moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٨٥ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مكتب (...) التجاريه، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تبين عدم حضور المدعي عليه للجلسه الاولي رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر وسالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاجاب بانها وفق لايحه الدعوي وملخصها انه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٥.٠٠٠) ريال تمثل راس ماله الذي ساهم به عن المدعي عليه علي ان تكون نسبه ستين في المايه للمدعي واربعين في المايه للمدعي عليه من الارباح ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت دعواه فقدم صوره من العقد الموقع من طرفي الدعوي كما قدم صوره من الايداع البنكي للمبلغ الذي يطالب به اضافه الي مستند قبض المدعي عليه بالمبلغ المذكور، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي عليه وطلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وباطلاعه عليها طلب مهله للاجابه عنها في الجلسه القادمه فافهمته الدايره بالاجابه عن الدعوي تفصيلا فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم حضور وكيله في الجلسه السابقه ثم طلبت الدايره من المدعي اصاله تقديم بيناته علي الدعوي فقدم عقد الوساطه الموقع في ٢٣-٤-١٤٢٦ه والمكون من ٥ صفحات كما ارفق صوره من ايداع المبلغ في حساب المؤسسه المدعي عليها بمبلغ (٨٥.٠٠٠) ريال كما قدم اصل سند القبض رقم (...) المؤرخ في ٢٣-٤-١٤٢٦ه والمشتمل علي ختم المؤسسه المدعي عليها بذات مبلغ الايداع (٨٥.٠٠٠) ريال مقابل (١٠) اسهم ارفق العقد وسند القبض وصوره الايداع بملف الدعوي وطلب الحاضر الحكم باعاده راس المال، وفي جلسه اخري حضر طرفي الدعوي ثم طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم ما يثبت تسليم مبلغ (٨٥.٠٠٠) ريال للشركه (...) اضافه الي العقد الموقع بين المدعي عليه والشركه (...)، كما قدم المدعي اصاله مذكره تتضمن الافاده بنماذج من عدم التزام المدعي عليه ببنود العقد الموقع بين الطرفين تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه اخري وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله ابرز رده وتم ضمه لملف القضيه، تسلم المدعي اصاله نسخه منها وباطلاع عليها طلب اجلا للرد كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار ما يثبت تسليم المبلغ وصوره من الوكاله ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت الافاده بعد صحه دعوي المدعي وان موكله ليس الا وسيط بين المدعي والشركه (...) كما افاد بان موكله قام بايداع مبلغ المدعي وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال لدي مؤسسه (...) ضمن مبالغ المستثمرين الاخرين، ارفق سند قبض مؤسسه (...) لمبلغ ٣٤.٧٣١.٠٠٠ وقرر ان مبلغ المدعي ضمن هذه المبالغ كما ارفق قسيمه الايداع المؤرخ في ٢٧-٤-١٤٢٦ه، ثم قدم المدعي اصاله مذكره تضمن ان من بنود العقد الموقع بينه وبين المدعي عليه وهو البند السادس ان يلتزم المدعي عليه بابرام عقد مع الشركه والتي يتم استثمار اموال المدعي فيها ويضمن تحمل المسؤوليه القانونيه عن هذه الاموال... الي اخره الا ان المدعي عليه لم يلتزم بمضمون هذا البند ولم يسلم المدعي نسخه من العقد الموقع بين المدعي عليه ومؤسسه (...) وطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال، وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره لما قدم من طرفي الدعوي قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي التي يطلب فيها المدعي الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (٨٥,٠٠٠) ريال والتي تسلمها الاخير بموجب العقد الموقع بين طرفي الدعوي وسند القبض وصوره الايداع البنكي ولما كانت بينه المدعي ما ذكر، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بكون موكله ليس الا وسيطا بين المدعي والشركات (...) مستندا في هذا الي ذات العقد المقدم، وبما ان وكيل المدعي عليه قرر بان مبلغ المدعي لدي مؤسسه (...) مع مبالغ مستثمرين اخرين، الا ان الدايره باطلاعها علي سند القبض لمبلغ ٣٤.٧٣١.٠٠٠ ريال لم يظهر لها عمل المدعي عليه بموجب بنود العقد الموقع بينه وبين المدعي، فلم يكتب العقد مع الطرف الثالث باسم المدعي صراحه، مما تعتبره الدايره خروجا عن الوساطه وعقدها من طرف المدعي عليه، يوجب تضمنه مبلغ المطالبه؛ ولقول رب العزه والجلال: "يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود"، وعلي اليد ما اخذت حتي تؤديه، مما تنتهي معه الدايره الي ما سيرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام مكتب (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٨٥.٠٠٠) ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧١٢ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مكتب (...) التجاريه، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس ماله المقدر ب(٨٥.٠٠٠) ريال تمثل المبلغ الذي ساهم به مع المدعي عليه علي ان تكون نسبه ستين في الميه للمدعي واربعين في الميه للمدعي عليه من الارباح. وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام مكتب (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٨٥.٠٠٠) ريال. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (٥٦) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا.