tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4530198328 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-10-07 date_hijri=1445-02-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:م/93 entity=document_number:821c8eb9-10b4-4483-82bd-571daf33476f language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩١٤٨٤ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي :
شركه (...) للانظمه الفنيه
المدعي عليه :
مجموعه (...) المحدوده
الوقايع:
في يوم ٠٥/٠٢/١٤٤٥ تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه في تاريخ: ٠٥/٠٢/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما لحضوره وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الحاضر: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه بما نصه: اولا: الوقايع: ١- انه بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٣٤ه الموافق ١٨/٠٢/٢٠١٣م اتفق اطراف الدعوي بموجب طلب الشراء رقم: (...) (مرفق رقم ١) علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها الواح كهرباييه لاجل مشروع (...) في (...). ٢- بناء علي طلب الشراء وردت المدعيه للمدعي عليها الواح كهرباييه بقيمه اجماليه قدرها (٧,٩٧٩,١٨٤.٦٥) سبعه ملايين وتسعمايه وتسعه وسبعون الف ومايه واربعه وثمانون ريال وخمسه وستون هلله، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت من قيمته الاجماليه مبلغا قدره (٧,٧٢٩,٥٣٧,٨١) سبعه ملايين وسبعمايه وتسعه وعشرون الف وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريال وواحد وثمانون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٤٩,٦٤٦.٨٠) ميتان وتسعه واربعون الفا وستمايه وسته واربعون ريال سعودي وثمانون هلله؛ وذلك ثابت بموجب مصادقه الرصيد المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. (مرفق رقم ٢) ثانيا: الاسانيد: ١- طلب الشراء رقم: (...) وتاريخ ١٨/٠٢/٢٠١٣م. ٢- مصادقه الرصيد بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٩م المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها والتي تصادق فيها علي صحه المبلغ. ٣- اتفاقيه اتعاب المحاماه. ثالثا: الطلبات: بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي: ١- تسليم مبلغ وقدره (٢٤٩,٦٤٦.٨٠) ميتان وتسعه واربعون الفا وست ميه وسته واربعون ريال سعودي وثمانون هلله للمدعيه والتي تمثل قيمه الالواح الكهرباييه المورده لها. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٩٦٤.٦٨) اربعه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال سعودي وثمانيه وستون هلله، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قرر ان قدم مذكره بتاريخ هذا اليوم، ولعدم تمكن الدايره من الاطلاع عليها قررت الدايره رفع الجلسه. وحيث اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها بالطلب رقم ٤٥١٠١٩٦٨٧٠ وحيث اقرت المدعي عليها باستحقاق المدعيه قيمه المطابقه بقولها يتضح لفضيلتكم ان موكلتي لم تنكر حق المدعيه واصدرت لها مطابقه الرصيد ولم تلجي المدعيه للشكايه، ولكن المدعيه تدعي القيام باعمال فاقت ٨٠٠,٠٠٠ الف ريال وان موكلتي لم تسدد اي جزء منها وهذا الامر لا يمكن التسليم به مع وجود مطابقه الرصيد المختومه من قبل المدعيه والتي افادت ان رصيدها مبلغ قدره ٢٤٩,٦٤٦ فقط. . وفي يوم ٢٧/٠٢/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف ، وتشير الدايره الي اطلاعها علي ما قدمه الاطراف ، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم
الاسباب:
وحيث حصرت المدعيه دعواها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤٩,٦٤٦.٨٠) ميتان وتسعه واربعون الفا وست ميه وسته واربعون ريال و ثمانون هلله قيمه توريد و المطالبه باتعاب المحاماه وقدرها (٢٤,٩٦٤.٦٨) اربعه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال سعودي وثمانيه وستون هلله ، واستندت في دعواها علي طلب الشراء رقم: (...) وتاريخ ١٨/٠٢/٢٠١٣م. و مصادقه الرصيد بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٩م المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها والتي تصادق فيها علي صحه المبلغ و اتفاقيه اتعاب المحاماه. ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما قدم في صحيفه الدعوي والمرفقات، وحيث انه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، وقد قدمت المدعيه من بيناتها مصادقه الرصيد وهو بمثابه الاقرار بمضمونها ممن صادق عليها ، والاقرار حجه قايمه بذاتها ، كما ان المدعي عليها لم تنكر استحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه واقرت به ، اما اتعاب المحاماه وحيث ان تقديرها سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه؛ وفقا لما نصت عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره وبصفتها الخبير الاول تقدر مبلغ الاتعاب المناسب لمثل هذه القضيه وتري الانسب لتقدير الاتعاب اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الاطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه لتعيين محام ، الامر الذي تنتهي مع الدايره الي تقدير اتعاب التقاضي بالمبلغ الوارد بمنطوقها ؛ وعليه وتاسيسا علي جملته فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٤٩,٦٤٦.٨٠) ميتان وتسعه واربعون الفا وست ميه وسته واربعون ريال و ثمانون هلله ، لشركه (...) للانظمه الفنيه سجل تجاري رقم (...).
ثانيا بالزام مجموعه (...) المحدوده بدفع مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ الف ريال لشركه (...) للانظمه الفنيه اتعابا للمحاماه . لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه و سلم