moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 4236 لعام 1439 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) لخدمات النفط والغاز، غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا القاضي محمد بن تركي المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع في هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في: انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، سعودي الجنسيه، ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء، حاصلها بان المدعي قام بحفر ابار للمدعي عليها، بمبلغ (4.320.000) ريال، وتم عقد اتفاقيه تسويه لم تلتزم بها المدعي عليها وتاخرت بالسداد، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ (4.320.000) ريال، والزامها بمبلغ (4.020.000) ريال، لقاء تاخرها، والزامها بمبلغ (1.416.676) ريال، مقابل مصاريف معدات واسمنت. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 23/11/1439ه، حضر وكيل المدعي انف الذكر، وتبين عدم تبلغ المدعي عليها من خلال النظام الالكتروني "ابشر" حسب المستخرج المرفق، وتبين ان رقم السجل التجاري الصحيح للمدعي عليها هو (...)؛ بناء عليه قررت الدايره معاوده تبليغ المدعي عليها حسب سجلها الصحيح، وفي جلسه 6/1/1440ه، تبين تعذر تبلغ المدعي عليها من خلال النظام الالكتروني "ابشر"، فقررت الدايره تبليغها عن طريق الشرطه. وفي جلسه 5/2/1440ه، تبين تعذر تبلغ المدعي عليها عن طريق الشرطه؛ عليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه. وفي جلسه 27/2/1440ه، حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، سعودي الجنسيه، ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، واستمهل للرد. ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات لدي امانه سر الدايره. وفي تاريخ 12/3/1440ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الموضوع، ذلك ان مقر المدعي عليها هو الرياض، كما دفع بعدم صفه المدعي عليها في الدعوي، ذلك ان العقد الذي ابرزه وكيل المدعي مبرم بين المدعي والمدعو (...) بصفته مديرا عاما للمدعي عليها، وهذا غير صحيح لا في الفتره التي ابرم فيها العقد ولا الفتره الحاليه، بموجب السجل التجاري للمدعي عليها، كما ان العقد الذي ابرزه وكيل المدعي لم يكن علي اوراق المدعي او المدعي عليها الرسميه مؤكدا بان كل ما سبق يدل علي عدم صحه العقد الذي ابرز وكيل المدعي، وطلب رد الدعوي. وفي تاريخ 19/3/1440ه، اودع وكيل المدعي مذكره ضمنها بان لدي المدعي عليها فرع للشركه في الخبر، فالمحكمه مختصه بنظر الدعوي. اما ما ذكره من عدم صفه المدعي عليها في الدعوي فغير صحيح، ذلك ان العقد المبرم بين الطرفين ممهور بختم المدعي عليها، والمتضمن لرقم السجل التجاري الخاص بها، ثم ذكر بان له شهود علي قيام التعاقد، وتمسك بمطالبته. وفي تاريخ 26/3/1440ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها تمسكه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي، ذلك انه حتي وان كانت الدعوي مرفوعه ضد الفرع فلا بد من تعلق العمل بالفرع، كما تمسك بعدم صفه موكلته بالدعوي كون الختم المشار اليه يشبه ختم موكلته، وهو غير صحيح، كما ضمن مذكرته بان المشروع مثار النزاع هو لشركه (...)، وموكلته هي المقاول الرييسي للمشروع، وقامت باحاله المشروع الي شركه (...)، ويمثلها المدعو (...)، وتمسك برد الدعوي. وفي تاريخ 4/4/1440ه، اودع وكيل المدعي مذكره تمسك فيها بمطالبته، مؤكدا بان ما دفع به وكيل المدعي عليها من احاله المشروع علي طرف اخر هو كلام مرسل. وفي جلسه 17/4/1440ه، ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها تمسكه بعدم صفه موكلته بالدعوي وطلب مخاطبه شركه (...)، وسؤالها عن تنازل المدعي عليها عن المشروع لصالح شركه (...)، وادخال الاخيره طرفا في الدعوي. وفي جلسه 15/5/1440ه افهمت الدايره وكيل المدعي بحصر دعواه، فحصرها بطلب المدعي عليها بمبلغ (4.320.000) ريال، قيمه تنفيذ اعمال الحفر، ثم سالته الدايره عن اصل العقد مثار النزاع، فاستمهل لاحضاره، ثم سالته الدايره عن الشهود، فذكر بانهم موظفون لدي المدعي عليها ويصعب عليه احضارهم، ثم طلب مخاطبه شركه (...) لاحاطتها بالموضوع مثار النزاع. وفي جلسه 12/6/1440ه، ابرز وكيل المدعي اصل العقد مثار النزاع، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وفي جلسه 10/7/1440ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها حيال العقد انكره محيلا علي اجوبته السابقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك باصل العقد، وفي جلسه 17/8/1440ه، ابرز وكيل المدعي مذكره ضمنها مستخرج فيه اسم الموظف الذي وقع علي المخالصه مع المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، استمهل للرد. وفي جلسه 20/10/1440ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها حيال المستخرج اجاب الموظف الذي يعمل لديه الا انه غير مخول بالتوقيع، واضاف بان المخالصه غير صحيحه. وفي جلسه 26/11/ 1440ه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن حجم الاعمال المنفذه من قبل المدعي، فاستمهل لذلك. وفي جلسه 16/1/1440ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان المشروع تم التنازل عنه لصالح شركه (...)، بالتالي فهو علي غير علم بما تم انجازه من اعمال وعن قيمه تلك الاعمال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكتفي بما قدم واحال عليه، وتم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها المايل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (4.320.000) ريال، وذلك قيمه ابار لصالح المدعي عليها، وحيث استند وكيل المدعي علي اصل العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 11/1/1436ه والممهور بختم المدعي عليها، ودفع وكيل المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي، مستندا علي ان السجل التجاري الخاص بموكلته من الرياض، والدايره بسطت نظرها في هذا الدفع فوجدته غير صحيح؛ ذلك ان السجل التجاري الوارد في ختم المدعي عليها مقره الخبر، مما يدل علي وجود كيان للمدعي عليها في الخبر، فتقع هذه الدعوي ضمن اختصاص نظر هذه المحكمه. كما دفع وكيل المدعي عليها بانه لم يتم التعاقد بين الطرفين، والدايره تشيح بنظرها عن هذا الدفع؛ ذلك بان العقد الذي ابرزه وكيل المدعي ممهور بختم المدعي عليها ولا نزاع فيه، اما ما دفع به وكيل المدعي عليها بان موكلته تنازلت عن المشروع لمقاول اخر، فلا يخليها من تعاقدها مع المدعي، لا سيما وان التعاقد مع المدعي اتي في تاريخ لاحق للتنازل عن المشروع، الامر الذي تمضي معه الدايره في امضاء العقد بشروطه، كما استند وكيل المدعي علي اصل محضر استلام علي (2160م) حفر لعده ابار، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها انكره، وقام وكيل المدعي باحضار مستخرج يثبت بان الموقع علي محضر الاستلام من موظفي المدعي عليها، الامر الذي لم ينكره وكيل المدعي عليها، غير انه دفع بان الموقع علي المحضر غير مخول بالتوقيع، والدايره تعتبر هذا الدفع مرسل، اذ ان المدعي عليها مسؤوله عن موظفيها، وما يصدر عنهم كما نصت القاعده الفقهيه " التابع تابع"، الامر الذي يثبت معه صحه ما ورد في محضر الاجتماع، وبتطبيق الاسعار الوارده في العقد علي المنفذ في محضر الاستلام يثبت للدايره صحه دعوي المدعي، فتحكم بها وتلزم ذمه المدعي عليها بها. (الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ شركه (...) لخدمات النفط والغاز، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه(...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (4.320.000) ريال. وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالله بن سلمان المعثم عضو مالك بن فهد بن عبد الله الملحم عضو محمد بن تركي المطيري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم 590 لعام 1441 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) لخدمات النفط والغاز، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض؛ لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (4.320.000) اربعه ملايين وثلاثمايه وعشرون الف ريال، وذلك قيمه حفر ابار لصالح المدعي عليها، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4.320.000) اربعه ملايين وثلاثمايه وعشرون الف ريال، وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها، فاستبان لها بعد تصفحها لاوراق القضيه ان الاعتراض قدم بعد انقضاء ميعاده؛ حيث ان الموعد المقرر لتسليم نسخه الحكم بتاريخ 08/04/1441ه، ولما كان الاعتراض مقدما بتاريخ 10/05/1441ه الامر الذي صادف فوات الميعاد المقرر للاعتراض بطلب الاستيناف بحسبان الماده السابعه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات، وتنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاعتراض، وان الحكم الصادر في القضيه اكتسب القطعيه وتحيل معه الدايره الي المختص بتذييل الحكم بموجبه. (الحكم) قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره رياض بن صالح الفواز عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه