حكم رقم 4630378572 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
بناء علي القضيه رقم 4570928188لعام 1445ه 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه تعاقدت المدعي عليها مع موكلتها بموجب عقد رقم (...) والمؤرخ في 23/10/2019 م حيث ان العلاقه التعاقديه بين موكلتها والمدعي عليها علاقه تاجير سقالات ومعدات ووفقا للعقد المبرم بين الطرفين في البند الثالث (مده العقد) ثلاث سنوات بناء عليه ترتب في ذمه المدعي عليها قيمه ايجارات متبقيه مستحقه بموجب فواتير حتي تاريخ 30/09/2022م بمبلغ قدره (130,572.39) مايه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله. فبهذا تستند موكلتها علي ما تم الاتفاق عليه ببنود العقد. بناء علي ذلك فان الايجار ساري من تاريخ استلام المدعي عليها للمواد حتي تاريخ استرجاعها لمستودعات موكلتها او انتهاء مده العقد وفي حال عدم استرجاعها فيظل الايجار ساري، ونظرا لعدم استرجاع المدعي عليها المواد المؤجره واستنادا للبند الرابع الفقره (ب) والتي نصت علي: (كما اتفق الطرفان علي استمرار الايجار علي جميع الكميات حتي تاريخ رجوعها لمستودعات الطرف الاول)، فبناء عليه فان الايجار ساري وبشكل تلقايي من تاريخ اخر فاتوره حتي انتهاء مده العقد واسترجاع جميع المعدات وذلك مثبت حسب التالي: البيان/ المبلغ/ ملاحظات/ مطابقه رصيد بتاريخ 31/01/2021م (82563.59). مطابقه رصيد معتمده حتي تاريخ 31-01-2021م معتمده بختم المدعي عليها. ايجار شهر 02/2021 م (22452.99). فاتوره شهريه معتمده من قبل المدعي عليها. ايجار شهر 03/2021 م (16326.63). فاتوره شهريه معتمده من قبل المدعي عليها. ايجار شهر 04/2021م (19322.94). فاتوره شهريه معتمده من قبل المدعي عليها. ايجار شهر 5/2021م (16755.33). فاتوره شهريه معتمده من قبل المدعي عليها. ايجار شهر 06/2021 م (14402.03). فاتوره شهريه معتمده من قبل المدعي عليها. ايجار شهر 07/2021 م (9209.61). فاتوره شهريه معتمده من قبل المدعي عليها. ايجار شهر 08/2021 م (7243.26). فاتوره شهريه معتمده من قبل المدعي عليها. ايجار شهر 09/2021 م (4487.16). فاتوره شهريه معتمده بموجب العقد. ايجار شهر 10/2021 م (3553.76). فاتوره شهريه معتمده بموجب العقد. ايجار شهر 11/2021 م (2763.19). فاتوره شهريه معتمده بموجب العقد. ايجار شهر 12/2021 م (2649.19). فاتوره شهريه معتمده بموجب العقد ايجار شهر 01/2022 م (2649.19) اجره ساريه بموجب مده العقد. ايجار شهر 02/2022 م (2649.19). اجره ساريه بموجب مده العقد. ايجار شهر 03/2022 م (2649.19) اجره ساريه بموجب مده العقد ايجار شهر 04/2022 م (2649.19) اجره ساريه بموجب مده العقد. ايجار شهر 05/2022 م (2649.19). اجره ساريه بموجب مده العقد. ايجار شهر 06/2022 م (2649.19). اجره ساريه بموجب مده العقد. ايجار شهر 07/2022 م (2649.19). اجره ساريه بموجب مده العقد. ايجار شهر 08/2022 م (2649.19). اجره ساريه بموجب مده العقد. ايجار شهر 09/2022 م (2649.19). اجره ساريه بموجب مده العقد الاجمالي (225,572.39) مايتان وخمسه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، المسدد (95,000) خمسه وتسعون الف ريال المتبقي (130,572.39) مايه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله. وفيما يخص المده الزايده عن العقد حيث وفقا للعقد المبرم بين الطرفين (يتم احتساب الاجره حتي تاريخ استرجاع المعدات لمستودعات موكلتها) عليه سيتم رفع دعوي منفصله بشان المده الزايده عن العقد، وكذلك المواد المستاجره لدي المدعي عليها سيتم تقديم دعوي منفصله بها. وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد القيمه المتبقيه من مديونيه الايجارات من تاريخ 31/01/2021م حتي تاريخ 30/09/2022م والتي باجمالي مبلغ قدره (130,572.39) مايه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد الايجار. 2- تفويض مصدق من الغرفه التجاريه. 3- مصادقه رصيد. 4- فواتير الايجار الشهريه. وعقدت الدايره جلسه في 03/08/1445 ه وفيها حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم جواب ونصه: (اولا: قدمت المدعيه مطابقه رصيد بتاريخ 31/01/2021م بقيمه (82563.59) ريال. ثانيا: كما قدمت المدعيه عدد سبع فواتير عن الفتره من شهر 02/2021م الي شهر 08/2021م بقيمه (105712.79) ريال موقعه ومعتمده من قبل موكلته ومذيله بختم موكلته. ثالثا: قامت موكلته بدفع دفعات من الحساب لصالح المدعيه حسب المرفق رقم 1 (نقدا وشيك) بقيمه (95000) ريال ليصبح المتبقي للمدعيه بذمه موكلته مبلغ قدره (93276.38) ريال. رابعا: قدمت المدعيه عدد اربع فواتير عن الفتره من شهر 09/2021م الي شهر 12/2021م بقيمه (13453.30) ريال لا علاقه لموكلته بهذه الفواتير حيث انها غير موقعه او معتمده من موكلته ولا يوجد عليها ختم موكلته كما هو الحال في جميع الفواتير السابقه ولم يتم استلامها من قبل موكلته) . وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد فامهلتها الدايره لذلك 7 ايام ، ثم لوكيل المدعي عليها تقديم رده بعد ذلك بذات المده ، واجلت الجلسه لذلك . ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 09/10/1445 ه ونصها: اولا: قدمت المدعيه في تحرير دعواها فواتير من شهر 09/2021م الي شهر 12/2021م ثم قامت بتصحيح الدعوي واضافت مبالغ فواتير (دون ارفاق نسخه من الفواتير وذلك من شهر 01/2022م الي شهر 09/2022م) مع العلم بان الفواتير المرفقه من شهر09/2021م الي شهر 12/2021م غير موقعه او معتمده من قبل موكلته ولا يوجد فيها ختم وتوقيع موكلته كما هو الحال في الفواتير السابقه حتي اخر فاتوره موقعه بتاريخ 08/2021م. ثانيا: استندت المدعيه بان الايجار ساري نظرا لعدم استرجاع موكلته للبضاعه المؤجره مع العلم بان موكلته قامت بارجاع جميع المواد المؤجره من تاريخ اخر فاتوره معتمده 08/2021م ولم تستلم سند استرجاع نهايي والسؤال هنا للمدعيه لماذا لم تقم المدعيه باعتماد الفواتير التي تم ارفاق المبالغ من شهر 09/2021م الي شهر 09/2022م كما هو المعتاد عليه سابقا حتي تاريخ اخر فاتوره معتمده شهر 08/2021م طالما لم يتم استرجاع كامل المواد المؤجره كما ادعت المدعيه ولو افترضنا بان موكلته رفضت استلام هذه الفواتير من المدعيه فلماذا لم يتم ارسال بريد الكتروني رسمي او رساله رسميه بفاتوره كل شهر لموكلته، او تم ارسال فاتوره كل شهر او مطالبه ماليه شهريه لموكلته عبر البريد السعودي او اي وسيله من وسايل الاتصال المعتمده في المملكه العربيه السعوديه، مع العلم لم يقم اي شخص مفوض من قبل المدعيه بمراجعتنا طوال الفتره الماضيه. الطلبات: رد دعوي المدعيه والحكم بما اقرت به موكلته. وقد عقدت الدايره جلسه في 25/11/1445 ه وفيها تشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه مذكره بتاريخ الامس ونصها: (اولا: ردا لما ذكره وكيل المدعي عليها بانه تم استرجاع المعدات: نفيد فضيلتكم بان المعدات لا زالت في حوزه المدعي عليها وفي حال تم استرجاعها سيتم تسليمهم من قبل موكلتها كشف استرجاع البضاعه كما هو موضح في العقد المبرم بين الطرفين حيث ان كشف استرجاع البضاعه هو المستند المحرر من مستودعات الطرف الاول بالكميات التي تم استرجاعها من الطرف الثاني ويعتبر استلام الطرف الثاني لها اقرار بصحه ماورد بها، وفي حال تم استرجاع المعدات نامل من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت ذلك. ثانيا: مده العقد: فبهذا تستند موكلتها علي ما تم الاتفاق عليه ببنود العقد. بناء علي ذلك فان الايجار ساري من تاريخ استلام المدعي عليها للمواد حتي تاريخ استرجاعها لمستودعات موكلتها او انتهاء مده العقد وفي حال عدم استرجاعها فيظل الايجار ساري، ونظرا لعدم استرجاع المدعي عليها المواد المؤجره واستنادا للبند الرابع الفقره (ب) والتي نصت علي: (كما اتفق الطرفان علي استمرار الايجار علي جميع الكميات حتي تاريخ رجوعها لمستودعات الطرف الاول)، بناء عليه فان الايجار ساري وبشكل تلقايي من تاريخ اخر فاتوره حتي انتهاء مده العقد واسترجاع جميع المعدات. الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد القيمه المتبقيه من مديونيه الايجارات من تاريخ 31/01/2021م حتي تاريخ 30/09/2022م والتي باجمالي مبلغ قدره (130,572.39) مايه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله ). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه لم يتمكن من الاطلاع عليها وطلب مهله للجواب فامهلته الدايره لذلك ، خمسه ايام ثم لوكيله المدعيه تقديم ردها بذات المده ، واجلت الجلسه لذلك . ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 08/01/1446 ه وفيها: اولا: كما ذكر في المذكره السابقه ثانيا: بان موكلته قامت بارجاع جميع المواد المؤجره من تاريخ اخر فاتوره معتمده 08/2021م ولم تستلم سند الارجاع نهايي والسؤال هنا للمدعيه كما ذكرنا سابقا لما لم تعتمد الفواتير الذي تم ارافقها من شهر 09/2021م الي شهر 09/2022م كما هو المعتاد عليه سابقا حتي تاريخ اخر فاتوره معتمده 08/2021م طالما لم يتم استرجاع كامل المواد المؤجره كما ادعت المدعيه ولو افترضنا بان موكلته رفضت استلام هذه الفواتير من المدعيه فلماذا لم يتم ارسال بريد الكتروني رسمي او رساله رسميه بفاتوره كل شهر لموكلته او تم ارسال فاتوره كل شهر او مطالبه ماليه شهريه لموكلته عبر البريد السعودي او اي وسيله من وسايل الاتصال المعتمده في المملكه العربيه السعوديه مع العلم لم يقم اي شخص مفوض من قبل المدعيه بالمراجعه طوال الفتره الماضيه . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 8/ 1/ 1446 وفيها حضر طرفا الدعوي ، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ اليوم ، وبعرضها علي وكيله المدعيه اكتفت بما سبق ، وعليه تم حجز القضيه للدراسه . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 10/02/1446 ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها ، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التالي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعيه حصرت طلب موكلتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (130,572.39) مايه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله وذلك لقاء تاجير موكلتها للمدعي عليها سقالات ومعدات . وبما ان اجابه وكيل المدعي عليها تلخصت في اقراره بصحه مطابقه رصيد التي بمبلغ وقدره (82,563.59) ، واقراره بصحه سبع فواتير عن الفتره الاجاريه من شهر 02/2021م الي شهر 08/2021م بقيمه (105,712.79) ريال وموقعه ومعتمده من قبل موكلته ، وان موكلته سددت للمدعيه من قيمه مطابقه الرصيد والفواتير المعتمده مبلغا قدره (95000) ريال ، وان المتبقي للمدعيه مبلغا قدره (93,276.38) وليس كما جاء في صحيفه دعوها ، واضاف بان المدعيه قدمت اربع فواتير عن الفتره الاجاريه من شهر 09/2021م الي شهر 12/2021م بقيمه (13,453.30) ريال ، ولا علاقه لموكلته بهذه الفواتير حيث انها غير موقعه او معتمده من موكلته ، ولم ينازع في استحقاق المدعيه لما زاد عن هذا المبلغ ، كما ذكر بان موكلته قد قامت بارجاع المعدات المستاجره . وبما ان وكيل المدعي عليها اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (93,276.38) ثلاثه وتسعون الفا وميتان وسته وسبعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله ، ونازع في استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (13,453.30) ، ولم ينازع في استحقاق المدعيه لما زاد عن ذلك ، وبما ان الثابت للدايره هو استلام المدعي عليها للعين المؤجره ، وتمكين المدعيه للمدعي عليه من الانتفاع بها ، وعليه فان المدعيه تستحق الاجره لتلك المعدات ما دامت انها في حوزه المدعي عليها ، وانا ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكلته قامت بارجاع العين المؤجره دفع لا يعضده دليل ، اذ ان الاصل عدم ارجاع العين المؤجره ، ولم تقدم المدعي عليها بينه علي ذلك ؛ وعليه ، وبما ان مطالبه المدعيه لم تخرج الفتره الاجاريه المتفق عليها في العقد ، ولم تنازع المدعي عليها بان الاجره لم تكن حسب المتفق عليه ، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه ، وتنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) المحدوده سجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (130,572.39) مايه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
بناء علي القضيه رقم 4570928188لعام 1445ه 
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (130,572.39) مايه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله وذلك لقاء تاجير موكلتها للمدعي عليها سقالات ومعدات. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه العاشره اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 30/02/1446ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه(...) المحدوده سجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (130,572.39) مايه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه جاء في تسبيب الحكم المستانف منه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ مايه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريال (130,572.39ريال والمتمثل سببها في: (...ولم ينازع في استحقاق المدعيه لما زاد عن هذا المبلغ، كما ذكر بان موكلته قد قامت بارجاع المعدات المستاجره. وبما ان وكيل المدعي علها اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (93,276.38) ثلاثه وتسعون الفا وميتان وسته وسبعون ريالا-وثمانيه وثلاثون هلله، ونازع في استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (13,453.30)، ولم ينازع في استحقاق المدعيه لما زاد عن ذلك، وبما ان الثابت للدايره هو استلام المدعي عليها للعين المؤجره، وتمكين المدعيه للمدعي عليه من الانتفاع بها، وعليه فان المدعيه تستحق الاجره لتلك المعدات ما دامت انها في حوزه المدعي عليها، وانا ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكلته قامت بارجاع العين المؤجره دفع لا. يعضده دليل، اذ ان الاصل عدم ارجاع العين المؤجره، ولم تقدم المدعي عليها بينه علي ذلك؛ وعليه، وبما ان مطالبه المدعيه لم تخرج الفتره الاجاريه المتفق عليها في العقد، ولم تنازع المدعي عليها بان الاجره لم تكن حسب المتفق عليه...) وعلي اثر ذلك نفصل اسباب الاعتراض كالاتي: اولا: افادت الدايره الابتداييه في تسبيب حكمها بان المدعي عليها لم تنازع في استحقاق المدعيه لما زاد عن المبلغ 13453.30 ريال وهي الفواتير عن الفتره من تاريخ شهر 09/2021م الي شهر 12/2021م ومن 01/2022 الي شهر 09/2022م ، وموكلتي قد نازعت بجزء من هذه الفواتير، والفواتير علي شقيين، الشق الاول: الفاتوره (مرفق2) وليس فيها خلاف، والشق الثاني: الفواتير محل الاستيناف حيث ان الدايره الابتداييه حكمت علي موكلتي دون توقيع موكلتي علي تلك الفواتير ولو اطلع عليها فضيلتكم الفواتير فهذا حسب عرف التعامل بين الطرفين موقعه من طرفي العلاقه بقيمه 93,276,38 ريال اما الفواتير بمبلغ 13453.30 ريال غير موقعه من قبل اطراف العلاقه وهي دليل مصطنع من قبل المدعيه، ومثلما اشرنا سابقا انها غير موقعه ومعتمده من قبل المدعي عليها؛ بينما يتضح لفضيلتكم الفواتير المعتمده بتوقيعها وختمها من قبل المدعي عليها والمدعيه من تاريخ 02/2021 الي تاريخ 08/2021م، ومصادقه الرصيد لشهر 01/2021م، فلذلك ان تقديم المدعيه لهذه الفواتير والجداول غير المصادق عليها يعد اثراء بلا سبب علي حساب المدعي عليها، ونوضح للدايره الموقره ان المدعي عليها انكرت جميع المبالغ والفواتير التي جاءت بعد شهر 08/2021م، ، حيث انها غير موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، واقرت فقط بمبلغ 93276.38 ريال، وهذا كله مثبت في ضبط الجلسات السابقه، ولكل ما ذكر فان اي فاتوره تم تقديمها بعد شهر 08/2021م لا يمكن ان ترقي الي اعتبارها بينه ولا يعتد باي اثر ناتج منها وخصوصا اذ كانت محررا عادي صادر من صاحب الحق ولا يعضدها اي مستند يوضح صحتها، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: 1)- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه...) وعلي اثر ذلك انكرنا هذه الفواتير وبينا انها غير صحيحه ومغايره لواقع الامر، الا ان الدايره الابتداييه اخطات في تقديرها في ما قدمناه من انكار لهذه المحررات. ونبين لفضيلتكم ان السايد في العرف التجاري فيما يتعلق بالمطالبه محل الفواتير، هو ان يكون كل مستخلص للشهر التابع له موقع ومصادق عليه من قبل اطراف العقد، واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده الخامسه والتسعون من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت: لا يقتصر العقد علي الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقا لما تقضي به النصوص النظاميه والعرف وطبيعه العقد. وعلي اثر ذلك يتبين ان الفواتير المقدمه بعد شهر 08/2021م لا يترتب عليها اي حق لكونها غير مصادق بها من طرفي العقد، بل يتضح ان المدعيه حاولت اصطناع دليل اثبات ليس له اي اساس وهو دليل يتطرق اليه الاحتمال ومخالف للقاعده الفقهيه: (الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال). ثانيا: افادت الدايره في تسبيب حكمها بان ما دفع به وكيل المدعي عليها بارجاع العين المؤجره دفع لا يعضد دليل، اذ ان الاصل عدم ارجاع العين المؤجره ولم تقدم بينه علي ذلك ، مع العلم بان المدعي عليها قد افادت في مذكرتها السابقه التي تم ضبطها في محضر الجلسه وما جاء في نصها: بانه تم تسليم جميع المواد المؤجره من تاريخ اخر فاتوره معتمده وذلك بتاريخ 08/2021م، ولم تستلم سند استرجاع نهايي، والسؤال هنا للمدعيه لماذا لم تقم المدعيه باعتماد الفواتير التي تم ارفاق مبالغها من شهر 09/2021م الي شهر 09/2022 كما هو المعتاد عليه سابقا حتي تاريخ اخر فاتوره معتمده شهر 08/2021م، وطالما لم يتم استرجاع كامل المواد المؤجره كما ادعت المدعيه، ولو افترصنا جدلا بان موكلتي رفضت استلام الفواتير من المدعيه فلماذا لم يتم ابلاغها وفق الطرق المعتبره نظاما كارسالها عن طريق البريد الالكتروني او البريد (...) ونوضح للدايره؛ بانه لم يقم اي شخص مفوض من قبل المدعيه بمراجعتنا طوال الفتره السابقه، مما يدل علي بطلان ما قدم من فواتير من شهر 09/2021م الي شهر 09/2022م. واختتم بطلب 1- نقض الحكم رقم: (...)تاريخ: 30/02/1446ه، وذلك فيما يتعلق منه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ مايه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريال (130,572.39ريال. 2- الحكم بما اقرت به موكلتي بذمتها مبلغ وقدره (93,276.38) ثلاثه وتسعون الفا وميتان وسته وسبعون ريالا-وثمانيه وثلاثون هلله. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 25/04/1445ه، بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 1446/02/30ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها شركه (...) سجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (130,572.39) مايه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، والله الموفق.