moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٠٥٠٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (......) المدعي عليه: مطعم(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (للمدعيه شركه .......) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (مطعم .....) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٦٨٤٩٥٣٨٧)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (ان لموكلي في ذمه شركه (.....) سعودي الجنسيه هويه رقم (...)، مبلغ قدره (١٤,٧٧١.٣٥) اربعه عشر الفا وسبع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله -حاله-؛ لقاء تعاملات ماليه، وقد احالني المذكور - انفا - بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢١م، علي المدعي عليه ؛ اذ للمحيل في ذمه المحال مبلغ قدره (١٤,٧٧١.٣٥) اربعه عشر الفا وسبع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله -حاله-؛ لقاء توريد مواد غذاييه بالاجل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- احالتي علي المدعي عليه.٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله والامتناع عن سداد الدين حواله الحق مما ادي الي (اللجؤ الي الجهات ذات الاختصاص للمطالبه بالحق) خلال المده من ١٤٤٤/٠٣/١٣ه الي ١٤٤٤/٠٨/١ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٩٥٤.٠٠) الفان وتسع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليمي ما احلت به عليه وقدره (١٤,٧٧١.٣٥) اربعه عشر الفا وسبع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩٥٤.٠٠) الفان وتسع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي) وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه الصادر من شركه (.....) الممهور بختم المطعم المدعي عليه، كما قدم خطاب من شركه٠(.....) يتضمن التنازل عن المديونيه الثابته لها في ذمه المدعي عليها الي صالح المدعيه كما قدم مصادقه رصيد صادره من شركه (....) تتضمن مبلغ (١٢.٧٩٤)ريال مذيله بتوقيع (.....) التابع للمدعي عليه كما قدم الفاتوره الصادره من شركه (.....) المتضمنه مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه للشركه المحيله، وقد تبين ان لشركه (....) في ذمه المطعم المدعي عليه مبلغ المطالبه الذي احيلت المدعيه لطلبه من المدعي عليه بموجب خطاب من شركه (....) يتضمن التنازل عن المديونيه الثابته لها في ذمه المدعي عليها الي صالح المدعيه وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤,٧٧١.٣٥) اربعه عشر الف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال وخمسه وثلاثون هلله والذي يمثل قيمه مستحقات للمدعيه من المحيل ثابته في ذمه المحال عليه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه الصادر من شركه(....) الممهور بختم المطعم المدعي عليه، كما قدم خطاب من شركه (....) يتضمن التنازل عن المديونيه الثابته لها في ذمه المدعي عليها الي صالح المدعيه كما قدم مصادقه رصيد صادره من شركه (.....) تتضمن مبلغ (١٢.٧٩٤)ريال مذيله بتوقيع (....) التابع للمدعي عليه كما قدم الفاتوره الصادره من شركه(.....) المتضمنه مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه للشركه المحيله، وقد تبين ان لشركه (.....) في ذمه المطعم المدعي عليه مبلغ المطالبه وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مطعم (.....) سجل التجاري رقم: (...) لصاحبه ٠(....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه ٠.(.....) ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا مبلغا وقدره (١٤,٧٧١.٣٥) اربعه عشر الف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، مقابل مبلغ المطالبه الاصلي، ثانيا مبلغ وقدره (١.١٧٦) الف ومايه وسته وسبعون ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.