moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3982550 لعام 1439ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للحلول المتكامله لصاحبها (...) الوقايع: وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه وردت للمحكمه التجاريه بجده من وكيل المدعي جاء نصها: " استلم المدعي عليه من موكلي (المدعي) مبلغ ثمانون الف ريال لوساطته في ابرام عقد مقاولات مع المدعو (...) لمشروع بميناء (...)، ولكن اتضح لموكلي بعد ذلك ان المشروع وهمي، وتوجد افاده رسميه من ميناء (...) بذلك. لذا فان موكلي يطالب المدعي عليه باعاده المبلغ الذي استلمه من المدعي بدون وجه حق وهو مبلغ وقدره (80.000 ريال) ثمانون الف ريال، وفي جلسه بتاريخ 13/05/1439 وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغ صاحبها وذلك حسب الافاده المرفقه بالدعوي من عمده حي (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته المرفقه في ملف الدعوي المتضمنه دفع موكلته للمدعي عليها مبلغ وقدره (80.000) ريال وذلك مقابل سعي المدعي عليها لصالح المدعي عليها في الحصول علي مشروع ميناء (...)، وفي جلسه بتاريخ 09/08/1439 وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه وطلبت الدايره من المدعي تقديم اصول البينات في الجلسه القادمه، وفي جلسه بتاريخ 23/01/1440 وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من 3 صفحات مرفق بها سند زود وكيل المدعي نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله للرد، وفي جلسه بتاريخ 29/02/1440 وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب اجلا للرد، وفي جلسه بتاريخ 08/06/1440 وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن محل المطالبه فاجاب بانه اتفق مع المدعي عليه علي ان يتوسط لموكلته في مشروع في ميناء (...) ولم يتم اتمام المشروع ويطلب استعاده المبلغ المدفوع وقدره 80.000 ريال فسالته الدايره هل هناك عقد مكتوب بينه وبين المدعي عليه فاجاب بان هناك اتفاق مكتوب وعقب المدعي عليه بانه تم الاتفاق وتعاقدت المدعيه مع الشركه صاحبه المشروع شركه (...) وانتهي دور موكله بعد وقوع خلافات بين المدعي ومالكه المشروع ولا علاقه لموكله بها وسالت الدايره الطرفين هل لديهم ما يودان اضافته فقررا اكتفايهما، وفي جلسه بتاريخ 04/02/1441 وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي جري سؤال الحاضر عن المدعي عليها عن المشروع الذي كانت موكلته وسيطه له فطلب مهله للرد، وفي جلسه بتاريخ 11/02/1441 وفي هذه الجلسه قدم الحاضر عن المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات وبها عدد من المرفقات وتسلم الحاضر عن المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه بتاريخ 07/05/1441 وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده تسلم الحاضر نسخه وطلب مهله للرد، وتم تقديم مذكره من قبل المدعي عليه بتاريخ 2/3/1442جاء فيها: - حيث دفعت المدعيه بان المشروع وهمي استنادا الي ما ذكرته من وجود افاده من مدير عام ميناء (...) بذلك بحسب ما ورد بتلك الافاده (ان شركه (...) للمقاولات ليس لها اي علاقه تعاقد بالميناء) وعليه فان تلك الافاده لم تتعرض للمشروع من قريب او بعيد ولا تعني ابدا بان المشروع وهمي بل ان المشروع موجود وقايم وما شركه. اعد المواني (المتعاقده مع المدعيه) الا واحد من عده مقاولين من الباطن استعانت بهم شركه (...) للتجاره والمقاولات وهي المقاول الرييسي المتعاقد مع ميناء (...) علي المشروع وغير معرف لدي اداره ميناء (...) وقد قامت موكلتي بدورها في السعي لدي شركه (...) حتي نجحت في توقيع عقد المدعيه ومن ثم قامت باستخراج التصاريح اللازمه للمدعيه باسم المقاول الرييسي (شركه (...)) تنفيذا لالتزامها الوارد بالبند الثالث من العقد الموقع بينهما ويوضح المرفق تصاريح الدخول لاصحاب الشركه المدعيه (...) ومنسوبي الشركه المدعيه في نفس زمن العقد بتصاريح تنتهي صلاحيتها في 1438/8/6 ه. (مرفق 1) 2- باطلاع فضيلتكم علي عقد الاستشارات الموقع بين طرفي الدعوي يتضح ما يلي: ا- جاء بصلب عقد الاستشارات الموقع بين الطرفين نصا (بما ان الطرف الاول (المدعي) لديه عقد تنفيذ اعمال ارصفه الساحات بالبلاطات نظام الانترلوك عالي التحمل توريد وتركيب وذلك في ميناء (...) وان الطرف الثاني (المدعي عليه) لديه الخبره العمليه والسوقيه والكفاءات التي تستطيع القيام بمساعده الطرف الاول في الحصول علي المشروع) وهذا النص يوضح لفضيلتكم بان المدعي هو من لديه العقد بكافه تفاصيله و ليس العكس و قد طلب لاحقا مساعده المدعي عليه في الحصول عليه (عقد الاستشارات - مرفق 2). ب وانحصر دور المدعي عليه في هذا العقد كما جاء بالبند الثاني في توقيع المدعيه علي عقد المشروع استنادا الي المعلومات المقدمه لها من المدعيه وليس العكس. 3- ان المدعيه تقدمت بخطاب رغبتها في تنفيذ الاعمال في 2016/10/9م للجهه التي تعاقدت معها لاحقا (شركه (...)) واقرت من خلاله باطلاعها علي مواصفات ومقاييس المشروع وقامت بدراسته وتقدمت بعرضها المؤرخ في 2016/10/9م فكيف لها بعد هذا الاقرار الصحيح ان تدعي بعد ذلك بان المشروع وهمي؟؟ (خطاب الرغبه -مرفق 3) 4. تعاقدت المدعيه علي تنفيذ المشروع بتاريخ 2016/10/17م ويه التزمت في بشده الاول (وصف العمل) بالحفر والردم وفود طبقه خرسانيه وتوفير طبقه رمل وتوفير وتركيب بلاطات انترلوك وتنظيف الموقع ونقل المخلفات وخلافه ومن باب اللزوم العقلي فهل يستقيم ان يتم هذا الالتزام دون معاينه من المدعيه لموقع العمل واحتياجاته وتكلفته (عقد المشروع - مرفق 4) 5- التزمت المدعيه بموجب خطابها المؤرخ في 2016/10/31م (بعد مرور اسبوعين من تعاقدها مع شركه (...)) مدادها لالتزاماتها للمدعي عليها بموجب دفعات خلال شهر نوفمبر (11) من عام 2016م ولم تلتزم بذلك بالطبع (خطاب التزام المدعيه مرفق 5). 6- اكدت المدعيه بموجب خطابها المؤرخ في 2016/10/31م بان التزامنا معها بعد توقيعها للعقد مع شركه (...) ينحصر في مساندتها في الحصول علي التصاريح وتسهيل امور فريق عمله بالموقع كما جاء نصا بالخطاب (مرفق 5) 7- لم تتمكن المدعيه من الوفاء بالتزاماتها مع الشركه المتعاقده بسبب عدم قدرتها علي استخراج الضمان البنكي المطلوب ولاسباب اخري تجهلها 8- تقدمت المدعيه بدعواها الماله بتاريخ 1439/01/15ه الموافق 2017/105م اي بعد مرور عام كامل من تعاقدها مع المدعي عليها وتعاقدها مع شركه (...) لتكشف وتدعي بان المشروع وهمي. (لايحه الدعوي - مرفق 6) الطلبات 1- نتمسك بكافه الدفوع السابق تقديمها بمذكرتنا المقدمه لفضيلتكم بتاريخ 01/23/ 1440ه. 2- صرف النظر عن الطلبات الوارده بلايحه الوارده بلايحه دعوي المدعي. 3- ادخال الساده شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) في الدعوي كونها الجهه المتعاقد معها المدعيه علي تنفيذ المشروع المدعي بوهميته وذلك لاظهار الحقيقه وتحقيقا للعداله وفقا لنص الماده (79) و (80) من نظام المرافعات الشرعيه. 4- الحكم بالزام المدعيه قيمه ما تبقي من نسبه 1% من قيمه المشروع المستحقه لنا بحسب القيمه الموضحه بعقد المشروع مع الجهه المتعاقد معها وفقا لما جاء بالعقد المبرم بيننا. 5- الحكم بالزام المدعيه بسداد اتعاب التقاضي، وفي جلسه بتاريخ 19/07/1442 وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد ثم جري عرض مذكره المدعي عليها بتاريخ 01/03/1442ه علي وكيله المدعيه وبطلبها الجواب طلبت الامهال لذلك، وتم ارفاق مذكره من قبل المدعيه بتاريخ 28/7/1442جاء فيها:.نتمسك بما ورد بلايحه دعوانا وما ورد بالمذكرات المقدمه مسبقا من دفوع وطلبات ونفرد هذه المذكره للرد علي مذكره المدعي عليه المؤرخه في ١٤٤٢/03/01ه في الاتي: نفيد فضيلتكم ان المستندات المقدمه من المدعي عليها لا تثبت ان المشروع موضوع العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها موجود في الواقع، والصحيح ان هذا المشروع وهمي لا وجود له في الواقع، وان المدعي عليها ساهمت مع شركه (...) للمقاولات ومديرها (...) في الاستيلاء علي اموال موكلتي بدون وجه حق عن طريق هذا المشروع المزعوم، والبينه القاطعه علي صحه ما ذكرنا تتمثل في امرين: اولا: الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 4764 لعام ١٤٣٩ه من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده (مرفق رقم 1) في الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للمقاولات، والذي ورد في اسبابه (وحيث ان الاصل عدم تمكين المدعيه من العمل حتي يثبت العكس، وهو ما لم يثبت، ولما كانت المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها خطابا صادرا عن المؤسسه العامه للمواني مؤرخ في ١٤٣٨/٧/٢٧ه تضمن عدم وجود اي تعاقد بخصوص هذه الدعوي، مما تنهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي استلمته وقدره مليون ريال، وعدم استحقاقها لقيمه الشيك رقم (5) وتاريخ ١٤٣٨/۱/۲۳ه بقيمه مليون ريال المسحوب علي البنك الاهلي المحرر في مكه المكرمه. ثانیا: خطاب مدير عام ميناء (...) في تاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧ (مرفق رقم ٢) المتضمن رده علي خطاب المدعيه رقم م ص 3۸/۱ وتاريخ ١٤٣٨/۷/۱۸ه بشان الاستفسار عن التعاقد بين ميناء (...) وبين شركه (...) علي اعمال انترلوك بالميناء، فوردت الافاده ان شركه (...) للمقاولات ليس لها اي علاقه تعاقد بالميناء سواء تعاقد مباشر او غير مباشر وعليكم الرجوع للجهات المختصه بخصوص شكواكم والاضرار التي لحقت يكم جراء ذلك التعاقد, وبناء علي ما تقدم: ولما كان ما قامت به المدعي عليها من الغش المحرم شرعا لذا التمس من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع من قبل موكلي وقدره (۸۰,۰۰۰) ثمانون الف ريال نظرا لكون المشروع مزعوم غير موجود في الواقع، بالاضافه لتعويض مناسب بسبب تفويت منفعه المال والاضرار المتعمد بموكلي، وفي جلسه بتاريخ 03/09/1442 وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وبعد تغير تشكيل الدايره حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه قدمت مذكره عبر تبادل المذكرات وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فاجابته الدايره لذلك، وتم ادراج مذكره من قبل المدعيه بتاريخ 5/11/1442 جاء فيها: ذكر المدعي عليه في جوابه انه انحصر دوره في العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...) في السعي وراء حصول المدعيه علي هذا العقد، وهذا العقد الذي سعي المدعي عليه لابرامه عقد باطل، لكون المشروع المزعوم محل هذا العقد ليس له اي وجود في الواقع، وفقا لافاده مدير عام ميناء (...) في تاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧ه المتضمنه الرد خطاب المدعيه المرسل لهم بالرقم م ص 38/1 وتاريخ ١٤٣٨/٧/۱۸ه بشان الاستفسار عن التعاقد بين المقاول المزعوم (شركه (...)) وميناء (...) وجاءت الافاده: (ان شركه (...) للمقاولات ليس لها اي علاقه تعاقد بالميناء سواء تعاقد مباشر او غير مباشر وعليكم الرجوع للجهات المختصه بخصوص شكواكم والاضرار) (مستند رقم ۱) ولانه من المعلوم شرعا (ان ما بني علي باطل فهو باطل) فانه يتعين منه الزام المدعي عليه برد مبلغ السعي الذي استلمه من المدعيه والبالغ مبلغ (۸۰,۰۰۰) ثمانون الف ريال، كونه ساهم في الايقاع بموكلتي ضحيه للمدعو/(...) صاحب شركه (...) الذي استولي علي اموال موكلتي بطريق النصب والاحتيال بالادعاء بالمشروع المزعوم بحصوله علي مبلغ مليونان ريال كضمان للمشروع وفقا لبنود التعاقد. ۲- ما ذكره المدعي عليه ان المدعيه اطلعت علي مواصفات ومقاييس المشروع، فقد تم الاطلاع علي اوراق زعم المدعي عليه انها مواصفات المشروع، ولكن في الواقع اتضح ان شركه (...) للمقاولات ليس لها اي علاقه تعاقد بالميناء سواء تعاقد مباشر او غير مباشر وفقا لافاده مدير عام ميناء (...) المذكوره اعلاه. 3- ان طعن المدعي عليه في افاده مدير عام ميناء (...) غير مقبول، كونه مستند رسمي صادر من جهه حكوميه لا يقبل الطعن فيه الا بالتزوير وفقا للماده ١٤١ من نظام المرافعات الشرعيه، وهذا المستند اثبت بالدليل القطعي ان شركه (...) للمقاولات ليس لها اي علاقه تعاقد بالميناء سواء تعاقد مباشر او غير مباشر. ٤- ذكر المدعي عليه ان المقاول الرييسي للمشروع شركه (...)لم يقوم بتسميه شركه (...) كمقاول من الباطن، وهذا يتناقض مع ما ورد في افاده مدير عام ميناء (...) المذكوره اعلاه ان شركه (...) للمقاولات ليس لها اي علاقه تعاقد بالميناء سواء تعاقد مباشر او غير مباشر، وبالتالي اذا كانت شركه (...) مقاول من الباطن لافاد بذلك مدير عام ميناء (...)، فهذا ينفي مزاعم المدعي عليه ان شركه (...) للمقاولات احد المقاولين من الباطن. لذا التمس من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع من قبل موكلتي وقدره (۸۰,۰۰۰) ثمانون الف ريال نظرا لكون المشروع مزعوم غير موجود في الواقع، بالاضافه لتعويض مناسب بسبب تفويت منفعه المال والاضرار المتعمد بموكلي. والحكم علي المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي بمبلغ وقدره (۲۰,۰۰۰) ريال عشرون الف ريال، وبتاريخ 21/9/144ادرجت المدعيه نفس المذكره المدرجه بتاريخ 28/7/1442، وفي جلسه بتاريخ 27/11/1442 وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم عبر تبادل المذكرات مذكره تضمنت ردا علي مذكره وكيله المدعيه كما وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه قدمت عبر تبادل المذكرات مذكره تضمنت الرد علي مذكره وكيل المدعي عليه وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد فاجابتها الدايره لذلك وافهمتها بتقديم مذكره ختاميه تشتمل علي دعوي موكلتها وطلباتها وبيناتها وايداعها عبر خدمه تبادل المذكرات كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم مذكره ختاميه تشتمل علي رد موكله علي الدعوي ودفوعه ومستنداته وايداعها عبر خدمه تبادل المذكرات فاستعدا بذلك، وتم ادراج مذكره من قبل المدعيه بتاريخ 5/11/1442كررت فيها المدعيه ما ذكرته في مذكراتها السابقه، وفي جلسه بتاريخ 24/01/1443 وفي هذه الجلسه المنعقده عبر برنامج الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي ان الاطراف لم يقدموا ما طلب منهم في الجلسه الماضيه وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك طلب مهله لتقديم ما لديه فاجابته الدايره لذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وفي جلسه بتاريخ 08/02/1443 وفي هذه الجلسه المنعقده عبر برنامج الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه ارسل عبر ايميل الدايره مذكره طلب ايداعها في ملف القضيه اذ لم يتمكن من ايداعها عبر النظام فاجابته الدايره لذلك وطلبت من وكيل المدعي عليها الاطلاع عليها والرد فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيله، وتم ادراج مذكره من قبل المدعيه بتاريخ 8/2/1443 كررت فيها ما جاء في مذكراتها السابقه وارفقت صك حكم وسند قبض، وفي جلسه بتاريخ 21/03/1443 وفي هذه الجلسه المنعقده عبر برنامج الاتصال المريي وبحضور اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما طلب منه فذكر بان القضيه لا تظهر لديه في النظام وقام بمراسله عبر البريد الالكتروني لحل المشكله حيث لم يتمكن من الاطلاع علي مذكره وكيل المدعيه للرد عليها فافهمته الدايره بان مذكره وكيل المدعيه هي مذكره ختاميه لا تستوجب الرد كما ان الدايره افهمت الوكيل السابق للمدعي عليها بتقديم مذكره ختاميه الا انه لم يقدم ما طلب منه، وفي جلسه بتاريخ 14/11/1443 افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، مع تبلغه وكيلها المضاف في النظام بموعد الجلسه، وافهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم مذكره شامله لجميع الدفوع والبينات خلال اسبوع من تاريخ الجلسه عبر النظام، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 26/12/1443 افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها او من ينوبه، وبدراسه ما تم تقديمه سابقا من قبل الطرفين، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعيه مبلغا قدره ثمانون الف ريال، لكون العقد الذي توسطت فيه المدعي عليها مع شركه (...) عقد وهمي، وبناء علي ما اجابت به المدعي عليها من اتمامها للعمل الواجب عليها، وان العقد الذي تم توقيعه من قبل المدعيه مع شركه (...) غير وهمي، وبناء علي ما قدمته المدعيه من خطاب مدير عام ميناء (...)، المتضمن عدم وجود علاقه تعاقد لشركه (...) بالميناء، وبناء علي الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 4764 لعام 1439ه من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده، المتضمن فسخ العقد بين المدعيه وشركه (...)، والزام الاخيره بان ترد مبلغا قدره مليون ريال للمدعيه، مما رات معه الدايره عدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ المسلم لها من قبل المدعيه، واستحقاق المدعيه لذلك المبلغ، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للحلول المتكالمه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، مبلغا قدره (80,000) ثمانون الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.