حكم رقم 4430093476 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٥٨٣٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: المدعي عليها مصنع (...) قامت بطلب منح تسهيلات (حساب مدين) لدي المدعيه شركه (...) وذلك لتغطيه مشتريات ومسحوبات شهريه من منتجات الشركه المدعيه في ١٠/ ٠٩/ ٢٠١٨م (مرفق صوره منه)، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد الفواتير المستحقه في ذمتها، وقد تم التواصل مع المدعي عليها وذلك لسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٢٧.٠٠٠) ريال، وذلك بالتوقيع علي مصادقه صحه الرصيد وبختم المدعي عليها (مرفق صوره منها)، والي يومنا الحالي لم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها. الطلبات: لذا وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها مصنع (...) بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٢٧.٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في المصادقه علي الرصيد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره سبعه وعشرون الف ريال، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في المصادقه علي الرصيد والتي حوت المبلغ محل المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.