tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430656190 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-02-19 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:f0d0c3bf-d313-441a-9bca-c72cd29ac648 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم4470356185لعام1444ه 
المدعي:
شركه(....)
المدعي عليه:
مصنع (.....) 

الوقايع:
وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه ....) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (مصنع .....) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/06/18ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه: (انه بتاريخ 1437/03/21ه الموافق 2016/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات بلاستكيه وورقيه وتاريخ ابتداء التعامل 1437/03/21ه الموافق 2016/01/01م بثمن اجمالي قدره (65،942.50) خمسه وستون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي وخمسون هلله سدد منه (12،821.00) اثنا عشر الفا وثمان ميه وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/02/10ه الموافق 2016/11/10م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف حساب وطلب شراء)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (53،121.50) ثلاثه وخمسون الفا ومايه وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله، هذه دعواي)، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/07/29ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه اجاب قايلا قبل انعقاد هذه الجلسه جري الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه علي صلح لاكن المدعي عليها لم تحضر في هذا اليوم، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم امر الشراء الصادر من المدعي عليها والممهور بختمها كما قدم فاتورتين صادره من المدعيه تتضمن مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المستلم التابع للمدعي عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن بمبلغ المطالبه وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت، وقد افاد المدعي وكاله بان موكلته تحصر طلبها في مبلغ وقدره 40.000ريال اربعون الف ريال والذي جري الاصطلاح عليه هكذا اجاب، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه قد حصر طلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 40.000 ريال والذي يمثل قيمه توريد منتجات بلاستكيه وورقيه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه امر الشراء الصادر من المدعي عليها والممهور بختمها كما قدم فاتورتين صادره من المدعيه تتضمن مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المستلم التابع للمدعي عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن بمبلغ المطالبه وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مصنع(.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (.....) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع المدعيه/ شركه (......) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 40.000ريال اربعون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.