moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٦١١٣٠٨ لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: ان موكله شريك في مؤسسه (...)، بنسبه (٣٣.٣٣%)، وذلك بموجب الحكم الصادر بالدعوي رقم (٤٦٧٠٠٧٢٣٤٤)، صك حكم رقم (٤٧٣١١٩٧١٧٥) وتاريخ ١٤٤٧/٠٢/٠٢ه، والقاضي بما نصه ( حكمت المحكمه بما يلي : اولا : ثبوت شراكه المدعي/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، في مطعم (...)، سجل تجاري رقم (...) بنسبه (٣٣.٣٣%) المملوك للمدعي عليه/(...)، وبعد صدور الحكم وتاييده، حاول موكله التواصل مع المدعي عليه للوقوف علي الوضع المالي والاداري للمؤسسه، الا ان المدعي عليه ماطل وامتنع عن تقديم مستندات توضح الوضع المالي والاداري للمحل، وطالب بالزام المدعي عليهما بتسليم نسخه من المستندات المتمثله بكشف الحسابات البنكيه للمؤسسه ، والقوايم الماليه، وعقود الايجار، وعقود العمل، وقوايم الدخل، واقرارات الزكاه عن الفتره من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٣ه حتي ١٤٤٧/١١/٠٢ه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- خطاب مطالبه بتقديم مستندات ماليه بتاريخ ١٤٤٧/٠٤/١٥ه، ٢- صوره من محادثه عبر برنامج الواتساب تتضمن ارفاق الخطاب، وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٧/١١/٠٣ه، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٢٠٨٨٥٣٨٨)، وبسؤال وكيل المدعي عند دعوي موكله، احال الي ما ورد اعلاه، ثم قرر انه يطلب مهله لتقديم الحكم الصادر لاثبات شراكه موكله في المؤسسه التابعه للمدعي عليها، وتقديم مستخرج السجل التجاري الذي يثبت ملكيه المدعي عليها للمؤسسه فاجيب لطلبه، ورفعت الجلسه، ووردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٧/١١/١١ه، تضمنت: (١- صك حكم رقم (٤٧٣١١٩٧١٧٥) وتاريخ ١٤٤٧/٠٢/٠٢ه في القضيه رقم (٤٦٧٠٠٧٢٣٤٤) الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام، ٢- مستخرج سجل تجاري باسم (...) وبيانات التاجر: (...)، ووردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٧/١١/١٩ه، تضمنت: (السجل التجاري (...) يتضمن اسم التاجر: (...)، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/١١/١٩ه، وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليها الاولي ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٢١٠٩١١٤٨)، كما لم يتبين حضور المدعي عليه الثاني ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٢١٠٩١١٥٠)، وبعد دراسه اوراق القضيه، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليهما بتسليمه نسخه من المستندات المتمثله بكشف الحسابات البنكيه للمؤسسه (...)، والقوايم الماليه، وعقود الايجار، وعقود العمل، وقوايم الدخل، واقرارات الزكاه عن الفتره من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٣ه حتي ١٤٤٧/١١/٠٢ه، وذلك بصفته شريك بالمطعم -محل الدعوي، وبما ان المدعي عليهما قد تبلغا بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات، والماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي. وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعواه دليل كتابي متمثلا في المحرر الرسمي صك الحكم رقم (٤٧٣١١٩٧١٧٥) وتاريخ ١٤٤٧/٠٢/٠٢ه في القضيه رقم (٤٦٧٠٠٧٢٣٤٤) الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام، والمتضمن ثبوت شراكه المدعي في المطعم محل الدعوي، ولما انه استوفي المحرر المقدم شروط المحرر الرسمي الوارده في الفقره الاولي من الماده الخامسه والعشرون من نظام الاثبات، فيكون حجه علي الكافه، بناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه والعشرون من نظام الاثبات، وبناء علي الماده السادسه والعشرون من ذات النظام، وحيث تبين من مستخرج السجل التجاري تملك المطعم للمدعي عليها الاولي/ (...)، وخلا من اسم المدعي عليه الثاني، عليه يكون ثابت للمحكمه الزام المدعي عليها الاولي بتسليم الاوراق والمستندات -محل الدعوي- للمدعي، وعدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه الثاني، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بان تسلم المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) نسخه من المستندات المتمثله بكشف الحسابات البنكيه للمؤسسه، والقوايم الماليه، وعقود الايجار، وعقود العمل، وقوايم الدخل، واقرارات الزكاه عن الفتره من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٣ه حتي ١٤٤٧/١١/٠٢ه، ثانيا: عدم قبول الدعوي بمواجهه المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...).