moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570155477 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي تضمنت ما نصه : تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ 1444/07/10ه علي ان اقوم ب(علي ان يلتزم المدعي عليه بدفع 30% بالمايه من المبلغ المحكوم له وقدره 1373.741) في الدعوي المقامه من (شركه (...)للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد) ضد (الشركه (...)لمعدات الديزل المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470688055) وتاريخ 1444/07/18ه والمنظوره لدي (الثالثه) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ 1432/08/15ه الموافق 2011/07/16م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (1مضخه خرسانه افردايم 2 شاحنه (...)) وتاريخ ابتداء التعامل 1432/08/15ه الموافق 2011/07/16م بثمن اجمالي قدره (1,500,000.00) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1435/07/1ه الموافق 2014/04/30م بمبلغ قدره(1,500,000.00) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1432/08/15ه الموافق 2011/07/16م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بظروف طاريه، حيث (ان المتعاقد عليه المضخه والشاحنه احترقت ولم يستفد منها موكلي وهي عقد اجار منتهي بالتمليك والمدعي عليه استلم قيمتها كامله من التامين ومن موكلي).) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: يلتزم الطرف الثاني ( المدعي عليه ) في ما يقوم به الطرف الاول بدفع مقابل اتعاب قدرها ثلاثون بالمايه من المبلغ المحكوم به تدفع بعد اكتساب الحكم لصالح الطرف الثاني واستلام المبلغ من الشركه المدعي عليها؛ علي ان استحق نسبه (30%) من مليون وثلاثمايه وثلاثه وسبعون الف وسبعمايه واحد واربعون ريال متي بعد اكتساب الحكم واستلام المبلغ من الشركه المدعي عليها، والقضيه رقم ، وعليه استحق(412,122.00) اربع ميه واثنا عشر الفا ومايه واثنان وعشرون ريال سعودي لم يصل منه شيء, وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه 26/2/1445 المنعقده عبر الاتصال المريي: فيها حضر المدعي اصاله: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله: (...) ، ولتحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المدعي اصاله عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم قرر بانه توصل الي صلح مع المدعي عليه حسب المستند المرفق في 26/2/1445 كما قرر بانه تسلم من المدعي عليه مبلغ 200 الف ريال في 22/2/1445 وتبقي مبلغ 200 الف ريال تحل في تاريخ 22/8/1445ه حيث اتفق مع المدعي عليه علي سداده خلال مده اقصاها سته اشهر تنتهي بالتاريخ المدون اعلاه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله قرر صحه هذا الصلح جمله وتفصيلا، ثم قرر الطرفان ان هذا الصلح منه لجميع النزاع في هذه الدعوي وما يتعلق بها ثم طلبا اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي والمدعي عليه اصاله، اتفقا علي انهاء هذا النزاع صلحا، اذ تسلم المدعي من المدعي عليه مبلغ 200 الف ريال في 22/2/1445 وتبقي مبلغ 200 الف ريال تحل في تاريخ 22/8/1445ه ، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي:( والصلح خير). وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان :(للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) والماده 29 من نظام المحاكم التجاريه 2- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. . مما تنتهي معه الدايره الي الحكم باثبات هذا الصلح واجراء مضمونه وتلزم به طرفي الدعوي به وتعده حاسما للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدايره : باثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به، وبالله التوفيق.