moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3947 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن راشد بن عامر الزمامي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي، ضمنها ما نصه: (استاجرت المدعي عليها (شركه (...)) مجموعه معدات من موكلتي، وترتب علي ذلك استحقاق موكلتي لمبلغ قدره (20.600) عشرون الفا وستمايه ريال، لم تقم المدعي عليها بدفعها، واطلب الزامها بدفعها حالا.)، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه 30/8/1440ه وفيها حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحه الدعوي وقدم صوره من كشف الحساب وامر تسليم وامر الشراء، سلمت وكيله المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي واستمهل لتسليم وكيله المدعي عليها نسخه من المرفقات في الجلسه القادمه، وفي جلسه 18/1/1440ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره نفت فيها صحه دعوي المدعيه وصحه البينات المرفقه، كما قدم وكيل المدعيه مذكره عبر ايقونه الترافع الكتابي ونصها (اولا: الفواتير جميعها موقعه من شركه (...) ويوجد طلبات اوامر شراء عليها وبريد الكتروني لكل فاتوره تم طلب المعده فيها، وكذلك لدي موكلتي كروت عمل اوقات عمل المعده لدي المدعي عليها وبخصوص الفواتير توجد عليها توقيع واحد هذا لان تم استلامها في وقت واحد ولا اعتقد يوجد مشكله في ذلك. ثانيا:- الفواتير سليمه واصليه ولا يوجد فيها اي فواتير مصطنعه كما ادعت المدعي عليها، كما ان لدي موكلتي اوراق استلام الفواتير اصليه موقعه مع تاريخ الاستلام من مستلم الفواتير لدي المدعي عليها واوامر الشراء موقعه من نفس الشخص الذي استلم الفواتير)، ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره ونصها (اولا: تتمسك المدعي عليها بدفوعها السابقه وبانها لم تجد في سجلاتها اي فواتير مما تدعي به المدعيه. ثانيا: ان المدعي عليها تدفع بعدم صحه الفواتير المقدمه ولا تقر بها وذلك حسب الاتي/1- ان الفواتير والتي مر عليها اكثر من ثلاث سنوات لا تحمل اختام للشركه المدعي عليها كما ان منها ثلاثه تحمل توقيع متطابق ناحيه المستلم ومسجل بجوار التوقيع تاريخ واحد هو 13/11/2016م، بينما الفاتوره الرابعه عن المده من 01/11/2016م الي 15/11/2016م فتحمل توقيع مختلف ولا يوجد معه تاريخ.2- بمطابقه الثلاثه فواتير يظهر منها تطابق توقيع ناحيه المستلم بشكل يوحي انها مصوره من مصدر واحد، كما يلاحظ تطابق في كتابه التاريخ والمسافه التي تفصل بينه وبين التوقيع، واما الفاتوره المختلفه فهي تعضد احتماليه اصطناع الفواتير لكونها عن فتره بعد 13/11/2016 فقد تم وضع توقيع اخر لا نعرف لمن هو.3- ان جميع الفواتير وطلبات الشراء هي عباره عن صور ولا يجوز الاعتداد بالصور الا بعد مطابقتها مع الاصل والذي لم تطلع عليه المدعي عليها. مما سبق فان موكلتها تتمسك بانكار تلك الفواتير وتدفع بانها مصطنعه وملفقه ولا اصل لها)، ثم قدم بعد ذلك وكيل المدعيه مذكره عبر ايقونه الترافع الكتابي تمسك فيه بمطالبته، وفي جلسه هذا اليوم 9/4/1442ه حضر الطرفان، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (20.600) عشرون الفا وستمايه ريال قيمه اجره معدات قامت موكلته بتاجيرها للمدعي عليها، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم صحه المستندات المرفقه، وعدم علم موكلته بها، وبما ان الثابت ان الفواتير المرفقه لم تمهر بختم المدعي عليها وانما عليها توقيع فقط وقد نفت المدعي عليها نسبه هذا التوقيع اليها ونفت علمها بمن قام بهذا الاجراء، وبما ان الاصل ان ذمه المدعي عليها خاليه من المطالبه حتي تقدم المدعيه ما يثبت ذلك، وهو مالم تقدمه للدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، لما هو مبين في الاسباب، وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن راشد بن عامر الزمامي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1033 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام تطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (20.600) عشرون الفا وستمايه ريال تمثل قيمه ايجار مجموعه من المعدات لم تقم المدعي عليها بدفعها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي رفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضها. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم محل الاعتراض، استبان لها بعد تصفحها لاوراق القضيه ان الدعوي الماثله من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض وفقا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه لكون المطالبه مبلغ قدره (20.600) عشرون الفا وستمايه ريال، مما تتجه معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز