moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٩٩٤٦٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)، بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، اولا/ بتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٤١ه الموافق ٢٦/ ٠٧/ ٢٠٢٠م تم الاتفاق بين الطرفين علي عقد شراكه مضاربه لمده ١٠ سنوات بمبلغ وقدره ٢٥٠,٠٠٠ (ميتان وخمسون الف ريال)، في العقار الواقع في حي (...) وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (تخارج الطرف الثاني) (مرفق ١ العقد). ثانيا/ تم تمويل المدعي عليه بالمبلغ المذكور في العقد وذلك فيما يخص المشروع القايم بين الطرفين. ثالثا/ تم الاتفاق علي ان يكون المدعي شريكا بسهم واحد من عدد الاسهم التي مجموعها ستين سهم في هذا المشروع. رابعا/ نظرا لرغبه المدعي في التخارج من المشروع وعدم الاستمرار فيه تم التواصل والاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي استرجاع راس المال، وقد نص البند الثاني علي انه يحق للمدعي فسخ الشراكه في اول ست شهور واسترجاع راس المال. خامسا/ بتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٤ه قام المدعي عليه بتوقيع ورقه اقرار وتعهد بان في ذمته للمدعي مبلغ وقدره ٢٧٥,٠٠٠ (ميتان وخمسه وسبعون الف ريال) وتفصيل المبلغ كما يلي، مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠ (خمسه وعشرون الف ريال) مقابل متاخرات، ومبلغ وقدره:٢٥٠.٠٠٠ (ميتان وخمسون الف ريال)، مقابل عقد الشراكه المذكور اعلاه، وتعهد المدعي عليه بتسليم المبلغ خلال ثلاثه اشهر من تاريخ توقيع الاقرار. (مرفق ٢ الاقرار). سادسا/ قام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٢٦.٠٠٠ سته وعشرون الف ريال وذلك كما يلي/ - بتاريخ ١٩-٠٤-٢٠٢٣م قام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ ريال - بتاريخ ٠٧-٠٨-٢٠٢٣م قام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ١٠٠٠ ريال. - بتاريخ ١٠-٠٨-٢٠٢٣م قام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٣٠٠٠ ريال. - بتاريخ ١٣-٠٨-٢٠٢٣م قام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٢٠٠٠ ريال. تبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره ٢٤٩.٠٠٠ ريال، لم يقم بسداده حتي الان. سابعا/ اقر المدعي عليه لدي منصه تراضي بمبلغ المطالبه واستعد لسداد المبلغ خلال مده زمنيه معينه الا ان مركز المصالحه رفضت اصدار وثيقه الصلح لعدم صلاحيه المركز النظر في الدعاوي الناشيه عن الشراكه. عليه ولكل ما سبق ولاقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٢٤٩.٠٠٠ ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته ارسل دعواه مكتوبه والمذكوره اعلاه. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجاب قايلا: هناك عقدين مبرمه مع المدعي، واحد العقدين تعرض للخساره، كما ان السدادات اكثر مما ذكر المدعي وبطلب الجواب منه علي العقد المقدم في ملف القضيه، والاقرار المنسوب للمدعي عليه، وبيان المبالغ المسدده طلب مهله، وبعرض الصلح افاد الاطراف برغبتهم في الصلح، وان يكون الصلح شاملا لعقد المدعي وعقد ابنه (...) وافهمت الدايره الطرفين بارسال مضمون الصلح عبر النظام في حال الاتفاق عليه، وفي حال تعذر الصلح فيقدم المدعي عليه الجواب خلال ثلاثه ايام، كما افهمت المدعي بتقديم بيانات ابن المدعي (...) علي النظام ورفعت الجلسه. وبجلسه ٥/ ٨/ ١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وقرر وكيل المدعي قايلا: بان لديه وكاله عن ابن المدعي (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، رقم الوكاله: (...) وافاد بان (...)، متنازل عن العقد المبرم مع المدعي عليه بتاريخ ٦/ ١/ ١٤٤٢ه، (مرفق) لصالح والده المدعي، كما ابرز الطرفان اتفاقيه صلح ونصها: (تم الاتفاق بين كل من: ١-(المدعي) (...) سجل مدني رقم: (...) ويشار اليه في هذه الاتفاقيه بالطرف الاول . ٢-(المدعي عليه) (...) سجل مدني رقم: (...) ويشار اليه في هذه الاتفاقيه بالطرف الثاني تمهيد حيث يوجد نزاع قايم بين الطرفين، وحيث قام الطرف الاول (المدعي) بقيد دعوي ضد الطرف الثاني (المدعي عليه) برقم (٤٥٧٠٨٩٩٤٦٩) لعام ١٤٤٥ ه والمنظوره لده الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، يطلب فيها الزام الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره ٢٤٩,٠٠٠ريال (ميتان وتسعه واربعون الف ريال). وحيث ان الطرفان قد رضيا الصلح فيما بينهما واتفقا علي ابرام هذه الاتفاقيه لتكون مخالصه نهاييه فيما بينهما للنزاع القايم، وعملا بقول الله تعالي: (واصلحوا ذات بينكم) وقوله سبحانه وتعالي: (والصلح خير)، عليه فقد تصالح الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي: اولا: يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من الاتفاقيه ومكملا لها. ثانيا: اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الثاني (المدعي عليه) بسداد المبلغ المترتب في ذمته لصالح الطرف الاول بمبلغ وقدره ٢٤٩,٠٠٠ ريال (ميتان وتسعه واربعون الف ريال) في موعد اقصاه ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٦ه. ثالثا: اتفق الطرفان علي ان مبلغ الصلح المشار اليه اعلاه يشمل العقد محل المطالبه والعقد المبرم مع ابن الطرف الاول (...) هويه رقم: (...) بشرط التزام الطرف الثاني (المدعي عليه) بسداد المبلغ المشار اليه بالبند (ثانيا) وقبل التاريخ المذكور. رابعا: يلتزم الطرفان بتقديم واقرار هذا الصلح واثباته في القضيه رقم (٤٥٧٠٨٩٩٤٦٩) لعام ١٤٤٥ه، والمنظوره لدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض.) وبعرضه علي الطرفين اقرا بصحته وطلبا الحكم به، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المرفق من وكيل المدعي، المتضمن الاتفاق علي الشراكه بين كل من (...)، والمدعي عليه، بتاريخ: ٦/ ١/ ١٤٤٢ه، كما اطلعت علي وكالته عن (...)، وقد تبين انها ساريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المدون اعلاه، والزمت الطرفين العمل بموجبه، وبه تكون القضيه منتهيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.