moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470702576 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والتعهدات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/12/19ه الموافق 2022/07/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (اطارات شاحنه وتيوب) بثمن اجمالي قدره (241,270) ميتان وواحد واربعون الفا وميتان وسبعون ريال، سددت منه (50,000) خمسون الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (191,270) مايه وواحد وتسعون الفا وميتان وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره بيع مباشر موجهه للمدعي عليها علي مطبوعات المدعيه، بثمن اجمالي قدره (241,270) ميتان وواحد واربعون الفا وميتان وسبعون ريال، سددت منه (50,000) خمسون الفا ريال. 2- فاتوره مصادقه المدعي عليه علي الفاتوره الممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/05ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (191,270) مايه وواحد وتسعون الفا وميتان وسبعون ريال، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي مطابقه رصيد وحوالات وفاتوره. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عقد بيع. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه. ورفعت الجلسه لذلك. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وملخصها: انه بتاريخ 1443/12/19ه الموافق 2022/07/18م، تم الاتفاق علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (اطارات شاحنه وتيوب)، بثمن اجمالي قدره (241,270) ميتان وواحد واربعون الفا وميتان وسبعون ريال، سددت منه (50,000) خمسون الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق حيث ان المدعي عليها اتفقت مع المدعيه علي تسديد المبلغ علي دفعات متساويه قيمه كل دفعه (50,000) خمسون الف ريال شهريا، الا ان المدعيه رفضت وافادت باستحقاق المبلغ كاملا، والمدعي عليها علي استعداد علي سداد المبلغ حسب ما تم الاتفاق عليه ويتم تسويه الدعوي علي هذا الاساس، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت الشركه المدعيه تهدف من دعواها الزام الشركه المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (191,270.00) مايه وواحد وتسعون الفا وميتان وسبعون ريال، ولان المدعي عليه وكاله الحاضر اقر باستحقاق المدعيه كامل مبلغ المطالبه لكن دفع بوجود اتفاق علي تقسيط المبلغ وبعرضه علي المدعي وكاله انكر صحه هذا الاتفاق، ولم يقدم المدعي عليه وكاله البينه علي الاتفاق علي التقسيط، ولكون الاصل في البيوع الحلول وعدم التاجيل، وبناء علي القاعده الفقهيه:(الاصل في الصفات العارضه العدم)، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه المديونيه وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده14/1 من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) والماده 17 من ذات النظام ونصها (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات والتعهدات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (191,270) مايه وواحد وتسعون الفا وميتان وسبعون ريالا للمدعيه شركه صالح عمر باوزير للتجاره سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم