبيه وردتها موكلتها للمدعي عليها، وبطلب الجواب من الحاضر عن المدعي عليها اقر بمبلغ المطالبه وطلب مهله للسداد، وبسؤاله عن عقد تاسيس موكلته والسجل التجاري الذي يثبت بانه مديرا للمدعي عليها؟ استمهل لذلك ثم قدم ما طلبته منه الدايره. وفي جلسه: 28/ 6/ 1446ه ، حضر طرفا الدعوي –المثبته بياناتهما سابقا- وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اقر بصحه الدعوي وبصحه المطالبه وطلب مهله للسداد، وفي اثناء هذه الجلسه ارفقت وكيله المدعيه عبر محادثه التيمز ما يلي: (اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (72,456) ريال)، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (72,456) اثنان وسبعون الفا واربع ميه وسته وخمسون ريالا، نتج عن ادوات مكتبيه وردتها موكلتها للمدعي عليها، ولما كان مدير المدعي عليها –المخول توكيلا بحق الاقرار- اقر بصحه الدعوي، ولما كان الاقرار اخبار عما هو ثابت في نفس الامر من حق الغير علي المقر، وقد اثبت الشارع حجيته ومؤاخذه المقر بما اقر به، كما في قوله تعالي: (واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم علي ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين)، قال ابن قدامه -رحمه الله-: "واما الاجماع، فان الامه اجمعت علي صحه الاقرار"، وبناء علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). الامر الذي يجعل المبلغ المدعي به ثابتا في ذمه المدعي عليها للمدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقها ادناه ، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (72,456) اثنان وسبعون الفا واربع ميه وسته وخمسون ريال.