moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٨١٠٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعيه تعمل في مجال تاجير المعدات واقامه محطات الطاقه وغيرها، وقامت المدعي عليها بالتعامل مع المدعيه بدايه عام ٢٠١٨م علي استيجار عدد من المولدات علي ان يكون الدفع بموجب فواتير تصدرها المدعيه للمدعي عليها كل نهايه شهر ترسل لها عبر البريد الالكتروني الخاص بها، وقامت المدعي عليها بسداد عدد من الفواتير وتخلفت عن سداد بقيه الفواتير وهي محل المطالبه، بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥م قامت المدعيه باشعار المدعي عليها بوجود مديونيه عليها وطالبت بسداد المتاخرات علاوه علي تعليمها المعدات وعليه قامت المدعي علها بسداد جزء من المطالبه لها بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣٠م بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م قامت المدعيه باشعار المدعي عليها مره اخري بضروره دفع المبالغ المتاخره عليها، ولكن لم تلتزم المدعي عليا بذلك ولم تفي بوعودها. وطالب الزام المدعي عليها ب: ١- دفع مبلغ قدره (٧,٨٠٩,٤٥٥.٤٤) سبعه ملايين وثمانمايه وتسعه الاف واربعمايه وخمسه وخمسون ريال واربعه واربعون هلله. ٢- دفع مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، تعويضا عن اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه: مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٨ه وملخصها: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن الدعوي فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وذكر انه ارفق كافه المستندات ومنها ٣٠ فاتوره بثمن اجمالي (٧,٨٠٩,٤٥٥.٤٤) سبعه ملايين وثمانمايه وتسعه الاف واربعمايه وخمسه وخمسون ريال واربعه واربعون هلله، كما جري من الدايره الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها ووجدتها تتضمن اقرار المدعي عليها بالتعاقد مع المدعيه علي معدات، وبسؤال المدعي عليه وكاله كم عدد المعدات المستلمه من قبل المدعيه وما هو نوعها اجاب قايلا: عددها ١٣ مولد للطاقه. وبسؤاله عن تاريخ استلامه للمولدات اجاب قايلا: منذ بدايه التعاقد في عام ٢٠١٨م. وبسؤاله عن الاجره الشهريه لكافه المعدات اجاب قايلا: اجمالي اجره المولدات مبلغ وقدره (٢٥٣,٠٠٠) مايتان وثلاثه وخمسون الف ريال وكسور. وبسؤاله هل تم تسليم مولدين للمدعيه ومتي كان تاريخ التسليم فاجاب قايلا: نعم ولقد كان التسليم ٢٠٢٣/٠٥/٠٣م. وبسؤاله عن اجمالي المبالغ التي يطالب بها المدعي وكاله فاجاب قايلا: المبالغ التي ذكرتها المدعيه في دعواها صحيحه وقد تقدمنا بمقترح للتسويه والصلح ونطلب مهله لبحثه مع المدعيه. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: لا مانع من بحث الصلح مع المدعي عليها. عليه قررت الدايره امهال الاطراف لاتمام مساعي الصلح بينهم وختمت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠٤ه وملخصها: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم جري سؤال الاطراف عما تم بشان الصلح فاجاب وكيل المدعيه قايلا: انه لم يتم التوصل الي صلح مع المدعي عليها. كما جري سؤال المدعي عليه وكاله عن الصلح فاجاب قايلا: لم يتم الاتفاق علي صلح مع المدعيه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع المذكوره اعلاه، ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧,٨٠٩,٤٥٥.٤٤) سبعه ملايين وثمانمايه وتسعه الاف واربعمايه وخمسه وخمسون ريال واربعه واربعون هلله. وقد صادقت المدعي عليها في اجابتها علي دعوي المدعيه علي صحه دعواها واقرارها بالحق الذي تطالب به المدعيه وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات، وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء، ولما كان اقرار المدعي عليها يعد قضاييا وفق ما نصت عليه الماده ١٧ من نظام الاثبات ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه والماده ١٨ من نظام الاثبات والذي ينص علي: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ، وبما ان الشريعه الغراء اتت لحفظ الاموال ورعايتها وشددت علي الوفاء بالعقود وانفاذها لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلي الله عليه وسلم: (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه والحكم بما هو وارد في منطوق حكمها، ويبقي حق الاعتراض قايم للاطراف علي الحكم استنادا للماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه مجموعه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه(...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٧,٨٠٩,٤٥٥.٤٤) سبعه ملايين وثمان ميه وتسعه الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال و اربعه واربعون هلله، عن الفتره الايجاريه للمعدات محل هذه الدعوي من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م وحتي تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م،والله ولي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.