حكم رقم 2858 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2858 لعام 1439 ه
المقامه من / (...) غير ذلك (...) 
ضد / مؤسسه (...) غير ذلك 
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله ، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه 12 / 06 / 1439ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها ذكرت انها وفق ما جاء في لايحتها وحاصلها ان المدعي عليها قد تعاقدت مع موكلتها بواسطه احد العاملين تحت كفاله المدعي عليها واسمه (...) بموجب العقد المؤرخ في 15 / 08 / 2015م علي توريد احذيه نساييه عدد (59.388) زوج حقايب نساييه بعدد (3000) قطعه بقيمه اجماليه وقدرها (620.694 ... ) علي ان يتم التوريد وسداد الدفعات حسب التفصيل الوارد في العقد المذكور والتزمت موكلتي بكافه التفاصيل المذكوره في العقد الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المتفق عليها بقيمه ما تم توريده من بضايع وقد تبقي في ذمتها مبلغ وقدره (417.000...) وانتهت في دعواها الي طلب المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (200.000ريال سعودي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استلم نسخه من لايحه الدعوي ومستنداتها وطلب مهله للرد. وفي جلسه 09 / 08 / 1439ه وفي هذه الجلسه بحضور وكيله المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال وكيله المدعيه عن اصول بيناتها طلبت مهله لاحضارها. وفي جلسه 05 / 11 / 1439ه في هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي تسلم المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب مهله للرد. وقدمت المدعي عليها مذكره غير مؤرخه ولا موقعه مكونه من صفحتين تضمنت ان بينه المدعيه هي ورقه اقرار اقر فيها (...) بالمبلغ ولا علاقه للمدعي عليها بهذا الاقرار والعلاقه انما هي بين المدعيه و (...) وطلب رد الدعوي. وقدمت محاميه المدعيه مذكره غير مؤرخه مكونه من صفحتين تضمنت ان ما ذكرته المدعي عليها ان ليس لها علاقه ان العلاقه هي بين المدعيه واحد العاملين تحت كفالتها وهو (...) بصفته الشخصيه فقط فغير صحيح حيث ان العقد تم بين الطرفين في 15 / 8 / 2016 م وذلك بعد ان تم تحويل مبالغ ماليه بموجب حوالات بنكيه علي دفعات بدايه من تاريخ طلب الشراء في 15 / 3 / 2016م حتي 6 / 8 / 2016م مجموعها مبلغ قدره (63839) (...) بواسطه المؤسسه وليس بواسطه (...) وهذا المبلغ مذكور في العقد وهو يؤكد علاقه المؤسسه بالعقد، كما ان مما يدل علي ذلك قيام المؤسسه بتحويل مبلغ قدره (28000) (...) في 24 / 8 / 2016 م كما يوجد تعامل بين المدعي عليها والمدعيه من سنوات طويله وذلك ثابت بموجب برنت من البنك (...) ومسجل فيه بيانات طرفي النزاع، كما ان اي بضاعه يتم ارسالها من خارج المملكه لمؤسسه قايمه في المملكه تكون باسم المؤسسه وبالتالي لا يحق لاي شخص فسح البضاعه بدون صفه نظاميه، واضافت ان المدعي عليها لا يحق لها التنصل من التزاماتها بالمديونيه الثابته في ذمتها بالادعاء بان احد العاملين لديها هو المسؤول عن المديونه، والذي كان مفوضا بتوقيع بدليل توقيع احد المحامين بالمملكه علي العقد كشاهد توثيق وطلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (417000) (...) وان تدفع مبلغا قدر (200000) ريال مقابل اتعاب المحاماه. وارفقت صوره من العقد وصوره من الحوالات البنكيه من البنك (...) وكشف حساب من ذات البنك. وفي جلسه 09 / 01 / 1440ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي ورودها مذكرات تم تبادلها لدي اداره الدعاوي والاحكام وطلب الحاضران الاستمرار في تبادل المذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام وفي 27 / 3 / 1440 ه قدم محامي المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت ان موكله ينكر انه وقع علي العقد او فوض غيره بذلك كما ينكر اقرار المديونيه ، اذ ان الموقع علي العقد هو (...) وقد وقع علي اوراق بيضاء يثير الشك في صحه العقد، كما ان المدعيه لم تقدم اثبات سند تسليم البضاعه مدفوعه الثمن اولا ومن استلمها واين فسح الجمارك لها، كما اوضح ان بينه علي عدم مسؤوليه موكله وعدم صفته وان جميع التعاقدات والالتزامات تحصل دون علمه ما ورد في الصك رقم (...) وتاريخ 27 / 02 / 1440 ه من شاهد الشاهدين (...) و (...) والتي داء فيها ان (...) هو الذي وقع مع المدعي وانما يفعل ذلك دون علم صاحب المؤسسه وان هو من يوقع العقود ويستلم البضايع ويبيعها ويحول الاموال الي خارج المملكه مستغلا بذلك عمي صاحب المؤسسه وكبر سن وكيل والده فكان يوقعهم علي مطبوعات المؤسسه وهي فارغه ومستندات بنكيه فاضيه وهو من يقوم بملايها باللغه الانجليزيه والعربيه دون علم صاحب او وكيل المؤسسه وطلب ادخال (...) وقد قدمت محاميه المدعيه مذكره من صفحه واحده بلا توقيع او تاريخ تضمنت ان ما يكرره وكيل المدعي عليها في مجمله ما هو الا اقرار بصحه الدعوي بموجب قوله بان وكيل مالك المؤسسه كان يوقع اورقا علي بياض ويسلمها لمدير المؤسسه (...) حيث ان ذلك – علي فرض صحته – توكيل وتفويض للمدير بالاداره المطلقه وعليه تحمل نتيجه هذا التفويض، كما اقر وكيل المدعي عليها في مذكرته وفي الصك الانهايي الذي ذكره والمتضمن شهاده الشهود ان (...) هو مدير المؤسسه ويقوم بتعيين العمال ويرسل الاوراق لوكيل مالك المؤسسه ليوقع عليها وهذا يثبت صحه العقد والاقرار كون (...) هو مدير المؤسسه وتمسكت بما طلبت سابقا. وفي 24 / 3 / 1440 قدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربعه صفحات تضمن تكرارا لما سبق اضافه الي انه طلب من المدعيه ان تحرر دعواها بان تقدم ادله الاثبات علي تفويض المكفول (...) ببرام العقد المزعم. وارفق صوره من الصك رقم (...) وتاريخ 27 / 02 / 1440 ه وفي جلسه 27 / 03 / 1440ه في هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي ورودها مذكرات بين طرفي الدعوي من اداره الدعاوي والاحكام ثم قرر الحاضران الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه . وفي جلسه 17 / 05 / 1440ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي جري سؤال الحاضر عن المدعي عليها عن الرجل الذي تعاقد مع شركه (...) فذكر انه يعمل مديرا للمؤسسه المدعي عليها ثم جري سؤال الحاضره عن المدعيه عن اصول بينتها فطلبت مهله للرجوع لموكلتها . وفي جلسه 12 / 06 / 1440ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي طلبت الحاضره عن المدعيه خطاب من الدايره لاجل ان يضعوا ختمهم علي الاوراق التي تثبت استلام المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي وعليه تقرر تاجيل الجلسه والكتابه للجمارك بذلك . وفي جلسه 12 / 08 / 1440ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ذكر بان موكلته وردت للمدعي عليها وتبقي بذمتها بمبلغ وقدره (417.000) (...) ،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه لا يوجد تعامل بين الطرفين وان الدعوي غير صحيحه فقدم وكيل المدعيه صوره لاتفاقيه السداد ولتحويلات بنكيه ذكر بانها تثبت التعامل السابق واللاحق كما ذكر بان افاده الجمارك السعوديه تفيد ذلك تشير الدايره الي انه وردته افاده الجمارك السعوديه والمقيده بهذه المحكمه (...) وتاريخ 25 / 7 / 1440 ه والمتضمنه بان قيمه الحاويه مبلغ وقدره (65.616) ريال وذكر وكيل المدعيه بان عدد البوالص سبع والافاده جايت علي واحده فقط ثم عقب وكيل المدعي عليه بان مدير المؤسسه المدعي عليها كان علي تواطي مع المدعيه حيث وقع علي اتفاقيه السداد ووقع علي التحويلات البنكيه واوهم والد المدعي عليه ووكيله (...) وجعله يوقع علي اوراق بيضاء لا يعرف محتواها فعقب وكيل المدعيه بان والد المدعي عليه هو من قام بالتحويلات البنكيه . وفي جلسه 14 / 11 / 1440ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي قررت الدايره ادخال (...) وهو سجين في سجن (...) وذلك بناء علي طلب المدعي عليها. وفي جلسه 29 / 02 / 1441ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي وكاله ولم يحضر المدخل (...) ولا من ينوب عنه وقد قررت الدايره العدول عن قرار ادخاله وقدمت المدعيه وكاله مذكره من صفحتين تضمنت ان صاحب المؤسسه ووكيله وهي مطالبه من البنك (...) علي المؤسسه لدي محكمه التنفيذ، كما اقر وكيل المدعي عليها في جلسه 24 / 3 / 1440 ه ان سبب طلبه ادخال المدير (...) هو انه اساء استخدام اداره المؤسسه ويتبين من ذلك ان هو مدير المؤسسه بالفعل ويتحمل نتايج اساءته من عينه لا الغير علي فرض صحه ذلك ، واوضحت ان ثمن البضاعه هو (572288) (...) وتكلفه الشحن قدرها (19676) (...) تم سداد مبلغ قدره (174767) (...) وبقي مبلغ (417397) (...) وتمسكت بما طلبته سابقا. المؤسسه تسلم المدعي عليه نسخه منها وطلب اجلا لرد فجري سؤاله عن صفه الذي حول المال الي المدعيه فاجاب قايلا هو والد صاحب المؤسسه وهو وكيله ولكن كان يحضر (...) يوقع الوكيل علي اوراق البنك ولكن المعلومات يقدمها (...) وفي جلسه اليوم وفي هذه الجلسه حضر وكيلا طرفي الدعوي ، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ان مالك المدعي عليها كان يستعين (...) في شؤون المؤسسه الداخليه ثقه منه في الا انه ليس له صفه او تفويض او صلاحيه التوقيع علي اي ورقه خارجيه، كما اوضح ان ما تعمله الجمارك في البضايع المستورده هو التاكد من قيمتها حتي يضمن الا تقل ضريبه الجمارك والا تكون البضاعه من الاشياء الممنوعه او المخالفه لشروط الاستيراد، كما اوضح ان تعامل المدعيه مع (...) بهذه الصوره هو شكل من اشكال التواطؤ، وفي حال احسان الظن فهذا يعد تفريطا منها. تسلمت وكيله المدعيه بنسخه منها وباطلاعها عليها اجابت : اكتفي بما سبق وبسؤالها عن طلباتها الختاميه ؟ اجابت : اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (397.721) (...) واحتفظ بحقي بالمطالبه بالتكلفه التي دفعتها موكلتي لشحن البضاعه كما اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (200.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعيه والتي تتلخص في طلبها باقي ثمن البضاعه المباعه للمدعي عليها وقدرها (397.721) (...) ولاجابه المدعي عليها والتي نفت علاقتها بالعقد محل المطالبه، ونظرا للعقد والاقرار الذي قدمته المدعيه، وبما ان وكيل المدعي عليها في الجلسه المنعقده في 12 / 8 / 1440 ه اقر بان (...) هو مدير المؤسسه المدعي عليها، وبما ان الحوالات المصرفيه والتي بموجبها دفعت المدعي عليها جزءا من الثمن كانت من حساب المؤسسه وكان من يقوم بذلك هو وكيل مالك المؤسسه كما اقر بذلك وكيل المدعي عليها بجلسه 29 / 2 / 1441 ه مما يدل علي رضا وكيل مالك المؤسسه بالعقد، اضافه الي ان فسحها من الجمارك يدل علي رضا المدعي عليها بالعقد فان الاصل ان لا تسلم الجهات النظاميه السلع الا لذي صفه ، وبما ان المدعي عليها قد تناقضت في اجابتها فتاره تدفع بعدم صفتها في العقد وتاره اخري تدفع بالمطالبه بالبينه من المدعيه بتسليم البضاعه كما هو موجود في مذكرتها المؤرخه بتاريخ 27 / 3 / 1440 ه ، وهذا تضارب في الاجابه يوجب اطرحها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقه. ولا ينال من ذلك ما احتجت به المدعي عليها في الصك رقم (...) وتاريخ 27 / 02 / 1440 ه من شهاده الشهود اذ ان توقيع مالك المؤسسه او وكيله ل (...) علي بياض يدل علي تفويضه بشؤون المؤسسه وفي حال تعديه او تفريطه فللمدعي عليه مطالبته بموجب ذلك، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان عمل الجمارك قاصر علي التاكد من قيم السلع لاخذ الرسوم فانه لا يسوغ للجمارك تسليم السلع الا لذي صفه. وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه فللمدعيه المطالبه بها بعد اكتساب الحكم النهاييه بناء علي الماده (73 / 4) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان " تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمه الاستيناف الحكم فتحال دعوي التعويض الي محكمه الدرجه الاولي لتنظرها دايره غير الدايره التي اصدرت الحكم الاول، اذا كانت مشموله بولايتها نوعا ومكانا."
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (397.721) (...) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون (...) لما هو موضح بالاسباب .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 270 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) غير ذلك (...) 
ضد / مؤسسه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (397.721) (...) والذي يمثل قيمه ما تم توريده من بضايع للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 26 / 04 / 1441ه الذي قضي: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (397.721) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون (...) ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 16 / 08 / 1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي الحكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها وذكرت وكيله المدعيه بان الاعتراض متناقض في مضمونه ولم يشتمل علي جديد وقد سبق مناقشته امام الدايره الابتداييه، واكد المدعي عليه علي ما سبق وان واردات المدعي عليها بالجمارك لا تصل الا مبلغ المطالبه وان العقد غير معتمد بنص الاتفاقيه والمتضمنه ان العقد يصبح ساري عند توقيعه وختمه رسميا والعقد لم يشتمل الا علي ختم محامي المدعيه، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الاولي ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 2858 ) لعام ( 1439ه ) القاضي : بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (397.721) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون (...) . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .