moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3084 لعام 1441 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/(…)، هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…)، بصحيفه ادعاء تضمنت انه في 28/06/1439ه قام المدعي عليه بالاتفاق مع المدعي علي ان يقوم الاخير ببعض الاعمال الخاصه بالمؤسسه (اعمال صيانه شبكه الاتصالات) لتنفيذها من الباطن وفقا لمواصفات وشروط (…)، والتي تفاصيلها كالتالي: الاسعار والكميات المتفق علي تنفيذها عدد العلب المسنده للصيانه (816) علبه سعر العلبه (273)ريال، عدد الكباين المسنده للصيانه (34) كبينه لكل كبينه سعرها حسب الحجم تفصيلها علي النحو التالي: كبينه (1200)خط عدد (8) كباين سعر الكابينه (14,000) ريال، كبينه (1800) خط عدد (12) كبينه، سعر الكابينه (18,000) ريال، كبينه (2000) خط عدد (17) كبينه سعر الكابينه (22,000) ريال، عدد غرف تفتيش المسنده للصيانه كميتها (153) غرفه سعر الغرفه (4600) ريال، ولقد حل مواعيد الفواتير وتم اعتمادها من المدعي عليه في 27/12/2017م، غير ان المدعي عليه لم يقم بالسداد، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (1,709,996.4) ريال، فقيدت بالرقم المدون اعلاه واحيلت لهذه الدايره والتي باشرت نظرها وحددت لها جلسه يوم الاحد 6/7/1441ه تبين فيها عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه من خلال النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي التفصيل السابق ثم ابرز اصل المصادقه المؤرخه في 9/4/1439ه، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (1.709.996.4) ريال، وبعد اكتساب الحكم القطعيه بفوات مده الاعتراض، تقدم المدعي عليه بالتماسه والذي تضمن انه يطلب وقف التنفيذ وذلك لعدم صحه ما قدمه المدعي ضده من اوراق ومستندات، وهي مزوره ولا يعرف المدعي ولا تربطه به اي علاقه وطلب من المحكمه احاله المستندات الي الادله الجناييه، كما انه قد تم تحويل مبلغ (322,209) ريال من شركه (…) الي حساب المدعي ببنك (…) بخطاب مزور من المدعي للشركه يتضمن تنازل المدعي عليه عن جميع مستحقاته، وباحاله القضيه للترافع الكتابي اجاب المدعي عن ذلك بان جميع العقود والمخاطبات التي تمت بين مؤسسته وبين مؤسسه المدعي عليه تحمل الطابع الرسمي (الورق الرسمي وختم المؤسسه والتوقيع) اضافه الي ان المصادقه المؤرخه في 9/4/1439ه والمحرره علي الورق الرسمي لمؤسسه المدعي عليه وممهوره بتوقيعه وختمه ومصادق عليها من الغرفه التجاريه، واطلعت الدايره علي اصلها، مما يدل علي صحتها، وبعد انتهاء الترافع الكتابي حددت الدايره جلسه هذا اليوم واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وحيث يهدف طالب الالتماس الي نقض الدايره لحكمها النهايي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 6/7/1441ه؛ اتكاء علي ما تضمنه الطلب من حيثيات، وحيث ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، واذ ان ما تقدم به وكيل طالب الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره، وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم بحسبان ما ورد في الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه : (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، واذ انه باطلاع الدايره علي ما ذكره طالب الالتماس، استبان لها انه لم يتسق مع الحالات الانفه التي فرضها المنظم وخول بشانها قبول الالتماس باعاده النظر، واسترعاء ذلك حين البت، وواقع الامر ان الملتمس انكر معرفته بالمدعي وادعي تزوير المصادقه والمستندات؛ وبالتالي عدم انطباق حالات الالتماس عليه، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 200 لعام 1442 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي؛ تضمنت انه في 28/06/1439ه قام المدعي عليه بالاتفاق مع المدعي علي ان يقوم الاخير ببعض الاعمال الخاصه بالمؤسسه (اعمال صيانه شبكه الاتصالات) لتنفيذها من الباطن وفقا لمواصفات وشروط (…)، والتي تفاصيلها كالتالي: الاسعار والكميات المتفق علي تنفيذها عدد العلب المسنده للصيانه (816) علبه سعر العلبه (273)ريال، عدد الكباين المسنده للصيانه (34) كابينه، لكل كابينه سعرها حسب الحجم تفصيلها علي النحو التالي: كابينه (1200)خط عدد (8) كباين سعر الكابينه (14,000) ريال، كابينه (1800) خط عدد (12) كبينه، سعر الكابينه (18,000) ريال، كبينه (2000) خط عدد (17) كبينه سعر الكابينه (22,000) ريال، عدد غرف تفتيش المسنده للصيانه كميتها (153) غرفه سعر الغرفه (4600) ريال، ولقد حل مواعيد الفواتير وتم اعتمادها من المدعي عليه في 27/12/2017م، غير ان المدعي عليه لم يقم بالسداد، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (1,709,996.4) ريال، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، وباشرت نظرها علي نحو ما ضبط، واصدرت الدايره الابتداييه بتاريخ 06/07/1441ه حكمها في النزاع بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (1.709.996.4) ريال، ونال الحكم النهاييه بفوات مواعيد الطعن، ثم تقدم المدعي عليه بالتماسه علي الحكم امام الدايره الابتداييه، والذي تضمن انه يطلب وقف التنفيذ وذلك لعدم صحه ما قدمه المدعي ضده من اوراق ومستندات، وهي مزوره ولا يعرف المدعي ولا تربطه به اي علاقه وطلب من المحكمه احاله المستندات الي الادله الجناييه، كما انه قد تم تحويل مبلغ (322,209) ريال من شركه (…) الي حساب المدعي ببنك (…) بخطاب مزور من المدعي للشركه يتضمن تنازل المدعي عليه عن جميع مستحقاته، وباحاله القضيه للترافع الكتابي اجاب المدعي عن ذلك بان جميع العقود والمخاطبات التي تمت بين مؤسسته وبين مؤسسه المدعي عليه تحمل الطابع الرسمي (الورق الرسمي وختم المؤسسه والتوقيع) اضافه الي ان المصادقه المؤرخه في 9/4/1439ه والمحرره علي الورق الرسمي لمؤسسه المدعي عليه وممهوره بتوقيعه وختمه ومصادق عليها من الغرفه التجاريه، واطلعت الدايره علي اصلها وباشرت نظره، واصدرت حكمها ماثل النظر بعدم قبول الالتماس شكلا، ولم يحظ الحكم بقبول منه، وقدم مذكره اعتراض حاصلها مبررات عدم حضوره الجلسه، وتوافر مسوغات طلب الالتماس من تزوير المصادقه المستند عليها في الحكم، وتمسكه بما اورده تفصيلا في اعتراضه، وطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 05/06/1442ه، ونظرت الدايره القضيه تدقيقا، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب" عدم قبول الالتماس شكلا"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني