moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٤٠٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ٢٠/٩/١٤٤٤ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (عباره عن ((...)، (...)، (...)، مياه)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م بثمن اجمالي قدره (٢٩,٠٥٥.٥٨) تسعه وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب /الفواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٠٥٥.٥٨) تسعه وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله، هذه دعواي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وبجلسه ١٨/١٠/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه هذا نصها (اولا: وقبل ان نجيب فضيلتكم علي دعوي المدعي نود ان ندفع شكلا بعدم الصفه وذلك لاقامه هذه الدعوي ضدنا بشكل مباشر ومخالف لما جاء بعقد طلب التسهيلات الموضح به بان التعامل مع المدعي كان باسم مؤسسه (...) لتقديم الوجبات، والتي تم تعديلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده مستقله بذمتها كما هو ثابت بالسجل التجاري وعقد التاسيس، علما بانه قد تم نشر الاعلان بتعديل العقد وفق الطرق النظاميه وكان ذلك بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٦ مرفق ما يثبت ذلك. لذا نطلب رد دعوي المدعي لعدم الصفه. ثانيا: نجيب احتياطيا علي ما جاء بدعوي المدعي علي النحو التالي: حيث يتضح بدعوي المدعي مطالبتهم بعدد ٤ فواتير باجمالي مبلغ وقدره (٢٩,٠٥٥,٥٨) تسعه وعشرون الف وخمسه وخمسون ريال وثمانيه وخمسون هلله ويزعم باستحقاقها، وبعد اطلاع الشركه علي الفواتير محل الدعوي تبين بان الفاتورتين ذات الارقام ((...)-(...)) باجمالي مبلغ وقدره ٦.٥٧٣.٦٣ سته الاف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال وثلاثه وستون هلله)، لم يتم استلامها من قبل الشركه او الشخص المخول وفق عقد طلب التسهيلات وبذلك فان الشركه لا تقر بها، واما بما جاء بشان الفاتورتين الاخري ذات الارقام (...)-(...) فقد تم تدقيقها من قبل الشركه وسدادها بموجب الحوالات البنكيه التاليه: ١- حواله بنكيه بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٩ بمبلغ وقدره ١٦,١٨٢,٢٨ ريال. ٢- حواله بنكيه ب تاريخ٢٠٢٣/٤/١٩ بمبلغ وقدره ٦,٢٩٩,٦٧ ريال وقد تم التواصل مع المدعي واشعاره بالسداد مرفق صورتها. الطلبات: ١- اساسيا: شكلا رد دعوي المدعي لعدم الصفه. ٢- احتياطيا: اثبات سداد الفاتورتين ذات الارقام)(...)-(...) وابراء الذمه فيما عدا ذلك) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وبجلسه ٢/١١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره هذا نصها (١- اما ما دفع به المدعي عليه بالدفع الشكلي فهو دفع باطل. فالمدعي عليه لم يشعر موكلتي بتعديل عقد التاسيس وتحويلها الي شركه ذا مسؤوليه محدوده وذلك مخالف النظام وعليه فيكون مسؤولا وكتضامننا. ٢- اما ادعاؤه ان من استلم البضاعه شخص غير مخول فهذا غير صحيح بدليل ختم الفواتير بختم المدعي عليه. ٣- الفواتير المسدده تم سدادها بعد عشرين يوما من رفع الدعوي حيث ان الدعوي تم قيدها بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣١ وتاريخ سداد الفواتير ٢٠٢٣/٤/١٩ كما ذكر ذلك المدعي عليه)، وبعرض ذلك وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وبجلسه ١٦/١١/١٤٤٤ه اكد وكيل المدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٦.٥٧٣.٦٣ ريال تاسسا علي بينته المتمثله في فاتورتين مذيله بتوقيع وختم المدعي عليه، فيما اكد وكيل المدعي عليه علي انكاره صحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لان الختم لا يخص موكله ولان التوقيع غير توقيع الشخص المفوض لذلك وفق المتفق عليه في طلب فتح التسهيلات فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه فطلب مهله للرجوع لموكلته، وبجلسه اليوم قرر وكيل المدعيه بعدم قبول يمين المدعي عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه يهدف من الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٦.٥٧٣.٦٣ ريال، وبما ان وكيل المدعي عليه انكر صحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لان الختم لا يخص موكله ولان التوقيع غير توقيع الشخص المفوض لذلك وفق المتفق عليه في طلب فتح التسهيلات، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه سوي فاتورتين ولا يمكن من خلالهما اشغال ذمه المدعي عليه في ظل انكار وكيل المدعي عليه بصحتها، واستنادا للماده ٢٩/١ من نظام الاثبات التي نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، كما نصت الماده ٣٩/٢ من نظام الاثبات نصت علي انه: علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه ؛ وبما ان الثابت ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت صدور الفاتورتين من المدعي عليه، وبما ان المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المنكر في حال انتفاء البينه لدي المدعي؛ لقوله -صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، الا ان وكيل المدعيه لم يقبل بيمين خصمه؛ وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: برفض الدعوي.