moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ١٤\٠٤\١٤٣٩ه اتفق المدعي مع المدعي عليها علي ان يورد للمدعي عليه (ادوات صحيه وكهرباييه متنوعه مثل سيفون حمام (...) ابيض، غراء مواسير ١٠٠جرام حار، مجلي ١متر (...) يمين-يسار، سلك (...) ١٤/٨٠ الترا/(...) (٢٥٠قدم)، شطرتون (...) فيني اصلي، قزاز ٤٠ شمعه (...)...) وبلغ قيمه البضاعه المورده مبلغ وقدره (٢٥٩,٣٨١.٩١) مايتان وتسعه وخمسون الف وثلاثمايه وواحد وثمانون ريال وواحد وتسعون هلله، سدد المدعي عليه مبلغ وقدره (٢٢١,٦٩١.٩٠) مايتان وواحد وعشرون وستمايه وواحد وتسعون ريال وتسعون هلله، والمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه (٣٧,٦٩٠.٠١) سبعه وثلاثون الف وستمايه وتسعون ريال وهلله واحده وقد استلم المدعي عليه كامل البضايع المورده ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المتبقي من ثمن المبيعات. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٧,٦٩٠) سبعه وثلاثون الف وستمايه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٣م، الي ٠٩\٠٦\٢٠٢٤م، بمبلغ اجمالي قدره (٣٧,٦٩٠.٠١) سبعه وثلاثون الف وستمايه وتسعون ريال وهلله. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه المدعي، تضمن مصادقه المدعي عليها علي الرصيد وقدره (٤١,٠٨٤) واحد واربعون الف واربعه وثمانون ريال. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٣\٠٣\١٤٤٦ه: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المحكمه وكيل المدعي عن محل المنازعه؛ اجاب ان محل المنازعه يتعلق بثمن توريد ادوات صحيه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله؛ اجاب ان مبلغ المطالبه لم يظهر في كشوفات موكله وطلب من المدعيه تقديم الفواتير التي تثبتها، وبالنسبه للمطابقه المرفقه فمن وقعها ليس مخولا بالتوقيع، اما الختم فهو صحيح ولا مشكله فيه، وطلب من المدعي ارفاق الفواتير لكي يطلع عليها. وبالاطلاع علي بينه المدعي المرفقه وجدتها عباره عن مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ وقدره (٤١,٠٨٤) واحد واربعون الف واربعه وثمانون ريال، مذيله بمصادقه مؤسسه (...) التجاريه وممهوره بختمها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الوارده اعلاه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما عن الموضوع فيطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ وقدره (٣٧,٦٩٠) سبعه وثلاثون الف وستمايه وتسعون ريال، مقابل البضاعه المورده للمدعي عليه، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بان المبلغ وفقا لكشوفات موكله غير مستحق للمدعي، وان من وقع المصادقه ليس مخولا بالتوقيع، واقر بصحه الختم، وقدم المدعي في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ وقدره ٤١،٠٨٤ ريال سعودي مذيله بمصادقه مؤسسه (...) التجاريه وممهوره بختمها، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف، ولما كان الاصل صحه الاوراق ومطابقتها لحقيقتها ونسبه ما فيها من ختم او توقيع لمحررها، وحيث ان المدعي عليه لم ينكر الختم الذي علي المطابقه، وما دفع به من ان المبلغ غير مستحق مخالف لما ثبت بموجب هذه المصادقه التي تحمل ختم مؤسسته، ولا ينال من ذلك كون من ختمها غير مخول لان الاصل فيها الصحه والسلامه ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت خلاف ذلك، وعلي فرضه فان المدعي عليه مسؤول عن اختام مؤسسته وله الرجوع علي من غره وفق الطرق المحدده شرعا ونظاما، واستنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع الي المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ حال قدره (٣٧,٦٩٠) سبعه وثلاثون الف وستمايه وتسعون ريال، والله الموفق.