حكم رقم 3327 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

حكم في القضيه رقم 3327 لعام 1439ه
المقامه من المدعيه / شركه (...) للحمولات الثقيله المحدوده ، سجل تجاري (...) 
ضد المدعي عليها/ فرع شركه (...) ، سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء الموافق 8/2/1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السابعه المشكله من: 
القاضي/ (...)
القاضي / (...)
القاضي / (...)
وبحضور / (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 2/9/1439ه .
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه / (...) بلايحه دعوي ذكر فيها : ان موكلته قامت بنقل حموله للمدعي عليها عباره عن خزان كبير يحمل الرقم (...) ووزنه ( 389.40 ) طن ، وذلك من شركه (...) بالجبيل الصناعيه الي خريص ، بقيمه قدرها مايه وخمسه واربعون الف( 145.000 ) ريال ، بالاضافه الي اعمال ميدانيه بمبلغ قدره خمسه واربعون الف ( 45.000) ريال ، نفذت في الطريق لتسهيل سير الشاحنه ؛ لكبر حجمها وثقل وزنها، وقد اتمت موكلته العمل المتفق عليه ولم تدفع المدعي عليها المبلغ المستحق في ذمتها وقدره مايه وتسعون الف ( 190.000 ) ريال ، وختم المدعي وكاله لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ، حضر فيها وكيل المدعي ، وحضر مدير المدعي عليها ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحته ، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها قرر انه لا يوجد تعامل بين المدعي عليها وبين المدعيه وانما التعامل بين المدعيه وبين الفرع الرييس في دوله (...)، وقدم مذكره تضمنت: ان المدعيه لم تقدم اي عقد بين المدعي عليها وبين المدعيه ، وطلب الزام المدعيه باحضار العقد وان علي المدعيه اقامه الدعوي علي الفرع الرييسي في دوله (...), وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر انه لا يوجد عقد بين الطرفين وانما امر شراء ومراسلات بين الطرفين . 
وقد قدم وكيل المدعيه صوره من امر شراء تضمن: نقل حموله خزان من شركه (...) الي موقع (...)بمبلغ مايه وخمسه واربعين الف( 145.000 ) ريال ، وفيه ملاحظه تضمنت : " الاعمال المطلوب عملها في الطريق لا تزيد قيمتها عن خمسين الف ( 50.000 ) ريال ، وعلي امر الشراء ختم فرع شركه (...) وفي جلسه اليوم الموافق ( 8/2/1440ه ) حضر المدعي وكاله وحضر / (...) بالوكاله عن (...) بصفته وكيلا عن (...) بصفته شريكا في شركه (...) وليس له في وكالته حق المرافعه ، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعيه عن مزید بينه علي ان التعامل كان بين موكلته وبين المدعي عليها فقدم اصل فاتوره صادره من المدعيه برقم (...) وتاريخ ( 20/12/2017 م ) تضمنت مبلغ المطالبه ، وعليها ختم فرع شركه (...) ، وقرر ان دعواه ضد فرع الشركه ، واكتفي بما قدم ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وبما ان المدعي وكاله يدعي ان موكلته قامت بنقل حموله للمدعي عليها عباره عن خزان يحمل الرقم (...) ووزنه ( 389.40 ) طن ، من شركه (...) ب(...) الي (...)، بقيمه قدرها مايه وخمسه واربعون الف ( 145.000 ) ريال ، بالاضافه الي اعمال ميدانيه بمبلغ قدره خمسه واربعون الف ( 45.000 ) ريال ، نفذت في الطريق لتسهيل سير الشاحنه ؛ لكبر حجمها وثقل وزنها ، ويدعي ان المدعي عليها لم تدفع المبلغ المستحق في ذمتها وقدره مايه وتسعون الف ( 190.000 ) ريال ، وطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ ، وبما ان مدير المدعي عليها قرر انه لا يوجد تعامل بين المدعي عليها وبين المدعيه وانما التعامل بين المدعيه وبين الفرع الرييسي في دوله (...) ، وبما ان وكيل المدعيه قرر انه لا يوجد عقد بين الطرفين وانما امر شراء ومراسلات بين الطرفين، وقدم صوره من امر شراء عليه ختم فرع شركه (...) ، تضمن: نقل حموله خزان من شركه (...) الصناعيه الي موقع (...)بمبلغ مايه وخمسه واربعين الف ( 145.000 ) ريال ، وفيه ملاحظه تضمنت : " الاعمال المطلوب عملها في الطريق لا تزيد قيمتها عن خمسين الف ( 50.000 ) ريال ، كما قدم اصل فاتوره صادره من المدعيه تضمنت مبلغ المطالبه ، وعليها ختم فرع شركه (...) وبما ان مدير المدعي عليها حضر في جلسه ثم تغيب عن الحضور ، وحضر من لا يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا ، وبما ان الماده ( 57 ) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه : ( 000 2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ، فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ( ، وبما ان ما قدمه المدعي وكاله - مع تغيب المدعي عليها تراه الدايره كافيه لاثبات حق موكله.
(فلهذه الاسباب) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها /(...) فرع شركه (...) ، سجل تجاري (...)، بان تدفع للمدعيه / شركه (...)للحمولات الثقيله المحدوده ، سجل تجاري مبلغ قدره مايه وتسعون الف ( 190.000 ) ريال . والله الموفق ، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
امين السر
(...)
القاضي
(...)
القاضي
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم 404 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للحمولات الثقيله المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/04/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي/ (...)
القاضي/(...)
القاضي/(...)
وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/09 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (145.000) ريال؛ مقابل نقل حموله للمدعي عليها عباره عن خزان يحمل الرقم (...)؛ ووزنه (389.40) طن؛ بالاضافه الي اعمال ميدانيه بمبلغ (45.000) ريال؛ نفذت لتسهيل سير الشاحنه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (190.000) ريال؛ للمدعيه.
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)