حكم رقم 4530200712 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 106 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439327977 لعام 1443 ه
المدعي: 
محمد فياض محمد فياض
 المدعي عليه:
عادل محمد حمود المطيري
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله: سلمان عواد فرحان العنزي – هويه وطنيه رقم (...)، الموكل بموجب الوكاله الخارجيه المرفقه بملف الدعوي والمحرره بتاريخ 07 / 06 / 2021م والمصادق عليها من وزاره الخارجيه ووزاره العدل -، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه واحيلت لهذه الدايره والتي حددت؛ لنظرها عددا من الجلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 15 / 11 / 1443ه حضر المدعي وكاله المشار الي بياناته اعلاه والمدعي عليه وكاله: فهد منصور العتيبي – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (431074840) -، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي انتهي فيها الي ما نصه: انه بتاريخ 06 / 11 / 1435ه الموافق 01 / 09 / 2014م – تقريبا - اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عدد اربعين شاحنه كبيره وتاريخ ابتداء التعامل 09 / 02 / 1436ه الموافق 01 / 12 / 2014م بثمن اجمالي قدره (٥٩٥٨٠٠٠) خمسه ملايين وتسع ميه وثمانيه وخمسون الف ريال سعودي سدد منه (١٦٢٠٠٠) ميه واثنان وستون الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه جزءا من المبيع وهو: (١٦٢٠٠٠)، ومده العقد (٦) سته سنوات واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي بتوريد الشاحنات من المانيا الي ميناء جده السعودي باسم مؤسستي المدعي عليه وهما مؤسسه ثلاثيه المعادن ومؤسسه اعمال العوني للسيارات ويقوم المدعي عليه باستلامها من ميناء جده الاسلامي)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 06 / 11 / 1435ه الموافق 01 / 09 / 2014م – تقريبا -، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (برنت الجمارك وبواليص الشحن تثبت استلام المبيع). وختمها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٧٩٦٠٠٠) خمسه ملايين وسبع ميه وسته وتسعون الف ريال، وبسؤاله عن اسانيده علي دعواه؟ احال علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؟ طلب مهله للاطلاع وتقديم الجواب، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 04 / 01 / 1444ه حضر كل من المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله السابق حضورهما في الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه؟ قرر ان تم ارفاق مذكره جوابيه عن الدعوي والاسانيد بالامس بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي وقد انتهي في مذكرته انفه الذكر الي ما نصه: اولا: من الناحيه الشكليه: ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. حيث اقام المدعي دعواه استنادا الي وجود عقد بينه وبين موكلي بتاريخ 6 / 11 / 1435ه لتوريد عدد من السيارات وقدره اربعين سياره وان مده العقد قرابه الست سنوات وان موكلي امتنع عن سداد قيمه تلك السيارات وعندما قدم المدعي اوراق بعد ترجمتها اتضح انها باسم شركه وليس باسمه ولما كان الثابت من الاوراق المترجمه قيام شركه (ايه تي او اوتو للنقل الدولي) فانه يتضح من الاوراق انه لا صفه للمدعي في طلبه وتكون الدعوي تم اقامتها ممن لا صفه له فيها وعليه فاننا نتمسك بعدم قبول دعواه لرفعها من غير صفه. ثانيا: ومن الناحيه الموضوعيه فاننا ندفع بعدم صحه دعوي المدعي للاسباب الاتيه: 1. ذكر وكيل المدعي في دعواه وجود عقد بين موكله وبين موكلي ولم يقدم صوره من العقد التي تحدد عدد السيارات ومدته وثمنها وهذا ضروري لتحرير دعواه ونلتمس الزامه بتقديم العقد المشار اليه. 2. ان المدعي لا يوجد بينه وبين موكلي اي سابق معرفه وان كان يوجد لدي المدعي ما يفيد تواصله مع موكلي ومطالبته بالسداد فليقدمه حتي تتاكد الدايره من عدم صحه دعواه. ثالثا: ندفع بكيديه دعوي المدعي. 1. حيث اقام المدعي دعواه ضد موكلي بعد ما يقارب ثماني سنوات من بدء تعامله مع موكلي حسب ادعايه وهذا مخالف للعاده والعرف خصوصا وانه يعمل بمجال السيارات وكما تنص القاعده الفقهيه علي ان (العاده محكمه) فليس من المتصور ان يغرم المدعي كل هذه المبالغ ويقوم بتوريد السيارات الاربعين دون استلامه اي مقابل لها طوال تلك السنوات فالعاده جاريه علي ان يقوم بتوريد السيارات بعد استلام ثمنها وفرضا بصحه دعوي المدعي فانه لن يقوم بتوريد سيارات قبل استلام قيمه السيارات السابقه وهذا ما درج العمل عليه وان كان المدعي صادقا فيما يدعي فلماذا انتظر كل هذه السنين للمطالبه بمبلغ هذه السيارات وهذا دليل علي عدم احقيته في المبلغ محل الدعوي. 2. دليل اخر علي كيديه الدعوي هو محاوله وكيل المدعي التدليس علي المحكمه باصطناع دليل لموكله هداه الله مع علمه الكامل بان هذه الدعوي غير صحيحه وذلك يتضح من الاتي: • ذكر وكيل المدعي في دعواه ان بدايه التعامل كانت بتاريخ 1 / 9 / 2014م وان موكلي سدد المدعي مبلغ ميه واثنان وستون الف ريال ولعلم فضيلتكم ان هذه الحواله كانت بتاريخ 12 / 11 /2011م فكيف يكون سداد موكلي سابق لبدايه التعامل بثلاث سنوات وعليه نلتمس من فضيلتكم توجيه السؤال للمدعي ووكيله عن سبب ذلك مع الزامه بتقديم صوره الحواله حتي تتاكد الدايره من كيديه دعوي المدعي. • دليل اخر علي كيديه الدعوي ان المبلغ الذي ذكره وكيل المدعي انه سداد لموكلي تم اخذه من تقرير لخبير محاسبي تم ندبه في الدعوي التجاريه رقم (310 لعام 1439ه) كانت مقامه من موكلي ضد المدعو/ سلطان فيحان المطيري والذي وكيله هو نفسه وكيل المدعي وحقيقه الامر انه يوجد تواطي واتفاق بين المدعي ووكيله والمدعو/ سلطان المطيري للتحصل من موكلي علي اي مبالغ وحقيقه الامر تتجلي في وجود شراكه بين موكلي والمدعو سلطان المطيري في مجال السيارات فاخبر سابق الذكر موكلي بوجود صديق له يدعي/ محمد فياض المدعي في هذه الدعوي يعمل بمجال السيارات بالمانيا وانه سيقوم بشراء سيارات منه فوافق موكلي وكان يقوم بتحويل مبالغ لسلطان ويقوم سلطان بدوره بتحويل هذه المبالغ علي صديقه المدعي/ محمد فياض ولكنه حدث خلاف بين موكلي والمدعو سلطان قام علي اثره موكلي باقامه دعوي قضاييه ضد سلطان المطيري امام المحكمه التجاريه تم قيدها برقم (310 لعام 1439ه) وانتهي الحكم فيها الي الزام سلطان بان يدفع لموكلي مبلغ مليوني ريال مع العلم بانه تم ندب خبير حسابي في هذه الدعوي وقد ذكر المدعو/ سلطان كافه المبالغ المحوله للمدعي/ محمد فياض. (مرفق صوره من صك الحكم في الدعوي رقم 310 لعام 1439ه + صوره من تقرير الخبير موضح فيه المبالغ التي تم تحويلها للمدعي) ولما كان ذلك الامر الذي اوغر صدر المدعو سلطان فاستعان بصديقه المدعي/ محمد فياض حتي يقيم دعوي ضد موكلي لمطالبته بالمبلغ محل الدعوي مع العلم انه لا يوجد اي علاقه بينه وبين موكلي ولكن المدعي اقام هذه الدعوي كونه مقيم خارج المملكه ولن يلحقه اي ضرر في حاله ثبوت كيديه دعواه وعليه نلتمس من فضيلتكم بتحديد جلسه حضوريه حتي يتبين لكم صحه ما ذكرنا كما نلتمس من فضيلتكم ادخال المدعو/ سلطان فيحان ندي المطيري سعودي الجنسيه هويه رقم (...) في هذه الدعوي استنادا للماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه.... الخ) ولذلك فقد نصت الماده (156) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم). لذا نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله: اولا: الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها من غير ذي صفه. ثانيا: الحكم برد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي منها والحكم بتعزيره علي دعواه الكيديه وذلك للاسباب التي اوضحناها بهذه اللايحه. ثالثا: ادخال المدعو/ سلطان بن فيحان المطيري هويه رقم (...) في الدعوي حتي تتضح حقيقه الدعوي لفضيلتكم. رابعا:- الزامه بان يدفع لموكلي مبلغ خمس ميه الف ريال كاتعاب للمحاماه نظير دعواه الكيديه. ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؟ طلب مهله للاطلاع، وفي تاريخ 17 / 02 / 1444ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: (1- دفع المدعي عليه بعدم صفه موكلي في الدعوي كون احد البينات التي قدمها موكلي وهي (بوليصه الشحن) صادره من شركه اي تي اي جمبه، ونؤكد بان الشركه المذكوره هي مجرد شركه شحن دوليه وان السيارات هي تعود لموكلي، وارفق لفضيلتكم خطابا صادرا من شركه الشحن المذكوره تؤكد بانها مجرد ناقل قام بنقل السيارات من موكلي الي ميناء جده الاسلامي باستلام مؤسستي المدعي عليه وان السيارات المذكوره في هذه الدعوي هي ملك لموكلي محمد فياض (مرفق خطاب شركه الشحن اي تي اي جمبه) كما يؤكد ذلك ايضا العديد من الاقرارات الصادره من المدعي عليه وكاله في مذكرته السابقه سيتم تفصيلها في الجواب ادناه. 2- زعم المدعي عليه وكاله عدم صحه الدعوي وسبب ذلك لانكاره التام بوجود اي تعامل بينه وبين موكلي او تعاقد ونرد عليه بالاتي: يوجد لدي موكلي العديد من البينات والاقرارات بصحه الدعوي والتعامل والتي تمثلت بالاتي: ا- التعامل بين الطرفين قايم علي الايجاب والقبول وهو متعارف عليه بمثل هذه الحالات ويؤكد ذلك برنت الجمارك السعوديه والذي اثبت ارسال موكلي عدد 71 سياره لمؤسستي المدعي عليه قام بسداد قيمه عدد 31 سياره وتبقي في ذمته قيمه 40 سياره - محل الدعوي - لم يقم بسدادها حتي تاريخه سوی ما قيمته 162,000 ريال تمثل جزء من قيمه سياره واحده منها (مرفق برنت الجمارك). ب - يوجد لدي موكلي رسايل نصيه صادره من جوال وكيل المدعي عليه (الاخ فهد العتيبي) الحاضر في هذه الدعوي يقر فيها بصحه التعامل وانه يوجد لديه حوالات صادره من موكله لموكلي تؤكد سداده قيمه السيارات، فكيف ينكر تعامله مع موكلي ومعرفته فيه وهو يراسله ويدعي في مراسلاته بانه قلم بستاد قيمه مطالبته (مرفق رسايل نصيه صادره من جوال وكيل المدعي عليه لجوال موكلي). ج- اقرار المدعي عليه وكاله في مذكرته المقدمه في الطلبات في ناجز بان موكله كان يقوم بسداد قيمه السيارات من خلال التحويل من حسابه لحساب المدعو سلطان المطيري ويقوم سلطان بدوره بتحويل الاموال لموكلي ونص اقراره علي الاتي: (وحقيقه الامر تتجلي في وجود شراكه بين موكلي والمدعو سلطان المطيري في مجال السيارات فاخبر سابق الذكر موكلي بوجود صديق له يدعي (محمد فياض) المدعي في هذه الدعوي يعمل في مجال السيارات في المانيا وانه سيقوم بشراء السيارات منه فوافق موكلي وقام بتحويل مبالغ لسلطان ويقوم سلطان بدوره بتحويل هذه المبالغ علي صديقه المدعو محمد فياض). د- اقرار المدعي عليه في مذكرته السابقه بانه قام بتحويل مبلغ 162,000 ريال لحساب موكلي. والتساؤل الذي يطرح كيف له ان ينكر معرفته بموكلي وصحه التعامل بينهما رغم كل هذه البينات القاطعه. 3- زعم المدعي عليه وكاله كيديه الدعوي وعلل ذلك بعده اسباب نرد عليها بالاتي: ا. دفع المدعي عليه بعدم منطقيه سكوت موكلي لثمان سنوات عن مطالبته كما انه كيف له ان يقوم بارسال كل هذه السيارات دون استلام قيمتها ونرد عليه بان موكلي قام طيله فتره الثمان سنوات الماضيه ببيع موكله 71 سياره وفقا لبرنت الجمارك المرفق حيث كان التعامل بين الطرفين قايم علي اساس ان يقوم موكلي بارسال السيارات علي دفعات وبشكل مستمر للمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتحويل قيمه اي سياره فور بيعها حيث سدد ما قيمته 31 سياره وتبقي في ذمته قيمه 40 سياره ومنذ اواخر العام 2018 تباطي المدعي عليه بالسداد ما دفع موكلي بان توقف عن تصدير السيارات للمدعي عليه وانتظار سداد ما تبقي من قيمتها حيث كان المدعي عليه يزعم عدم بيعه السيارات المتبقيه بسبب ازمه فرض الضرايب في السعوديه وانخفاض المبيعات واستمر موكلي بالانتظار حتي دخلت جايحه كورونا في بدايه العام 2020 وانقطع التواصل بين الاطراف وبعد الجايحه مباشره اشعره موكلي بضروره السداد والي اقامه الدعوي وبالفعل توقف المدعي عليه تماما عن السداد مما دفع موكلي الي اقامه هذه الدعوي ضده. ب بشان ما ذكره المدعي عليه وكاله بوجود دليل لديه يؤكد كيديه الدعوي فكيف يكون التعامل في بدايه 2014 بينما الحواله الاولي الصادره من موكله في بدايه 2011 فهذا التساؤل انما هو اقرار صريح من جانبه بصحه التعامل بين موكله وموكلي حيث اقر بصحه الحواله الصادره من موكله لموكلي في العام 2011 اما بشان تشكيكه في بدايه التعامل فاكد ان الحواله الصادره في عام 2011 كانت في بدايه التعامل حيث استوردها المدعي عليه من موكلي عن طريق مؤسسه اخري باسم راهز لصيانه السيارات مرفق برنت الجمارك بينما بدايه التعامل رسميا بين موكلي والمدعي عليه كان عند فتح المدعي عليه مؤسستيه مؤسسه اعمال العوني ومؤسسه ثلاثيه المعادن وذلك في عام 2014 وموكلي مستعد بتقديم البينه علي استلام المدعي عليه قيمه السياره التي قام ببيعها بالمملكه بعد استلامها عن طريق مؤسسه راهز. 4- بشان ما ذكره المدعي عليه وكاله بوجود تواطي بين موكلي والمدعو سلطان المطيري بقصد التحصل علي اموال من موكله وانه قام بسداد قيمه السيارات عن طريق المدعو سلطان المطيري وطالب بادخاله في هذه الدعوي فلا يخفي ان ما ذكره المدعي عليه في هذه الفقره انما هو دليل جديد واقرار صريح علي صحه الدعوي وانما دفع بسداد قيمتها عن طريق المدعو سلطان المطيري، وطالما الحديث ما ذكر وطالما ان موكلي تقدم بدليل نظامي من خلال برنت الجمارك والذي اثبت تسليم موكلي للمدعي عليه وكاله عدد 71 سياره، فعلي المدعي عليه اثبات سداد قيمه جميع هذه السيارات، كما ان موكلي لا يعارض ادخال سلطان المطيري لاثبات صحه سداد جميع السيارات والتمس من فضيلتكم قبول طلبنا بادخاله تلخصيا لما ذكر اوضح لفضيلتكم الاتي: 1- تناقض المدعي عليه وكاله في ردوده حيث تاره ينكر معرفه وتعامل موكله بموكلي وتاره اخري يقر بالتعامل معه والخص لفضيلتكم اقراراته والادله التي تؤكد صحه دعوي موكلي بالاتي: ا- اقراره بتحويل مبلغ 162 الف ريال لموكلي في عام 2011. ب - اقرار بتحويل قيمه السيارات لموكلي عن طريق المدعو سلطان المطيري. ج - وجود مراسلات بين وكيل المدعي عليه الحاضر فيها هذه الدعوي فهد العتيبي وموكلي يؤكد فيها صحه التعامل ووجود حوالات تثبت السداد. 2- طالما انه ثبت صحه التعامل وعدد السيارات وذلك من خلال برنت الجمارك وطالما ان المدعي عليه وكاله اقر بذلك ولكنه دفع بالسداد اطلب الزام المدعي عليه بتقديم البينه علي السداد والا الحكم بالزامه بمبلغ المطالبه....) وختم مذكرته بالتاكيد علي طلبه السابق في الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 17 / 02 / 1444ه حضر كل من المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله السابق حضورهما في الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عما يثبت صفه موكله في هذه الدعوي؟ اجاب قايلا: لدي بيان صادر من شركه الشحن تثبت ان الشاحنات محل الدعوي تعود ملكيتها لموكلي وقد تعذر ارفاق هذه بالنظام فجري افهامه بارسالها عبر بريد الالكتروني للدايره ففهم ذلك، وفي تاريخ 20 / 03 / 1444ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما نصه: ...1 - نتمسك بدفعنا بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه حيث قدم وكيل المدعي خطاب صادر من شركه الشحن يدعي انه يثبت ملكيه موكله للسيارات المطالب بها وهذا غير صحيح حيث ان الخطاب لا يثبت ملكيه المدعي للسياره وعليه ان يقدم ما يثبت ملكيته للسيارات محل الدعوي. 2- ناقض وكيل المدعي نفسه حيث ذكر في لايحته ان عدد السيارات التي وردها لموكلي عدد واحد وسبعون سياره سدد منها قيمه واحد وثلاثون وبقي في ذمته اربعون سياره ولم يقدم ما يثبت ذلك ونلتمس من فضيلتكم الزامه بتقديمه ما يفيد سداد موكلي قيمه واحد وثلاثون سياره مع ارفاق بيان السيارات التي يدعيها.3- لم يقم المدعي بالجواب عما ذكره هو نفسه ان بدايه التعامل كانت بتاريخ 1 / 9 / 2014م وان موكلي سدد المدعي مبلغ ميه واثنان وستون الف ريال ولعلم فضيلتكم ان هذه الحواله كانت بتاريخ 12 / 11 / 2011م فكيف يكون سداد موكلي سابق لبدايه التعامل بثلاث سنوات. 4- لم يقدم المدعي العقد الذي يؤكد صحه اتفاق موكلي معه وكذلك لم يقدم ما يفيد مطالبته لموكلي طوال هذه السنوات بالسداد وهذا مهم لايضاح حقيقه الدعوي اذ انه ليس من المعقول ان يقوم المدعي بتوريد سيارات لمده ست سنوات علي حد ذكره دون استلام قيمه السيارات فهذا ليس متصور من شخص يدعي انه يتاجر بالسيارات. 5- اما ردنا علي باقي ما ذكره فالمدعي عليه لم يقدم بينه واحده تؤكد صحه دعواه وكما ذكرنا لم يقدم سند ملكيته للسيارات المطالب بقيمتها.... وختم مذكرته بطلب رفض دعوي المدعي؛ لانتفاء صفته، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 21 / 03 / 1444ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالموعد ورابط الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت تملك موكله للسيارات محل الدعوي وعما يثبت استلام المدعي عليه لها، طلب مهله لذلك، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 20 / 04 / 1444ه حضر كل من المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله السابق حضورهما في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن كيفيه استلام المبالغ للسيارات التي تم شحنها للمدعي عليه؟ فاجاب بانه تم شحن (71) شاحنه من قبل موكله للمدعي عليه حسب البرنت الصادر من الجمارك السعوديه وقد استلم موكله قيمه (31 شاحنه) بواسطه سلطان المطيري وتبقي قيمه (40) شاحنه لم يتم سدادها وطلب من الدايره الزام المدعي عليه بسداد قيمتها بمبلغ قدره (5.796.000) خمسه ملايين وسبع ميه وسته وتسعون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؟ اجاب بانه ليس هناك تعاقد بين موكله والمدعي وانما كان التعامل التجاري بين سلطان المطيري والمدعي كما افاد بذلك وكيل المدعي حيث اقر باستلام 31 شاحنه بواسطه سلطان المطيري مما يدل علي انه ليس هناك اي تعامل تجاري بين موكله والمدعي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن كيفيه طلب الشاحنات محل الدعوي ومن الذي يقوم بالتواصل مع موكله لطلبها، فطلب مهله للرجوع الي موكله وسؤاله عن ذلك، وفي الجلسه المنعقده عن بتعد بتاريخ 23 / 04 / 1444ه حضر كل من المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله السابق حضورهما في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ قدم مذكره جاء فيها: ١- قام سلطان المطيري بتعريف موكلي بالمدعي عادل ومنذ ذلك الحين والتواصل مباشره مع المدعي عليه عن طريق برامج التواصل سكايبي ولاين وخلافه وكانت اليه التعامل ان يتواصل المدعي عليه مع موكلي ويعرض موكلي الشاحنات المتوفره لديه ونوعها وموديلها وكم كيلو قطعت ويعرض صورها عليه ويتم الاتفاق علي الشحن واذا وصلت المدعي عليه وقام ببيعها يستلم موكلي القيمه. ٢- لدينا دليل جديد علي استلام عادل المطيري الشاحنات وبيعها بنفسه واستلام قيمتها وهو قيام عادل ببيع احد الشاحنات في مزاد الفريج للشاحنات واستلم قيمتها بموجب شيك وتوقيعه بنفسه علي سند الصرف للشيك والمرفقات هي سند الصرف والشيك ومدون فيها رقم الهيكل وبوليصه الشحن التي مدون فيها نفس رقم الهيكل ، وبسؤاله عن الدليل الاضافي الذي كره هل تم ارفاقه بملف القضيه؟ فاجاب بانه لم يتمكن من ارفاقه عبر النظام، فجري افهامه بتقديمه عبر بريد الدايره الالكتروني، وفي تاريخ 23 / 04 / 1444ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما نصه: ...1. صاحب الفضيله ان المدعي اقام دعواه علي سند من القول انه بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 6 / 11 / 1435ه اتفق مع موكلي علي توريد عدد من الشاحنات (40) سياره وان موكلي استلم طوال ست سنوات لم يسلمه من قيمه هذه السيارات سوي مبلغ وقدره ميه واثنان وستون الف ريال وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا كونه يحاول هو ووكيله التدليس علي الدايره الموقره والصحيح ان المدعي لم يقابل موكلي نهاييا ولم يتفق معه علي شراء او بيع سيارات وان التعامل كان مع شريك موكلي/ سلطان المطيري حيث كان سلطان يستلم المبالغ من موكلي ويسلمها للمدعي ومرفق لفضيلتكم صوره من تقرير الخبير المحاسبي في الدعوي رقم (310 لعام 1439ه) والمتضمن مبالغ قام المدعو سلطان المطيري باستلامها من موكلي وقام بتحويلها علي المدعي وهذا ما يؤكد كذب المدعي في دعواه. (مرفق صوره من تقرير الخبير المشار اليه موضح فيه المبالغ التي استلمها المدعي عن طريق سلطان المطيري). 2. مخالفه دعوي المدعي للعاده والعرف حيث انه ليس من المتصور سكوت المدعي لاكثر من تسع سنوات عن المطالبه بحقه الذي يدعيه وقد ذكر ابن فرحون في تبصره الحكام:- ما تشهد العاده بكذبه كدعوي الحاضر الاجنبي ملك دار بيد رجل وهو يراه يهدم ويبني ويؤجر مع طول الزمان من غير مانع يمنعه من الطلب من توقع رهبه او رغبه وهو مع ذلك لا يعارض ولا يدعي ان له فيها حق وليس بينهما شركه ثم قام يدعي انها له ويريد ان يقيم البينه علي دعواه فهذا لا تسمع دعواه اصلا فضلا عن بينته لتكذيب العرف اياه ، وقد ذكر ابن القيم ان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه، قال الله – تعالي -: وامر بالعرف [الاعراف: 199] ا.ه الطرق الحكميه (79)، والدليل علي هذه المساله كما قال ابن القيم هو ما جاء في الشرع من ان العرف معتبر بشروطه، فالقاعده الشرعيه تقول: العاده محكمه وهي احدي القواعد الخمس الكبري في الفقه الاسلامي. ونظرا لان العاده جاريه بان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله بدون وجود مانع حسي او معنوي فان مطالبته بهذا الحق بعد مضي هذه الفتره الطويله دليل قوي علي كذب دعواه. وليس من الطبيعي ان يقوم المدعي بتوريد كل هذه السيارات دون استلام قيمتها اول باول خصوصا وان السيارات علي حسب ذكره جاءت علي دفعات كثيره كل ذلك يؤكد علي عدم صحه دعواه. 3. لا يتصور عدم وجود رساله او خطاب طوال هذه الفتره تفيد مطالبه المدعي لموكيله باي حق كما يدعي اذ ان ذلك لا يمكن تصوره خصوصا وان المدعي يعمل بمجال الاستيراد والتصدير وكان لابد من وجود عقد او اي ورقه تثبت حقه لدي موكلي الامر الذي يثبت كذبه في دعواه. 4. كيديه دعوي المدعي والتي تتضح من كون وكيله هو نفسه وكيل سلطان المطيري الذي تحصل موكلي علي حكم ضده في الدعوي التجاريه رقم (310 لعام 1439ه) بالزامه بان يدفع لموكلي مليوني ريال مما دعاه الي الاستعانه بصديقه المدعي وطلب منه اقامه هذه الدعوي للادعاء بهذا الادعاء الكاذب الامر الذي يؤكد علي تؤاطيهم علي اكل اموال موكلي بالباطل حتي يتخلص من الحكم الصادر ضده ودليل اخر هو ما ذكره وكيل المدعي بالجلسه الماضيه ان لديه شاهد علي صحه دعوي موكله وطلب سماع شهاده سلطان المطيري فكيف يدفع الوكيل بذلك وهو وكيل الشاهد في القضيه التجاريه المذكوره مما يؤكد علي صحه ما ذكرنا. 5. اجاب الوكيل الجلسه الماضيه عندما اظهرنا صحه ما يدعيه بخصوص التعاقد والحواله حيث اظهر الله كذبهم كون الحواله المقدمه منهم قبل بدايه التعامل الذي يدعيه بثلاث سنوات ومن اجل ذلك حاول وكيل المدعي هداه الله التهرب بذكر ان التعامل بين موكله وموكلي كان لسبعين سياره دفع منها موكلي ثمن ثلاثين وتبقي ثمن الاربعين محل هذه الدعوي وهذا دليل علي تناقض الدعوي ويطرحها لمخالفتها العاده والعرف ونحن نلتمس من فضيلتكم الزامه بتقديم ما يفيد تسليمه لموكلي سبعين سياره وتقديم ما يفيد سداد موكلي لقيمه ثلاثين سياره ان كان صادق فيما يدعيه. 6. طلبت الدايره من وكيل المدعي اكثر من مره تقديم البينه علي ملكيه موكله للسياره محل الدعوي ولكنه لم يقدم ما يثبت ذلك وهذا دليل تهربه كونه يعلم عدم صحه دعوي موكله. وحيث اننا اوضحنا تناقض المدعي وكذبه في دعواه حيث انكر استلام اي مبالغ من موكلي ثم ناقض نفسه وذكر الحواله والتي ثبت بالدليل انها سابقه لتاريخ التعاقد الذي يدعيه بثلاث سنوات وكذا سكوته اكثر من تسع سنوات لمطالبه موكلي وهذا مستبعد عقلا وعرفا.... لذلك فقد ختم مذكرته بعدد من الطلبات، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 18 / 05 / 1444ه حضر كل من المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله السابق حضورهما في الدعوي، وبطلب ما استمهل لاجله وكيل المدعي قرر انه ارسل لبريد الدايره مذكره تضمنت الرد علي جميع دفوع المدعي عليه واضافه مستندات، وبسؤاله عن وقت ارساله المذكره فاجاب بانه ارسلها قبل ساعتين من الان، ثم طلب وكيل المدعي عليه الاطلاع عليها، فجري افهام وكيل المدعي ان يزود المدعي عليها بنسخه من المذكره، وفي تاريخ 15 / 06 / 1444ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما نصه: ... 1. لم يستجيب وكيل المدعي لامر الدايره الموقره ببيان السيارات التي تم سدادها والسيارات التي لم يسددها موكلي علي حد زعمه ونحن نتمسك بذلك حتي يتبن للدايره عدم صحه ما ذكره من قيام موكله ببيع عدد واحد وسبعين سياره اذ انه حتي الان لم يحرر المدعي دعواه تحريرا واضحا ببيان السيارات التي يطالب بها مع تقديم ما يفيد قيمتها. 2. ذكر المدعي بلايحته ان لديه البينه علي صحه دعواه الا وهي برنت لسياره وصوره شيك لثمن سياره وادعي ان ذلك دليل علي صحه دعواه فهل يعقل ان يذكر وكيل المدعي انه باع موكلي عدد واحد وسبعين سياره علي حد زعمه ولا يملك بينه علي ما ذكر سوي سياره واحده الامر الذي يؤكد عدم صحه ما يدعيه. 3. التناقض البين في دعوي المدعي والتي تتضح من جوابه حينما وجهت له الدايره السؤال حول كيفيه تواصل موكله مع موكلي فافاد عن طريق الايمو وبرنامج سكاي بي وهذا منافي للعاده والعرف المتعارف عليه في سوق السيارات اذ ان المدعي او وكيله لم يقدم رساله واحده سواء نصيه او عن طريق الواتس اب تثبت العلاقه التي يدعيها مع موكلي وهذا ما يطرح سؤال مهم اليس من المنطقي لشخص يطالب موكلي بملايين الريالات ان يحتفظ برساله واحده فقط تثبت صحه مطالبته وهذا ما ينافي العرف والعاده بالاضافه الي سكوته فتره طويله حتي اقام دعواه والتي يتبن انه اقامها بعد صدور الحكم علي صديقه المدعو/ سلطان المطيري. وما يؤكد ذلك ان وكيل المدعي هو نفسه وكيل/ سلطان المطيري في الدعاوي التي اقيمت منه ضد موكلي فما كان منهما الا ان اقام هذه الدعوي. 4. صاحب الفضيله ان المدعي اقام دعواه ضد موكلي ولم يقدم بينه سواء حواله اثبتنا انها كانت قبل تاريخ التعاقد الذي يدعيه بثلاث سنوات وقد اقر المدعي نفسه ان التعامل كان بينه وبين المدعو/ سلطان المطيري فكيف يدعي الان ان التعامل كان مع موكلي في حين انه لم يقدم البينه علي ذلك. 5. ما يؤكد عدم صحه دعواه هو ما ذكره بانه كان يقوم بتسليم موكلي السيارات وبعد قيام موكلي ببيعها يسدد ثمنها للمدعي حسب ما ذكر وكيله ونلتمس من فضيلتكم توجيه السؤال لوكيل المدعي عن سبب استمرار موكله في تسليم موكلي لسيارات بالرغم من عدم سداد موكلي له قيمه السيارات المستلمه حتي تتضح لفضيلتكم عدم صحه دعواه. 6. يتضح من كافه ردود المدعي من بدايه الدعوي حتي الان انه لم يقدم اي جواب ملاقي لما ذكرناه من دفوع فهو لم يقدم ما يفيد تملك موكله للسيارات المطالب بقيمتها وكذلك لم يوضح السيارات المطالب بقيمتها ولم يقدم البينه علي السيارات التي سدد موكلي قيمتها والتي لم يسدد قيمتها كل ذلك يشوب دعواه بالنقص والغموض. والخلاصه انه كما اوضحنا لفضيلتكم ان هذا الدعوي اقيمت كيدا لموكلي لتحصله علي حكم ضد المدعو/ سلطان المطيري فما كان منه الا ان تواطا مع المدعي لاقامه هذه الدعوي كونه لن يطاله شيء حيث انه لن ياتي للمملكه بالاضافه الي انه في حاله خسارته فلن يتحمل عبي سداد التكاليف القضاييه الجديده والا فلو كان المدعي صاحب حق لاقام دعواه منذ سنوات ولم يكن سينتظر كل هذه المده لاقامه دعواه الامر الذي يؤكد علي كيديه دعوي المدعي. وقد ذكر ابن القيم: ان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه، قال الله تعالي: وامر بالعرف [الاعراف: 199] ا.ه الطرق الحكميه (79)، والدليل علي هذه المساله كما قال ابن القيم هو ما جاء في الشرع من ان العرف معتبر بشروطه، فالقاعده الشرعيه تقول: العاده محكمه وهي احدي القواعد الخمس الكبري في الفقه الاسلامي. ونظرا لان العاده جاريه بان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله بدون وجود مانع حسي او معنوي فان مطالبته بهذا الحق بعد مضي هذه الفتره الطويله دليل قوي علي كذب دعواه. وليس من الطبيعي ان يقوم المدعي بتوريد كل هذه السيارات دون استلام قيمتها اول باول خصوصا وان السيارات علي حسب ذكره جاءت علي دفعات كثيره كل ذلك يؤكد علي عدم صحه دعواه. وحيث اننا اوضحنا تناقض المدعي وكذبه في دعواه حيث انكر استلام اي مبالغ من موكلي ثم ناقض نفسه وذكر الحواله والتي ثبت بالدليل انها سابقه لتاريخ التعاقد الذي يدعيه بثلاث سنوات وكذا سكوته اكثر من تسع سنوات لمطالبه موكلي وهذا مستبعد عقلا وعرفا.... لذلك فقد ختم مذكرته بعدد من الطلبات، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 16 / 06 / 1444ه حضر كل من المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي والمدعي عليه اصاله، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه وتفصيلها بحيث يبين كل شاحنه ونوعها ورقم الهيكل وقيمتها والعقد والفاتوره الصادره بخصوصها وما يثبت استلام المدعي عليه لها فاستعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 23 / 07 / 1444ه حضر كل من المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي والمدعي عليه اصاله، ثم ذكر وكيل المدعي انه قام بارسال ما طلب منه في الجلسه الماضيه – وقد تضمن ما ارسله عددا من المرفقات والاسانيد وبيانا بالسيارات محل المطالبه تضمن ارقام هياكلها وانواعها وسنوات صنعها ومبالغ بيعها – ثم طلب المدعي عليه مهله للاطلاع علي ما قدمه المدعي وكاله، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 07 / 08 / 1444ه حضر كل من المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي والمدعي عليه اصاله، ثم قدم المدعي عليه مذكره رد انتهي فيها الي ما نصه: حيث قام المدعي بناء علي طلب الدايره الموقره بتقديم بيان السيارات محل المطالبه بالاضافه الي الفواتير ونفيد فضيلتكم بعدم صحه دعوي المدعي وتناقضها وكذبها ومخالفتها للعاده والعرف للاتي: 1. ان المدعي اقام دعواه ضدي ابتداء وطلب في صحيفه دعواه الزامي بدفع مبلغ وقدره (٥٧٩٦٠٠٠) خمسه ملايين وسبع ميه وسته وتسعون الف ريال سعودي ومع هذا فقد قدم للدايره بالجلسه الماضيه كشف بالسيارات محل المطالبه والبالغ قيمتها مبلغ (5511000) خمسه ملايين وخمس ميه واحدي عشر الف ريال اي بفارق ميتين وخمسه وسبعون الف ريال لم يقدم المدعي سبب اختلاف هذه المبالغ وهذا دليل علي عدم صحه دعواه كون المدعي اعرف الناس بحقه. 2. يتضح بمطالعه الاوراق المقدمه من وكيل المدعي والمتمثله في بوالص الشحن وفواتير السيارات المترجمه وجود اختلافات بينهما حيث ان فواتير السيارات المقدمه من المدعي سيارات جميعها منسوبه لمؤسسه ثلاثيه المعادن فقط اما في بوالص الشحن فقد قدم المدعي بوالص شحن لسيارات لمؤسسه ثلاثيه المعادن ومعرض اعمال العوني ولم يوضح المدعي كذلك سبب اختلاف ذلك. 3. اما فيما يتعلق بدفوعنا الجوهريه علي الاوراق المقدمه من المدعي فيتمثل ذلك في ان المدعي قدم فواتير لعدد اربعين سياره تم شحنها لمؤسستي ثلاثيه المعادن في حين انه عند مواجهته بان الحواله المقدمه منه والتي ذكر انها المبلغ الوحيد الذي استلمه مني اجاب بان الحواله كانت سداد لسيارات قديمه تبلغ واحد وثلاثون سياره حتي يتهرب من تناقضه في دعواه وقد طالبنا وكيل المدعي بتقديم ما يفيد تسليمي واحد وسبعين سياره وكذلك المبالغ التي استلمها مني الا انه لم يقدم سوي الاوراق المقدمه والمتعلقه باربعين سياره فقط وهذا غير صحيح ودليل ذلك هو انني بدايه كنت امتلك مؤسسه باسم ثلاثيه المعادن ثم قمت بتغير اسمها لمعرض اعمال العوني وعلي حسب زعم وكيل المدعي بانني سددت قيمه واحد وثلاثون سياره فهناك احتمالين اما انني سددت قيمه السيارات الوارده لمعرض العوني وبالتالي لا يمكن تصور ان اسدد للمدعي قيمه واحد وثلاثين سياره تابعه لمعرض العوني اللاحق علي مؤسسه ثلاثيه المعادن دون ان اسدد قيمه السيارات الوارده لثلاثيه المعادن وهذا ادعاء يرفضه العقل وتكذبه العاده. والاحتمال الثاني ان السيارات التي سددت قيمتها تابعه لمؤسسه ثلاثيه المعادن وبالتالي فان السيارات محل الدعوي قد تم سداد قيمتها وهذا ما يثبت كذب المدعي في دعواه ونلتمس من فضيلتكم توجيه السؤال لوكيل المدعي فيما يتعلق بالدفع المبدي مني حتي تتضح حقيقه الدعوي. 4. صاحب الفضيله التمس من فضيلتكم الزام المدعي اصاله بالحضور لمواجهته شخصيا وسماع جوابه علي ما ذكرت اذ انه بحضوره سوف تتضح امور مهمه لعدالتكم ونحن علي يقين بعدم حضوره كونه لا توجد اي علاقه بيني وبينه ولا يوجد اي تواصل او سابق معرفه حتي يسلمني اربعين او واحد وسبعين سياره ولا يستلم ريال واحد من قيمتها وحقيقه الامر كما اسلفنا وذكرنا ان المدعي اقام هذه الدعوي بايعاز من المدعو/ سلطان المطيري والذي اكل اموالي بالباطل وقد انصفني القضاء باصدار حكم ضده بالزامه ان يسلمني مبلغ مليوني ريال وما يؤكد الكيديه هو ان المحامي الحاضر عن المدعي هو نفسه وكيل سلطان المطيري في قضيه الشراكه وهذا ما يوضح من اين للمدعي باوراق مثل تقرير الخبير المرفق والمبلغ الواصل للمدعي والذي اتضح بمواجهه وكيل المدعي انه قبل بدايه التعامل المزعوم بثلاث سنوات وقد ذكرنا ذلك باللوايح السابقه والمقدم منا بالجلسات. 5. التمس من فضيلتكم توجيه السؤال لوكيل المدعي عن سبب انتظار موكله كل هذه السنوات دون الشكايه علي ولماذا انتظر حتي صدر لي حكم ضد المدعو/ سلطان المطيري واطلب الزامه بما يفيد تواصله معي خلال السنوات الماضيه حتي وان كانت رساله واحده فقط تفيد مطالبته لي بسداد اي مبالغ وكذلك لم يقدم وكيل المدعي رده علي كشف التحويلات المقدم مني والذي يفيد تحويل مبالغ علي المدعي قمت بتسليمها/ لسلطان المطيري والذي قام بتحويلها له وهذا ما يؤكد تؤاطيهما وعقدهما العزم علي الاحتيال باقامه المدعي لهذا الدعوي. 6. التناقض البين في دعوي المدعي والتي تتضح من جوابه حينما وجهت له الدايره السؤال حول كيفيه تواصل موكله معي فافاد عن طريق الايمو وبرنامج سكاي بي وهذا منافي للعاده والعرف المتعارف عليه في سوق السيارات اذ ان المدعي او وكيله لم يقدم رساله واحده سواء نصيه او عن طريق الواتساب او اي وسيله الكترونيه تثبت العلاقه التي يدعيها معي وهذا ما يطرح سؤال مهم اليس من المنطقي لشخص يطالبني بملايين الريالات ان يحتفظ برساله واحده فقط تثبت صحه مطالبته وهذا ما يرفضه العقل والمنطق بالاضافه الي سكوته فتره طويله حتي اقام دعواه والتي يتبن انه اقامها بعد صدور الحكم علي صديقه المدعو/ سلطان المطيري. وما يؤكد ذلك ان وكيل المدعي هو نفسه وكيل/ سلطان المطيري في الدعاوي التي اقيمت منه ضدي فما كان منهما الا ان اقام هذه الدعوي. 7. كذلك لا يعقل عدم وجود اي عقد بيني وبين المدعي او اي ورقه تثبت صحه ادعاؤه وقد نصت الماده (66) من نظام الاثبات علي (يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه) والمدعي بصحيفه دعواه ذكر انه يوجد اتفاق علي توريده سيارات لي فكيف يتصور عدم وجود ورقه او رساله تثبت صحه هذا الاتفاق. 8. صاحب الفضيله ان المدعي اقام دعواه ضد موكلي ولم يقدم بينه سواء حواله اثبتنا انها كانت قبل تاريخ التعاقد الذي يدعيه بثلاث سنوات وقد اقر المدعي نفسه ان التعامل كان بينه وبين المدعو/ سلطان المطيري فكيف يدعي الان ان التعامل كان مع موكلي في حين انه لم يقدم البينه علي ذلك. 9. ما يؤكد عدم صحه دعواه هو ما ذكره بانه كان يقوم بتسليم موكلي السيارات وبعد قيام موكلي ببيعها يسدد ثمنها للمدعي حسب ما ذكر وكيله ونلتمس من فضيلتكم توجيه السؤال لوكيل المدعي عن سبب استمرار موكله في تسليم موكلي لسيارات بالرغم من عدم سداد موكلي له قيمه السيارات المستلمه حتي تتضح لفضيلتكم عدم صحه دعواه. والخلاصه انه كما اوضحنا لفضيلتكم ان هذا الدعوي اقيمت كيدا لي لتحصلي علي حكم ضد المدعو/ سلطان المطيري فما كان منه الا ان تؤاطا مع المدعي لاقامه هذه الدعوي كونه لن يطاله شيء حيث انه لن ياتي للمملكه بالاضافه الي انه في حاله خسارته فلن يتحمل عبي سداد التكاليف القضاييه الجديده والا فلو كان المدعي صاحب حق لاقام دعواه منذ سنوات ولم يكن سينتظر كل هذه المده لاقامه دعواه الامر الذي يؤكد علي كيديه دعوي المدعي. وقد ذكر ابن القيم: (ان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه، قال الله تعالي: وامر بالعرف [الاعراف: 199]) ا.ه الطرق الحكميه (79)، والدليل علي هذه المساله كما قال ابن القيم هو ما جاء في الشرع من ان العرف معتبر بشروطه، فالقاعده الشرعيه تقول: العاده محكمه وهي احدي القواعد الخمس الكبري في الفقه الاسلامي. ونظرا لان العاده جاريه بان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله بدون وجود مانع حسي او معنوي فان مطالبته بهذا الحق بعد مضي هذه الفتره الطويله دليل قوي علي كذب دعواه. وليس من الطبيعي ان يقوم المدعي بتوريد كل هذه السيارات دون استلام قيمتها اول باول خصوصا وان السيارات علي حسب ذكره جاءت علي دفعات كثيره كل ذلك يؤكد علي عدم صحه دعواه. وحيث اننا اوضحنا تناقض المدعي وكذبه في دعواه حيث انكر استلام اي مبالغ مني ثم ناقض نفسه وذكر الحواله والتي ثبت بالدليل انها سابقه لتاريخ التعاقد الذي يدعيه بثلاث سنوات وكذا سكوته اكثر من تسع سنوات لاقامه دعواه وهذا مستبعد عقلا وعرفا.... لذلك فقد ختم مذكرته بعدد من الطلبات، وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للرد عليه؛ ولامهال المدعي وكاله ودراسه القضيه قررت الدايره تاجيل الجلسه لموعد قادم، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 22 / 08 / 1444ه حضر كل من المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله، قدم مذكره جاء فيها ما نصه: 1 ذكر المدعي عليه وجود تناقض بين مبلغ المطالبه الذي ذكره موكلي وبيان حصر قيمه الشاحنات محل المطالبه حيث ان مبلغ الدعوي 5,796,000 ريال بينما المبلغ المذكور في بيان حصر قيمه الشاحنات قدره 5,511,000 ريال وهذا غير صحيح وما هو الا محاوله من جانب المدعي عليه لايهام الدايره الموقره بتناقض طلبات موكلي، حيث انه بحصر مبلغ المطالبه المذكور في البيان نجد انه مطابق تماما لمبلغ المطالبه المذكور في صحيفه الدعوي وقدره 5,796,000 ريال. 2 بشان ما ذكره المدعي عليه بوجود اختلاف باسماء المؤسسات المستلمه للشاحنات محل المطالبه حيث يوجد شاحنات مقيده من خلال الفواتير باسم مؤسسه ثلاثيه المعادن بينما يوجد جزء منها في بوالص الشحن باسم ثلاثيه المعادن وجزء اخر باسم معرض اعمال العوني واجيب علي ذلك بان كلا الاسمين التجاريين يعودان للمدعي عليه حيث قام بتعديل مسمي مؤسسته من ثلاثيه المعادن الي معرض اعمال العوني للسيارات واكد موكلي ذلك منذ بدايه الدعوي من خلال صحيفه الدعوي بان الشحن تم باسم مؤسستي المدعي عليه ثلاثيه المعادن ومعرض اعمال العوني، اما بشان ذكر الاسم في فواتير الشحن فهذا يتم بناء علي طلب المدعي عليه، وبنهايه الامر كلا الاسمين التجاريين لنفس المؤسسه المملوكه للمدعي عليه والمدعي عليه اكد ذلك في مذكرته الاخيره المقدمه في الجلسه المنعقده في 7 / 8 / 1444ه كما لا يخفي علي علم فضيلتكم بان الذمه الماليه للمؤسسات متحده مع ذمه مالكها. 3 ذكر المدعي عليه في الفقره التاسعه من جوابه المقدم في الجلسه المنصرمه والمنعقده في 7 / 8 / 1444ه عدم صحه ما ذكره موكلي بان اليه التعامل كانت من خلال تسليم موكلي للمدعي عليه الشاحنات بالاجل علي ان يقوم المدعي عليه بسداد قيمتها علي دفعات بعد عرضها وبيعها من خلال معرضه بالرياض واقدم لفضيلتكم ما يؤكد صحه دفع موكلي بان السداد يكون علي دفعات تستحق فور بيع المدعي عليه الشاحنات حيث قام بسداد قيمه 31 شاحنه من اصل 71 شاحنه تم توريدها له من جانب موكلي، حيث تم السداد من خلال حوالات بنكيه عن طريق المدعو سلطان المطيري، وارفق لفضيلتكم كشف حساب بنكي تم الحصول عليه من المدعو سلطان المطيري بعد تواصل موكلي معه قبل يومين، ويتضح من خلاله قيام المدعي عليه باجراء حوالات للمدعو سلطان المطيري ويقوم سلطان بنفس يوم الحواله الوارده من المدعي عليه بتحويل نفس المبلغ لموكلي ويتضح من خلال الحوالات الوارده بانها علي دفعات متقطعه كل حواله تمثل قيمه مالا يقل عن خمس شاحنات دفعه واحده، مرفق لفضيلتكم عدد من الحوالات البنكيه الوارده من المدعي عليه للمدعو سلطان المطيري والتي قام المدعو سلطان المطيري بتحويل ذات المبلغ الذي ورد اليه من حساب المدعي عليه الي حساب موكلي، ما يؤكد صحه دفع موكلي بان سداد قيمه 31 شاحنه كانت علي دفعات وان اليه التعامل كانت من خلال تسليم المدعي عليه الشاحنات ليقوم بعرضها وسداد ما تم بيعه منها لموكلي علي دفعات. اخيرا ااكد لفضيلتكم تناقض المدعي عليه في اجوبته منذ بدايه الدعوي حيث تاره ينكر معرفته لموكلي او التعامل معه ويعود تاره اخري ويناقض نفسه ويجيب بانه قام بسداد الشاحنات الوارده لمعارضه عن طريق المدعو سلطان المطيري، وكمزيد بينه ارفق لفضيلتكم كشف حساب بنكي حصل عليه موكلي من المدعو سلطان المطيري بعد تواصله معه قبل عده ايام ويتضح من خلاله قيام المدعي عليه بتحويل مبالغ لحساب سلطان المطيري قام سلطان المطيري بنفس اليوم باعاده تحويلها لموكلي كسداد جزء من قيمه 71 شاحنه التي تم توريدها للمدعي عليه، ويلاحظ من خلال الحوالات تطابقها بالقيمه والتاريخ ومنها علي سبيل المثال مبلغ وقدرها 330,000 ريال قام المدعي عليه بتحويله بتاريخ 5/3/2013 حيث قام سلطان المطيري بنفس اليوم بتحويل مبلغ 325,710 ريال لحساب موكلي واعاده المبلغ المتبقي لحساب المدعي عليه، كما قام المدعي عليه بتحويل مبلغ 751,000 ريال بتاريخ 24/ 4/ 2012 لحساب المدعو سلطان المطيري والذي قام بدوره وبنفس اليوم بتحويل مبلغ 747,750 ريال لحساب موكلي واعاده مبلغ 3000 ريال لحساب المدعي عليه، كما قام المدعي عليه بتاريخ 18/10/ 2012 بتحويل مبلغ 200,000 ريال لحساب سلطان المطيري والذي قام بدوره بنفس اليوم بتحويل المبلغ لحساب موكلي، مرفق الحوالات وتاكيدا علي صحه مطالبه وتعامل موكلي مع المدعي عليه ارفق لفضيلتكم جميع الادله والبينات والاقرارات الصادره من المدعي عليه في هذه الدعوي والتي تؤكد صحه دعوي موكلي ومطالبته، والتي تمثلت بالاتي: 1 بيان بجميع الشاحنات محل المطالبه وعددها 40 شاحنه موضح فيه نوع وموديل كل شاحنه وكذلك رقم هيكلها وقيمتها. 2 فواتير جميع الشاحنات محل المطالبه ويتضح من خلاله نوع وموديل ورقم هيكل كل شاحنه. 3 بوالص الشحن الصادره من شركه الشحن الدولي والتي قامت بتصدير الشاحنات لميناء جده الاسلامي وتسليمها للمدعي عليه. 4 خطاب صادر من شركه الشحن الدولي يشهد باستلام جميع الشاحنات من موكلي وتسليمها للمدعي عليه عن طريق ميناء جده الاسلامي. 5 عدد 40 برنت للشاحنات محل المطالبه صادر من الجمارك السعوديه ويتضح من خلاله استلام المدعي عليه الشاحنات محل المطالبه وموضح فيه تفاصيل كل شاحنه نوعها وموديلها ورقم هيكلها والذي يتطابق تماما مع فواتير البيع وبوالص الشحن. 6 عدد من اقرارات المدعي عليه في هذا الدعوي تؤكد تناقضه عندما نفي في بدايه الدعوي معرفته او تعامله مع موكلي ومن ثم عاود واقر في اكثر من موضع بصحه تعامله مع موكلي وانه قام بسداد عدد من الشاحنات عن طريق المدعو سلطان المطيري وذلك من خلال حوالات قام بتحويلها لسلطان المطيري والذي بدوره قام بتحويلها لموكلي. 7 كشف حساب بنكي حصل عليه موكلي من المدعو سلطان المطيري يؤكد قيام المدعي عليه بتحويل مبالغ لسلطان المطيري والذي قام بدوره بتحويل نفس المبالغ لموكلي تؤكد صحه تعامل موكلي مع المدعي عليه وقيامه بسداد من الشاحنات من اصل 71 شاحنه.... وختم مذكرته بطلب عدد من الطلبات، وبعرضها علي المدعي عليه قرر اكتفاءه بما سبق، عليه جري افهام المدعي بتقديم مرفقاته المشار لها خلال يومي عمل ففهم واستعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 19 / 09 / 1444ه حضر كل من المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي والمدعي عليه اصاله، ثم اشارت الدايره الي انعقاد هذه الجلسه بتشكيل مغاير للجلسات السابقه، ومن ثم فقد قررت سماع ما لدي الاطراف حيال الدعوي والاجابه، فقرر الطرفان الاحاله علي ما سبق ابداءه في الدعوي من اقوال ودفوع ومذكرات واسانيد مما هو مرفق بملفها والمصادقه علي ذلك، وبسؤالهما عن حصر طلباتهما في الدعوي، قرر المدعي وكاله انه يحصر مطالبته في هذه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته من ثمن (34) شاحنه قام المدعي ببيعها لمؤسسه المدعي عليه وذلك بمبلغ وقدره (5021000) خمسه ملايين وواحد وعشرون الف ريال، وانه يحتفظ بحق موكله باقامه دعوي مستقله للمطالبه بقيمه السيارات المتبقيه وعددها (6) سيارات وبيان هذه السيارات الست كالتالي: 1- السياره الوارده في بيان المدعي وكاله برقم (34) وبياناتها كالتالي: النوع: فولفو اف اتش 13، سنه الصنع 2006م، رقم الهيكل (YV2AS02A06B435625)، مبلغ البيع: 110000 ميه وعشره الاف ريال. 2- السياره الوارده في بيان المدعي وكاله برقم (38) وبياناتها كالتالي: النوع: مرسيدس بينز اكتروس، سنه الصنع 2006م، رقم الهيكل (WDB9300371L139398)، مبلغ البيع: 110000 ميه وعشره الاف ريال.3- السياره الوارده في بيان المدعي وكاله برقم (28) وبياناتها كالتالي: النوع: مرسيدس بينز اكتروس 1841، سنه الصنع 2005م، رقم الهيكل (WDB9300441K968217)، مبلغ البيع: 135000 ميه وخمسه وثلاثون الف ريال. 4- السياره الوارده في بيان المدعي وكاله برقم (27) وبياناتها كالتالي: النوع: مرسيدس بينز اكتروس 1841، سنه الصنع 2007م، رقم الهيكل (WDB9340321L155605)، مبلغ البيع: 160000 ميه وستون الف ريال. 5- السياره الوارده في بيان المدعي وكاله برقم (39) وبياناتها كالتالي: النوع: مرسيدس بينز اكتروس، سنه الصنع 2010م، رقم الهيكل (WDB9300571L092152)، مبلغ البيع: 100000 ميه الف ريال. 6- السياره الوارده في بيان المدعي وكاله برقم (24) وبياناتها كالتالي: النوع: مرسيدس بينز 1841، سنه الصنع 2005م، رقم الهيكل (WDB9340331K948541)، مبلغ البيع: 160000 ميه وستون الف ريال. ثم افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بانه لم يقدم جوابا ملاقيا علي الدعوي وان عليه بيان صحه ما يدعيه المدعي من قيامه بتوريد السيارات محل الدعوي للمؤسسه المملوكه له والمسماه سابقا ب (ثلاثيه المعادن للمقاولات) وحاليا ب (معرض اعمال العوني للسيارات)، ونبهته انه ان لم يجب علي ذلك فستعتبره ناكلا وتقضي عليه بنكوله، فقرر انه لا صحه لذلك، ثم استوضحت الدايره منه عن حقيقه جوابه، فقرر ان المدعي سبق له وان ورد السيارات محل الدعوي لمؤسسته الا انه جري ذلك التوريد لصالح المدعو سلطان المطيري، ثم سالته الدايره عن من قام بسداد مبلغ السيارات محل الدعوي، فقرر انه هو من قام بسداد مبالغ السيارات محل الدعوي وذلك عن طريق المدعو: سلطان المطيري، وان المدعي استلم مبالغ السيارات محل الدعوي، ولا يمكن ان يتصور عدم سداد هذا المبلغ الكبير مع عدم مطالبه المدعي به رغم مضي مده طويله علي التعامل محل الدعوي، ثم عقب المدعي وكاله بانه يؤكد علي ما سبق له ابداءه في الدعوي من ان المدعي عليه لم يسدد سوي مبلغ عدد (31) شاحنه فقط من اصل (71) شاحنه وردت لمؤسسته وان هذه السيارات ال (31) ليست من جمله السيارات محل الطالبه، وبما ان المدعي عليه يدفع بالسداد في هذه الجلسه فان عليه تقديم البينه المثبته لذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله، ذكر انه يطلب الزام المدعي وكاله ببيان كيفيه سداد مبلغ عدد السيارات ال (31) التي يذكرها وما بينته علي ذلك، كما انه يطلب من المدعي وكاله تقديم العقد الذي يفيد توريد السيارات محل الدعوي، وذكر انه يطعن في الفواتير المقدمه من قبل المدعي وكاله؛ لعدم تصديقها من جهات الاختصاص في المانيا، وقد خرج طرفا الدعوي من الجلسه قبل انتهاء عقدها دون بيان سبب ذلك، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 11 / 10 / 1444ه حضر كل من المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي والمدعي عليه اصاله،... ثم قرر الطرفان المصادقه علي ما سبق لهما ابداءه في الجلسه الماضيه، واستكمالا لما طلبته الدايره من الاطراف في الجلسه الماضيه فقد سالت المدعي عليه عن حصر طلباته في الدعوي فقرر انه يحصرها بطلب رفض الدعوي، ونظرا لحاجه الدعوي للتامل؛ عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 02 / 11 / 1444ه حضر كل من المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي والمدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن اجمالي المبالغ المسدد لموكله من قبل المدعي عليه بخصوص الشاحنات محل المطالبه، فقرر ان المدعي عليه سدد من مبالغ الشاحنات محل المطالبه مبلغ وقدره (162000) ميه واثنان وستون الف ريال، ثم استوضحت الدايره منه عن عدد الشاحنات محل المطالبه بعد حصر الدعوي الوارد في الجلسه المنعقده في تاريخ 19/09/1444ه، حيث ان الفقره (22) من بيان السيارات المرفق سابقا من قبله تضمنت شاحنتان، فقرر بان عدد الشاحنات محل المطالبه بعد حصر الدعوي الوارد بيانه في الجلسه المنعقده بتاريخ 19 / 09 / 1444ه هو (35) شاحنه وليس (34) شاحنه؛ اذ ان الفقره (22) من بيان الشاحنات المقدم من قبله والمرفق بملف الدعوي قد تضمنت شاحنتان معا وليس شاحنه واحده فقط، ثم سالته الدايره عن حصر طلبات موكله في الدعوي فقرر انه يحصر طلبات موكله في الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته من ثمن (35) شاحنه قام المدعي ببيعها لمؤسسه المدعي عليه وذلك بمبلغ وقدره (5021000) خمسه ملايين وواحد وعشرون الف ريال، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن ذلك، قرر انه يحصر طلباته في الدعوي بطلب رفضها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق لهما وان قدماه وانه ليس لديهما ما يودان اضافته، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي؛ لما يلي:
الاسباب:
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعي ببيع عدد من الشاحنات لمعرض المدعي عليه؛ لذلك فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي والفصل فيها طبقا لما نصت عليه الماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه.
وفيما يتصل بموضوع هذه المطالبه؛ فحيث ان المدعي وكاله يحصر دعوي موكله انتهاء بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (5021000) خمسه ملايين وواحد وعشرون الف ريال، والذي يمثل المبلغ المتبقي في ذمته من ثمن (35) شاحنه قام المدعي ببيعها لمؤسسه المدعي عليه المسماه سابقا ب (ثلاثيه المعادن للمقاولات) وحاليا ب (معرض اعمال العوني للسيارات)، وبيان هذه السيارات كما يلي: 1- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز اكتروس)، سنه الصنع (2004م)، رقم الهيكل (WDB9540531K855855)، مبلغ البيع (140000) ميه واربعون الف ريال. 2- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز اكتروس)، سنه الصنع (2006م)، رقم الهيكل (WDB9300571L092152)، مبلغ البيع (150000) ميه وخمسون الف ريال. 3- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز اكتروس)، سنه الصنع (2005م)، رقم الهيكل (WDB9300561K976755)، مبلغ البيع (155000) ميه وخمسه وخمسون الف ريال. 4- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز اكتروس)، سنه الصنع (2005م)، رقم الهيكل (WDB9300561K976951)، مبلغ البيع (155000) ميه وخمسه وخمسون الف ريال. 5- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز اكتروس)، سنه الصنع (2005م)، رقم الهيكل (WDB9300571K990123)، مبلغ البيع (150000) ميه وخمسون الف ريال. 6- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز اكتروس - 2541)، سنه الصنع (2006م)، رقم الهيكل (WDB9302031L096706)، مبلغ البيع (150000) ميه وخمسون الف ريال. 7- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز اكتروس - 1844)، سنه الصنع (2008م)، رقم الهيكل (WDB9340321L274863)، مبلغ البيع (200000) ميتا الف ريال. 8- نوع الشاحنه (فولفو اف اتش)، سنه الصنع (2004م)، رقم الهيكل (YV2A4CFA448364688)، مبلغ البيع (130000) ميه وثلاثون الف ريال. 9 - نوع الشاحنه (فولفو اف اتش)، سنه الصنع (2003م)، رقم الهيكل (YV2A4CFA238350769)، مبلغ البيع (130000) ميه وثلاثون الف ريال. 10 - نوع الشاحنه (فولفو اف اتش)، سنه الصنع (2004م)، رقم الهيكل (YV2A4CFA448375965)، مبلغ البيع (165000) ميه وخمسه وستون الف ريال. 11- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز 2540)، سنه الصنع (2003م)، رقم الهيكل (WDB9502031K842475)، مبلغ البيع (130000) ميه وثلاثون الف ريال. 12- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز 1841)، سنه الصنع (2006م)، رقم الهيكل (WDB9340331L137903)، مبلغ البيع (190000) ميه وتسعون الف ريال. 13- نوع الشاحنه (مان تي جي ايه)، سنه الصنع (2002م)، رقم الهيكل (WMAH06ZZ06G183118)، مبلغ البيع (120000) ميه وعشرون الف ريال. 14- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز 1836)، سنه الصنع (2006م)، رقم الهيكل (WDB9300371L139398)، مبلغ البيع (158000) ميه وثمانيه وخمسون الف ريال. 15- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز 1841)، سنه الصنع (2005م)، رقم الهيكل (WDB9340331L030590)، مبلغ البيع (160000) ميه وستون الف ريال. 16- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز 1841)، سنه الصنع (2008م)، رقم الهيكل (WDB9340321L269511)، مبلغ البيع (160000) ميه وستون الف ريال. 17- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز 2541)، سنه الصنع (2008م)، رقم الهيكل (WDB9302031L259237)، مبلغ البيع (160000) ميه وستون الف ريال. 18- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز 1841)، سنه الصنع (2007م)، رقم الهيكل (WDB9340321L159172)، مبلغ البيع (170000) ميه وسبعون الف ريال. 19- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز 1846)، سنه الصنع (2008م)، رقم الهيكل (WDB9340321L300185)، مبلغ البيع (160000) ميه وستون الف ريال. 20- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز 1836)، سنه الصنع (2004م)، رقم الهيكل (WDB9300361K938317)، مبلغ البيع (112000) ميه واثنا عشر الف ريال. 21- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز 1836)، سنه الصنع (2003م)، رقم الهيكل (WDB9500361K795755)، مبلغ البيع (115000) ميه وخمسه عشر الف ريال. 22- شاحنتان نوع (فولفو اف اتش 420)، رقم هيكل الاولي (YVRA4CFA448371544) ورقم هيكل الثانيه (YV2A4CFA248371543)، مبلغ البيع (180000) الف ريال. 23- نوع الشاحنه (فولفو)، رقم الهيكل (YV2AN60A568413343)، مبلغ البيع (140000) ميه واربعون الف ريال. 24- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز 1841)، سنه الصنع (2007م)، رقم الهيكل (WDB9340321L169439)، مبلغ البيع (160000) ميه وستون الف ريال. 25- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز اكتروس 2541)، سنه الصنع (2005م)، رقم الهيكل (WDB9302041K943628)، مبلغ البيع (150000) ميه وخمسون الف ريال. 26- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز 1836)، سنه الصنع (2005م)، رقم الهيكل (WDB9300571K977157)، مبلغ البيع (135000) ميه وخمسه وثلاثون الف ريال. 27- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز 1836)، سنه الصنع (2005م)، رقم الهيكل (WDB9300571K974689)، مبلغ البيع (138000) ميه وثمانيه وثلاثون الف ريال. 28- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز 1836)، سنه الصنع (2005م)، رقم الهيكل (WDB9300571K976633)، مبلغ البيع (140000) ميه واربعون الف ريال. 29- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز 1836)، سنه الصنع (2005م)، رقم الهيكل (WDB9300571K974743)، مبلغ البيع (130000) ميه وثلاثون الف ريال. 30- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز 1836)، سنه الصنع (2005م)، رقم الهيكل (WDB9300571K977087)، مبلغ البيع (148000) ميه وثمانيه واربعون الف ريال. 31- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز 2541)، سنه الصنع (2008م)، رقم الهيكل (WDB9302031L256866)، مبلغ البيع (160000) ميه وستون الف ريال. 32- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز 2541)، سنه الصنع (2008م)، رقم الهيكل (WDB9302031L251007)، مبلغ البيع (160000) ميه وستون الف ريال. 33- نوع الشاحنه (مرسيدس بينز 2536)، سنه الصنع (2006م)، رقم الهيكل (WDB9302141L133119)، مبلغ البيع (110000) ميه وعشره الاف ريال. 34- نوع الشاحنه (فولفو اف اتش 12 480)، رقم الهيكل (YV2ASW0A77B480195)، مبلغ البيع (110000) ميه وعشره الاف ريال. وبما ان المدعي عليه اصاله قد اجاب علي هذه الدعوي ابتداء بانكاره لسبق معرفه المدعي وعدم صحه قيامه بتوريد السيارات محل الدعوي لمؤسسته - المسماه سابقا ب (ثلاثيه المعادن للمقاولات) وحاليا ب (معرض اعمال العوني للسيارات) -، ثم اقر بعد ذلك بصحه توريد السيارات محل الدعوي لمؤسسته، الا انه يذكر ان ذلك جري لصالح شخص يدعي: سلطان المطيري، ويذكر انه هو من قام بسداد مبالغ السيارات محل الدعوي وذلك عن طريق الشخص انف الذكر، وان المدعي استلم مبالغ السيارات محل النزاع، ويحصر طلباته في الدعوي انتهاء بطلب رفضها، ولما كان ذلك كذلك؛ وكان من المقرر قضاء ان الاقرار حجه علي المقر يظهر اثره في ثبوت المقر به ولا يحتاج الي دليل اخر يعضده، كما انه يثبت صراحه او دلاله، باللفظ او الكتابه، طبقا لما نصت عليه الماده (16 / 1) والماده (17) والماده (18 / 1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26 / 05 / 1443ه؛ لذلك فانه يثبت للدايره قيام المدعي بتوريد السيارات محل المطالبه لمؤسسه المدعي عليه المشار الي بياناتها اعلاه، ومن ثم فانها تلزمه بسداد المتبقي في ذمته من قيمتها بعد حسم المبالغ التي يقر المدعي وكاله باستلام موكله لها والبالغ قدرها (162000) ميه واثنان وستون الف ريال، ليكون مجموع ما تلزم به الدايره بعد اجراء العمليه الحسابيه، هو مبلغ وقدره (4859000) اربعه ملايين وثمان ميه وتسعه وخمسون الف ريال، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه اصاله من سبق سداده لمبالغ المطالبه؛ اذ ان دفعه بذلك مردود لا عبره به مع سبق انكاره لصحه الدعوي، قال في كشاف القناع: ... (فاما ان انكره ثم ثبت فادعي قضاء او ابراء سابقا لانكاره لم يسمع) منه (وان اتي ببينه نصا) فلو ادعي عليه الفا من قرض فقال ما اقترضت منه شييا او من ثمن مبيع فقال ما ابتعت منه شييا ثم ثبت انه اقترض او اشتري ببينه او اقرار فقال قضيته من قبل هذا الوقت او ابراني من قبل هذا الوقت لم يقبل منه ولو اقام به بينه لان القضاء او الابراء لا يكون الا عن حق سابق وانكار الحق يقتضي نفي القضاء او الابراء منه فيكون مكذبا لدعواه وبينته فلا تسمع لذلك... ، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثاره المدعي عليه اصاله من ان التوريد لم يجري لصالحه وانما لصالح شخص اخر كان شريكا له؛ اذ انه وعلي فرض صحه ذلك فان ذلك الشريك هو تابع له باعتبار تعامله مع الغير عن طريق مؤسسه المدعي، ومن ثم فان المدعي ملزم بسداد المبالغ الناتجه عن التعاملات المبرمه باسم مؤسسته، فمن المقرر فقها وقضاء ان التابع تابع، لا سيما ان اقراره بقيامه بسداد مبالغ الشاحنات محل المطالبه يقيم دلاله تنافي صحه توريدها لصالح ذلك الشخص فقط دون كونها لصالحه.
نص الحكم:
الزام: عادل محمد حمود المطيري – سجل مدني رقم (...) – مالك مؤسسه: معرض اعمال العوني للسيارات – سجل تجاري رقم (...) – بان يدفع ل: محمد فياض محمد فياض – الماني الجنسيه بطاقه شخصيه رقم (...) – مبلغ وقدره هو مبلغ وقدره (4859000) اربعه ملايين وثمان ميه وتسعه وخمسون الف ريال، ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات.
ابلغ الحاضرون بان للمحكوم ضده الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال مهله قدرها (30) يوما تبدا من تاريخ استلامه.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439327977 لعام 1443 ه
المدعي: 
محمد فياض محمد فياض
 المدعي عليه:
عادل محمد حمود المطيري
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليه [بدفع مبلغ قدره (5.021.000) خمسه ملايين وواحد وعشرون الف ريال هو المبلغ المتبقي من بيع (35) شاحنه للمدعي عليه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثالثه] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليه عادل بن محمد بن حمود المطيري سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه: معرض اعمال العوني للسيارات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي محمد فياض محمد فياض الماني الجنسيه بطاقه شخصيه رقم (...) مبلغا قدره (4.859.000) اربعه ملايين وثمانمايه وتسعه وخمسون الف ريال، ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات]، وقد تم عرض ذلكم الحكم علي هذه الدايره بناء علي طلب المستانفه الاستيناف فيه، فاصدرت هذه الدايره حكمها رقم (4431050914) وتاريخ 22/ 12/ 1444ه القاضي ب(عدم قبول طلب الاستيناف)، ثم تقدم [المدعي عليه] بالتماس اعاده نظر طالبا فيه اعاده النظر في حكم الدايره [الثالثه] بالمحكمه التجاريه بالرياض مصدره الحكم الابتدايي ، وفي هذا اليوم: جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وكان قد جري النظر في طلب اعاده النظر المرفوع من [المحامي الممارس بصفته وكيلا مخولا عن المدعي عليه]/ فهد بن منصور بن عيسي العتيبي برقم: (...)، ودراسته والتامل فيه وجد انه يتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره [الثالثه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430921857) وتاريخ 11/ 11/ 1444ه، الذي الصادر بخصوصه حكم عن هذه الدايره رقم (4431050914) وتاريخ 22/ 12/ 1444ه قضي ب:[عدم قبول طلب الاستيناف؛ لكونه رفع من غير محام ممارس]؛ ولصلاحيه ذلكم الطلب للفصل فيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الالتماس محل النظر وكامل مشفوعاته في ضوء ما سبق من احكام صادره في هذه القضيه؛ وبما ان الالتماس مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما ما يتعلق بالموضوع فانه بعد التامل في هذا الطلب ومستنداته وجد انه منصب في مضمونه علي الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره [الثالثه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430921857) وتاريخ 11/ 11/ 1444ه، ولم يتعرض للحكم الصادر عن هذه الدايره رقم (4431050914) وتاريخ 22/ 12/ 1444ه القاضي ب:[عدم قبول طلب الاستيناف]؛ فاذا تقرر هذا: فانه وبعد الاطلاع علي ما نصت عليه الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف او باعتبار الاستيناف كان لم يكن، فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)، وعليه فيكون الحكم الابتدايي المشار اليه الذي اصدرته الدايره [الثالثه] بهذه المحكمه مكتسبا الصفه النهاييه؛ وبما انه قد نصت الماده (87) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي)، كما نصت الفقره (1) من الماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم،... وان كان الحكم مؤيدا من المحكمه العليا او من محكمه الاستيناف فترفع المحكمه التي اصدرت الحكم صحيفه التماس اعاده النظر الي المحكمه التي ايدت الحكم للنظر في الالتماس،..)؛ لذا وبناء علي ما ورد في الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته)؛ وبما ان الحكم محل الالتماس لم تؤيده هذه الدايره وانما اصدرت حكما بعدم قبول الاستيناف فيه مما تكون معه الدايره الابتداييه هي المختصه بنظر اي طلب اعاده نظر بهذا الخصوص، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم الاختصاص بنظر التماس اعاده النظر المرفوع برقم: (4510121002)؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.