حكم رقم 7648 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 7648 لعام 1436 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي(...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ان المدعي عليها "مؤسسه (...) لتاجير السيارات" قد اشترت منها عدد (15) سياره من نوع (...) سنه الصنع 2009م، بمبلغ وقدره (758,700) سبعمايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه ريال، علي اقساط شهريه قيمه القسط (21,075) واحد وعشرون الفا وخمسه وسبعون ريال. وان اجمالي سداد المدعي عليها "مؤسسه (...) لتاجير السيارات" في شراء عدد (15) سياره هو (653,025) ستمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسه وعشرون ريال، وان المتبقي علي المدعي عليها هو (105,675) مايه وخمسه الاف وستمايه خمسه وسبعون ريال. يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 24/11/1436ه موعدا لنظرها وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه وافاد وكيل المدعي بانه لا يعرف عنوان المدعي عليه وبناء عليه ستقوم الدايره بالكتابه لاداره تنفيذ الاحكام بشرطه منطقه الرياض لابلاغ المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بالمراجعه. وفي جلسه 12/02/1437ه تبين عدم حضور المدعي رغم تبلغه بموعد الجلسه. وعليه قررت الدايره شطب القضيه. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه 27/04/1440ه موعدا لنظرها وفيها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر انها تعديل لدعواه جاء فيها ما نصه: (اشترت المدعي عليها مؤسسه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) من موكلتي عدد 15 سياره من نوع (...) سنه الصنع 2009 بمبلغ وقدره (758.700 ريال) سبعمايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه ريال علي اقساط شهريه وقدرها (21.075 ريال) واحد وعشرون الفا وخمسه وسبعون ريالا وقد سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (653.025 ريال) ستمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسه وعشرون ريالا وتبقي مبلغ وقدره (105.675 ريال) مايه وخمسه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا حاله ولم تدفعها وقد ماطلت في السداد حتي تاريخه وعليه فاني التمس من فضيلتكم الحكم بالزام مؤسسه (...) للسيارات بان يدفعوا لموكلتي مبلغا قدره (105.675) ريال) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه والذي تسلم نسخه من اللايحه والمرفقات طلب مهله الي الجلسه القادمه وذكر الطرفان انهما سيتبادلان المذكرات بينهم قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 23/05/1440ه حضر الطرفان وقدم الطرفان المذكرات المتبادله بينهما بواقع مذكره لكل طرف وتبين للدايره ان الجواب المقدم من وكيل المدعي عليها علي الدعوي بعد تحريرها في الجلسه الماضيه غير ملاق وتم افهامه في هذه الجلسه بتقديم جواب ملاق للدعوي فطلب مهله الي الجلسه القادمه فتم افهامه بانها مهله اخيره ففهم ذلك. ثم تبادل الاطراف المذكرات فيما بينهم. وفي جلسه 28/06/1440ه ذكر الطرفان ان المدعي عليه اشتري من المدعيه سيارته بموجب عقد بيع وتوريد سيارته اجل بنظام الاقساط المؤرخ في 08/04/1430ه وقيمه البيع مبلغ (758.700) ريال وذكر المدعي وكاله ان المدعي عليه سددت مبلغ (327.200) ريال عباره عن اقساط وتبقي مبلغ (421.500) ريال ثم سدد المدعي عليه عن طريق محكمه التنفيذ مبلغ (316.125) ريال وتبقي في ذمته مبلغ (105.675) ريال وذكر المدعي وكاله ان موكله سدد جزء من مبلغ المبيع وتبقي للمدعي عليه مبلغ (105.675) ريال قبل سداد مبلغ (316.125) ريال عن طريق محكمه التنفيذ وقد قامت المدعيه بخصم مبلغ (105.675) ريال المتبقي لوجود عيوب في السيارات وبذلك انتهي العقد بين الطرفين ثم قامت المدعيه بالتنفيذ علي موكله في محكمه التنفيذ بمبلغ (316.125) ريال استلمته المدعيه بالزياده علي مبلغ العقد. وموكله لا يمانع من خصم مبلغ (105.675) ريال من المبلغ الزايد وتعيد المدعيه له مبلغ (210.450) ريال وليس لدي موكله ما يقدم سوي ما سبق وذكر المدعي وكاله ان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح وان الصحيح هو ما افاد به في مذكراته السابقه. وفي جلسه 05/07/1440ه ذكر المدعي عليه وكاله ان موكلته سددت (653025) ريال وتبقي مبلغ (105.675) ريال وقامت المدعيه بخصمها وذكر بان سداد مبلغ (653025) ريال للمدعي كان نقدا بموجب سندات قبض وموكله لا توجد لديه هذه السندات. وذكر المدعي وكاله انه سيحضر بيان الكمبيالات وصورها والمسدد منها. وفي جلسه 14/07/1440ه ذكر المدعي عليه وكاله ان موكله قد تحصل علي مستندات تثبت سداده لمبالغ اكثر من قيمه العقد وانه سيقدمها في الجلسه القادمه وقد قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها عددا من سندات الامر رقم (...) (...) (...) (...) (...) كما ارفق بها سندات لامر رقم (...) (...) ذكر ان المدعي عليه قام بسدادها (...) (...) مع سندات لامر من رقم (...) (...) حيث استلم المدعي عليه السندات لامر من (...) (...) وموكلته ترغب في تسليم المدعي عليه وكاله السندات لامر رقم (...) (...) في هذه الجلسه وقد جري تسليم المدعي عليه وكاله اصل سندات لامر رقم (...) (...) المؤرخ في (...) وفي جلسه 25/08/1440ه ذكر المدعي عليه وكاله انه سيقدم ما يثبت سداد موكله لكامل مبلغ العقد. وفي جلسه 01/11/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره يدعي فيها سداد المبلغ استلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد وطلب وكيل المدعي عليها افاده لمؤسسه النقد لبيان حساب موكله. وفي جلسه 06/11/1440ه حضر الطرفان وتسلم المدعي عليه وكاله مذكره من المدعي وكاله واستمهل الرد. وفي جلسه 18/01/1441ه ذكر المدعي عليه وكاله ان حساب موكله موقف وان الشيك رقم 901 والشيك رقم (...) كل شيك بمبلغ (21075) ريال تم ايداعها في حساب المدعيه وكاله بعد اربعه ايام من تاريخ تحرير الشيك في البنك (...) وذكر المدعي وكاله انه سيحضر كشف حساب من البنك (...) لمده (21) يوما بعد تاريخ تحرير كل شيك في الجلسه القادمه وذكر المدعي عليه وكاله بانه ليس لديه ما يود اضافته حيال مذكره المدعي وكاله. وفي جلسه 11/02/1441ه ذكر المدعي وكاله ان حساب الشركه في البنك (...) اغلق وان الشيك رقم (...) بمبلغ (21075) ريال تم ايداعه في حساب موكلته وان الشيك رقم (...) بمبلغ (21075) ريال لم يتم ايداعه لحساب موكلته وذكر المدعي عليه وكاله انه طلب من البنك (...) كشف حساب بايداع الشيك رقم (...) ويطلب امهاله. وفي جلسه 25/02/1441ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده زود المدعي وكاله بصوره منها. وفي جلسه 22/03/1441ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله. وفي جلسه 22/04/1441ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي خبره محاسبيه وفوضوا الدايره بالكتابه الي ثلاث مكاتب محاسبيه. وفي جلسه 14/05/1441ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه قد ورد اليها العروض المحاسبيه التاليه العرض الاول مكتب (...) حدد اتعابه بمبلغ (37.000) ريال والعرض الثاني مكتب (...) حدد عرضه بمبلغ (16.800) ريال والعرض الثالث مكتب (...) حدد اتعابه بمبلغ (42.000) ريال وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قررا اختيار مكتب (...) وطلب مهله لتقديم الاتعاب. وفي جلسه 05/06/1441ه ذكر وكيل المدعيه بانه قرر اختيار مكتب (...) واستعد باحضار اتعاب الخبير. وفي جلسه 01/07/1441ه قدم وكيل المدعيه الشيك الذي يمثل اتعاب الخبره وطلب ندب مكتب (...) علي ان يتم تحميل الاتعاب الطرف الخاسر. وفي 15/01/1442ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الاطراف بالجواب عن تقرير الخبير مكتب (...) مع اشعار الخبير باي ملاحظات بذلك ليتواصل مع الدايره بهذا الشان علي البريد: (...). ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه علي تقرير الخبير والذي جاء فيه ما نصه: (اولا/ يوجد فاتوره سداد بقيمه 21.075 واحد وعشرون الفا وخمسه وسبعون ريالا. رفض المحاسب القانوني حساب الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بقيمه القسط الشهري بسبب غير مقنع كونها لاتحمل سند لامر، والمدعي وكاله امام فضيلتكم قام بتسليمنا عدد 2 سند لامر بحجه اننا لم نستلمها وهذا دليل عليهم انهم يستلمون المبالغ ولا يسلمونا السندات لامر والمحاسب رفض تسجيل الفاتوره. ثانيا/ التقرير المبديي للمحاسب القانوني يوضح لفضيلتكم ان المدعيه غير صادقه في الدعوي. المدعي وكاله يطالب بخمسه اقساط ولديه عدد خمسه سندات لامر لم يتم سدادها وهذا دليل اخر كون العقد مذكورا به 36 قسط والمحاسب اثبت بانه واصل للمدعي 35 قسطا مع سندات لامر عددها 35 ومتبقي قسط واحد فقط وسند لامر واحد فقط فكيف يطالب المدعي بخمسه اقساط!! ويدعي انه لديه سندات لامر واحضرها لدي فضيلتكم واستلمت منه نسخه هذا بينه عليهم بانهم مزورين سندات كونها وصلت 40 قسط ويخالف ما هو مكتوب بالعقد 36 قسط؟ وكما يتضح لفضيلتكم ان المدعي غير صادق بالدعوي ويتضح لكم تلاعبهم بالسندات القبض والسندات لامر، وان المدعي اخفي سندات عن موكلي وتلاعب بها واثبات علي ذلك السندات لامر تم التوقيع عليها علي بياض بدون ارقام وبدون تاريخ ولدينا سندات تم استلامها منهم بدون رقم او تاريخ والمقدم لدي فضيلتكم لها رقم ولها تاريخ هذا دليل اخر علي تلاعبهم وتخبطهم بالحسابات. فضيله القاضي تقرير المحاسب القانوني يثبت ان المدعيه لديها سندات مزوره عددها خمسه زايده عن العقد اطلب من فضيلتكم التكرم بتحويله للجهات المختصه). وفي جلسه 19/02/1442ه سالت الدايره المدعي عليه عن اعتراضه علي تقرير الخبره فذكر بان مبلغ (21.075) ريال قام بسداده وذلك بموجب سند القبض الا ان الخبير رفض عدم احتسابه وذلك لعدم ارفاقه لسند الامر ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب مهله للرجوع الي موكلته. وفي جلسه هذا اليوم ذكر وكيل المدعيه بان موكلته تقبل بيمين المدعي عليه علي نفي مبلغ 63.375 ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله لا مانع لديه من اداء اليمين ثم حضر المدعي عليه اصاله وطلبت منه الدايره اداء اليمين فحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم بان دعوي شركه (...) غير صحيحه وليس في ذمتي تجاه الشركه مبلغ 63.375 ريال ولا ايه مبالغ بطريق مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد). كما تشير الدايره بانه قد ورد اليها التقرير المحاسبي والذي انتهي الي المبلغ المستحق علي المدعي عليها هو (21.075) واحد وعشرون الفا وخمسه وسبعون ريالا. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب) 
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (105,675) مايه وخمسه الاف وستمايه خمسه وسبعون ريال. يمثل المتبقي من قيمه عدد (15) سياره من نوع (...) سنه الصنع 2009م، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقود والمستخلصات بين الطرفين وبحث المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي, وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها, ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي ان المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها هو مبلغ وقدره (21.075) واحد وعشرون الفا وخمسه وسبعون ريالا، وحيث دفع المدعي عليه بان هذا المبلغ الذي استند اليه الخبير قد قام بسداده للمدعيه وذلك بموجب سند القبض المرفق بملف الدعوي، وباطلاع الدايره عليه تبين لها صحه دفع المدعي عليه، وحيث افهمت الدايره المدعيه بان لموكلته يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي وحلف في جلسه هذا اليوم المدعي عليه مالك المؤسسه قايلا: (اقسم بالله العظيم بان دعوي شركه (...) التجاريه غير صحيحه وليس في ذمتي تجاه الشركه مبلغ 63.375 ريال ولا ايه مبالغ بطريق مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي وتبعا لذلك رفض اتعاب المحاماه والخبره. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1407 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري (...)
القاضي (...)
القاضي(...)
القاضي (...)
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (105.675) ريال المتبقي من قيمه عدد 15 سياره من نوع (...)، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/2/1442ه في القضيه رقم 7648 لعام 1436ه والقاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)