moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٨٠٣٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم وكيله المدعي بصحيفه دعوي مستعجله طلبت فيها منع المدعي عليه بصفته مصفيا لشركه مصنع (...) من التصرف في عقار مملوك للشركه، وذلك بايقاف اجراءات البيع بالمزاد العلني و ما ترتب عليه من نتايج والزامه باقامه مزاد داخلي، وجاء في نص طلب وكيله المدعي: " بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (المدعي شريك في شركه مصنع (...) للدهانات والمدعي عليه المصفي لها بموجب حكم التصفيه)، ومبررات الطلب (قام المدعي عليه بصفته المصفي المعين من قبل الدايره السادسه التجاريه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٩١٣٠ لعام ١٤٣٣ه ببيع احد اصول التصفيه وهي عباره ارض فضاء بحي (...) بمدينه (...) عايد ملكيتها لشركه مصنع (...) لدهانات سجل تجاري رقم (...) بموجب الصك رقم ٧٦٠٦٢٦٠٠١٣٧٩ المحدث سابقا ١٢١٦/١٤ وعرضها علي كبار العقاريين المختصين وتم بيع العقار بالمزاد العلني بقيمه ٣٠,٨٥٠,٠٠٠ ريال علي شركه (...). وحيث ان المصفي خالف اجراءات البيع بالمزاد الداخلي علي النحو التالي:١ فقد سبق وان بلغ المصفي موكلي بطلب ابداء الرغبه في اقامه المزاد الداخلي حسبما اشار اليه بموجب خطابه بتاريخ ٢٩/٣/١٤٤٤ه الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٢م.٢ قام موكلي باعلان رغبته باقامه المزاد الداخلي بموجب خطابنا في ٢٧/١٠/٢٠٢٢م المرسل له بالايميل، ومرفق فيه نموذج بطاقه التصويت علي اقامه المزاد الداخلي لشراء شركه مصنع (...) للدهانات بما لها وما عليها وفقا للخيار الاول الذي طرح من قبل المصفي ضمن خيارات اخري). اما مبررات حاله الاستعجال: (انتقال العقار للمشتري / (...) رغم احقيه المدعي في شرايه عن طريق المزاد الداخلي كما اشار حكم التصفيه عن بالشفعه وفق ما اشارت اليه النصوص الشرعيه)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب "، فقيدت اوراق الطلب في الدعوي الموضح رقمها اعلاه، واحيلت الي دايره الطلبات والاوامر الاولي، وعقد فيها جلستين، ثم اعيدت احاله الطلب الي هذه الدايره كونها مصدره الحكم بالتصفيه وتعيين المصفي، فعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤ه وفيها: حضر المدعي اصاله (...) هويه رقم (...)، ووكيله المدعي (...) هويه رقم (...)، وحضر لحضورهما المدعي عليه اصاله (...) هويه رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي، من تحرير الطلب ومسوغاته، ثم سالت الدايره وكيله المدعي ما هو المحل الذي تطالب باقامه مزاد داخلي عليه، فاجابت قايله اننا نطلب اقامه مزاد داخلي وفقا لما نص عليه حكم التصفيه ووفقا لصحيفه طلبنا الماثل، هكذا قالت، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله الحاضر اجاب قايلا: لقد وافق المدعي علي اقامه مزاد داخلي، ولكن الشريكين الاخرين رفضا بموجب خطابات رسميه، ولا يمكن اقامه مزاد داخلي الا بموافقه جميع الشركاء وفقا لما جاء في الحكم، كما ان حكم التصفيه اشار الي استحكام الخلاف بين الشركاء، وبالتالي تعذر التفاهم بين الشركاء، هكذا قال، ثم اضافت وكيله المدعي قايله: لم يشعرنا المدعي عليه برفض الشريكين الاخرين كما يدعي، كذلك فان الشريكين الاخرين قد وافقا علي اقامه المزاد الداخلي وفقا لصك الحكم الصادر بالتصفيه، واطلب تاكد الدايره من ان خطابات الشريكين الاخرين قد ارسلت ممن له الصلاحيه بالافصاح عن ارادتهما، هكذا قالت. ثم ارفق المدعي عليه اثناء الجلسه بطاقات التصويت الخاصه بالشريكين الاخرين، وظهر فيها رفض الشريكين الاخرين اقامه مزاد داخلي، وطلبا بيعها في مزادات علنيه، وقد جري من الدايره ارفاقها في ملف القضيه، وبعرض الورقتين علي وكيله المدعي تمسكت بما سبق وان ذكرته، واضافت انها لا تصادق علي صدور هذه الخطابات من الشريكين الاخرين، ثم طلب المدعي عليه اصاله ادخال الشريكين الاخرين واستظهار الحقيقه منهما عن موافقتهما، لذا واستنادا للماده (٩٣) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه، فقد امرت الدايره بادخال الشريكين (...)، و(...)، ثم انضم خلال الجلسه عبر الاتصال المريي الشريك (...) بالاقامه رقم (...)- وقد تعذرت اضافته في خانه الحاضرين وحتي لا يخفي جري اثباته- وتشير الدايره الي انها سالت المدعي اصاله ووكيله المدعي هل هذا الحاضر عبر الاتصال المريي هو الشريك (...)، فاجابا بنعم، ثم سالته الدايره عن الخطاب المرسل منه الي المدعي عليه (المصفي) المتضمن رفضه اقامه مزاد داخلي فصادق عليه، وجدد رفضه اقامه المزاد الداخلي، ثم انضمت خلال الجلسه وعبر الاتصال المريي (...) هويه رقم (...) وبسؤالها عن رفضها لاقامه المزاد الداخلي اجابت بانها ترفض اقامه المزاد الداخلي، وجددت رفضها لاقامه مزاد داخلي، هكذا قررت، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت بان الشريكين الاخرين سبق وان وافقا علي اقامه المزاد الداخلي، ونطلب الزامهما بذلك، ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في الطلب، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سلف من وقايع، وحيث تقدم المدعي بطلبه المستعجل لمنع المدعي عليه من التصرف في عقار مملوك لشركه تحت التصفيه، والمدعي احد الملاك، والمدعي عليه هو المصفي، فان نظر هذا الطلب والفصل فيه من اختصاص هذه الدايره استنادا الي انها هي من اصدر الحكم بتصفيه الشركه وتعيين المصفي في القضيه رقم (٩١٣٠) لعام ١٤٣٣ه، وذلك بناء علي الماده (١٦ / ٨) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان مضمون طلب المدعي هو منع المدعي عليه من التصرف بالعقار المملوك للشركه محل التصفيه، ومبررات طلب المدعي كما جاء في طلبه الماثل ان الحكم الصادر بالتصفيه وتعيين المصفي في الدعوي رقم (٩١٣٠) لعام ١٤٣٣ه الصادر من هذه الدايره قد نص علي ان يلتزم المصفي باقامه مزاد داخلي للشركه محل التصفيه (شركه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) في حال موافقه الشركاء، ويذكر المدعي انه وافق علي اقامه المزاد، وان المدعي عليه لم يلتزم بالاجراء، وحيث اجاب المدعي عليه بان بقيه الشركاء رفضوا اقامه المزاد الداخلي، وان الدايره في حكمها المشار اليه اشترطت موافقه جميع الشركاء لاقامه المزاد، وحيث ذكر المدعي ان بقيه الشركاء قد وافقوا كما في صك الحكم الصادر في الدعوي رقم (٩١٣٠) لعام ١٤٣٣ه، وحيث اجاب المدعي عليه بان التخاطب تم مع جميع الشركاء -بما فيهم المدعي-، وان المدعي ابدي موافقته، وبقيه الشركاء افصحوا عن رفضهم، وحيث ثبت للدايره بعد انضمام بقيه الشركاء في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤ه ان المدعي قد وافق علي اقامه المزاد الداخلي، وان بقيه الشركاء وعددهم ٢ ويملكون اكثر من نصف الشركه قد رفضا اقامه المزاد الداخلي، بذات الاليه التي وافق بها المدعي، ولان موافقه بقيه الشركاء التي يتمسك بها المدعي في الحكم الصادر بالتصفيه لا تلزمهم، اذ ليست عقدا لازما او منجزا، وانما هي وعد غير لازم، لان الدخول في المزاد ليس تعاقدا في الاصل، فالموافقه عليه لا تلزم من باب اولي، ولان الدايره امام طلب مستعجل فقد حتم عليها البحث في مسوغات الطلب ودواعيه، وحيث لم يظهر في الطلب الماثل ضرر محتمل علي المدعي؛ لان الضرر هو ما يصيب المصلحه المشروعه من نقص او سلب، ولم يظهر للمدعي مصلحه في استبقاء الاصل (العقار المشار اليه في صحيفه الطلب)؛ لان تصرف المدعي عليه بالعقار تم وفق ما هو مرسوم له في الحكم الصادر بتعيينه، واحكام نظام الشركات ذات العلاقه، وفي منعه من التصرف ما يوحي بتعارض ذلك مع الحكم الصادر بالتصفيه، ومع اعمال المصفي، وبالتالي فلم يثبت للدايره احتمال وقوع الضرر علي المدعي، كما ان المدعي -في حال رغبته- شراء شيء من اصول الشركه محل التصفيه، ان يشترك في المزادات العلنيه التي تقام علي تلك الاصول؛ لان في ذلك مصلحه للشركاء جميعا دون ان تتاثر اثمان اصول الشركه بسبب شراء احد الملاك لها، ولذا فان الداره تنتهي الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الطلب في هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٥٢٨٠٣٩)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.