moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471058287 لعام 1444 ه المدعي: شركه ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعيه المدعي عليه : خالد محمد ابراهيم الجار الله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليه المتمثل في/ تجاري، تم تحرير السند لامر بمبلغ وقدره (٦٥٤،٨٦٠) ست ميه واربعه وخمسون الف وثمان ميه وستون ريال سعودي، مستحق بتاريخ 02 / 02 / 1431 ه، الموافق 17 / 01 / 2010 م، بكامل المبلغ، للسبب التالي: (حلول الاجل)، ونشا بسبب هذه الواقعه اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في اداء الحق مما ادي الي (الالجاء لتوكيل محامي)، لذا اطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، هذه دعواي ا.ه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 11/11/1444ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (443707929) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله ووكيله بوجب الوكاله رقم (411139105) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها كما بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (تتلخص دعوي موكلتي شركه ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعيه حينما صدر قرار من مكتب الفصل في منازعه الاوراق التجاريه بالرياض كجهه اختصاص في ذلك الحين، بموجب القرار رقم (197/31) وتاريخ 02 / 02 / 1431ه، للقضيه المقيده بالرقم (211/28)، وحيث ان قرار الفصل قد خلا من رقم السجل التجاري لموكلتي ورقم السجل المدني للمدعي عليه، وعند تقدم موكلتي للتنفيذ علي المدعي عليه تم رفض الطلب لعدم وجود هذه البيانات علي اصل القرار، ونظرا لحل مكتب الفصل في منازعه الاوراق التجاريه بالرياض ونقل جميع الاعمال والصلاحيات الي مقامها القضاء التجاري، وبناء علي الاحاله المرفقه في الدعوي من وزاره التجاره والوارد تحت الرقم (446714793) وتاريخ 01 / 07 / 1444 ه، والموجه لصاحب الفضيله رييس المحكمه التجاريه بصفتها صاحبه الاختصاص في تعديل قرارات مكتب الفصل في منازعه الاوراق التجاريه بعد حلها، نطلب من فضيلتكم اضافه السجل المدني للمدعي عليه رقم (...) خالد محمد ابراهيم الجار الله واضافه السجل التجاري لموكلتي المدعيه رقم (...) علي القرار رقم (197/31) وتاريخ 02 / 02 / 1431ه، للقضيه المقيده بالرقم (211/28) حتي نتمكن من اكمال الاجراءات النظاميه، ولا يسقط حق موكلتي في الرجوع علي المدعي عليه بالتعويض عن الضرر، نطلب اتعاب المحاماه كما هي في لايحه الدعوي) ا.ه وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: احصر الطلب في اضافه رقم السجل التجاري لموكلتي ورقم الهويه الوطنيه للمدعي عليه في منطوق القرار الصادر برقم (197/31) وتاريخ 02/02/1431ه من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه ليتسني لموكلي المطالبه به لدي محكمه التنفيذ هكذا قرر، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه والمشار اليه اعلاه كما نستند علي الوثايق الرسميه لبيانات السجل التجاري لموكلتي وبيانات الهويه الوطنيه للمدعي عليه وجميعها مرفق بملف القضيه هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باضافه بيانات السجل التجاري والهويه الوطنيه للقرار الصادر لموكلتي من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه هكذا قرر، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: يتلخص جوابنا علي دعوي المدعيه بسبق الفصل في الدعوي، حيث ان المدعيه سبق ان اقامت دعوي بذات الموضوع تم قيدها في الدايره التجاريه الثانيه في هذه المحكمه الموقره برقم (4470657064) وتاريخ 07 / 11 / 1443 ه، وصدر بشانها الحكم بالصك رقم (4430707309) وتاريخ 23 / 08 / 1444 ه، القاضي ب (عدم قبول الدعوي) لذا امل من اصحاب الفضيله التكرم بالحكم بصرف النظر عن دعوي المدعيه لسبق الفصل فيها، واما وفي الموضوع فانه سبق للمدعيه تنفيذ هذا القرار ولم يعد له محل قابل للتنفيذ، كما ان القرار تضمن صفتي كمالك لمؤسسه اسمنجون لتاجير السيارات وانا قد بعت هذه المؤسسه منذ مده طويله تزيد عن عشرين سنه ولم يعد لي علاقه بها. وبسؤال المدعي عليه عن صحه القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعه الاوراق التجاريه وهل هو المقصود بشخصه في هذا القرار؟ فاجاب قايلا: اما القرار من حيث صدوره فهو صحيح وصادر من مكتب الفصل في منازعه الاوراق التجاريه وانا الشخص المقصود في هذا القرار واتمسك بما ورد في جوابي المرصود اعلاه كما ان لدي اجابه تفصيليه لتوضيح العلاقه مع المدعيه والاجراءات التي تمت بشان تنفيذ القرار محل الدعوي ويمكن لي تقديمها في حال رات الدايره موجبا لذلك هكذا اجاب. كما بعث عبر المحادثه الجانبيه نسخه من الحكم الصادر بالصك رقم (4430707309) في 23 / 08 / 1444 ه، من الدايره التجاريه الثانيه والمنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم ضبط المدعيه لدعواها وتردد طلباتها فيها. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره قفل بالمرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده؛ ولان المدعيه تهدف من هذا الطلب الي اضافه رقم سجلها التجاري ورقم الهويه الوطنيه للمدعي عليه في منطوق القرار الصادر برقم (197/31) وتاريخ 02/02/1431ه من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه، وبعد تحقق الدايره من نسخه القرار المذكور وخلوه من اضافه هذه البيانات، وبناء علي مصادقه المدعي عليه علي صحه القرار المذكور وانه الشخص المقصود فيه، واستنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (9/21/42) في 13/02/1442ه المعمم علي المحاكم برقم (1627/ت) في 21/02/1442ه والمتضمن نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه الي المحاكم والدواير التجاريه المختصه اعتبارا من تاريخ 01/03/1442ه؛ فان الدايره تنتهي لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باضافه بيانات السجل التجاري للمدعيه وبيانات الهويه الوطنيه للمدعي عليه في القرار الصادر برقم (197/31) وتاريخ 02/02/1431ه من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه ليكون منطوق القرار بالنص التالي: (الزام المدعي عليه/ خالد محمد ابراهيم الجار الله سجل مدني رقم (...)صاحب مؤسسه اسمنجون لتاجير السيارات بان يدفع للمدعيه/ شركه ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعيه سجل تجاري رقم (...)مبلغا مقداره ستمايه واربعه وخمسون الف وثمانمايه وستون 654,860 ريال وذلك مقابل كامل قيمه السندات لامر محل الدعوي)؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471058287 لعام 1444 ه المدعي: شركه ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعيه المدعي عليه: خالد محمد ابراهيم الجارالله الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب باضافه رقم السجل التجاري لموكلته ورقم الهويه الوطنيه للمدعي عليه في منطوق القرار الصادر برقم (197/31) وتاريخ 02/02/1431ه من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه ليتسني لموكله المطالبه به لدي محكمه التنفيذ. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي باضافه بيانات السجل التجاري للمدعيه وبيانات الهويه الوطنيه للمدعي عليه في القرار، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت: (ان المدعيه سبق لها تنفيذ القرار امام قاضي التنفيذ واستوفت حقوقها، ولم يعد له محل قابل للتنفيذ. ثم اختتم صحيفته بطلب رد دعوي المدعيه اصليا، وصرف واحتياطيا صرف النظر عن الدعوي). وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه اليوم في تاريخ 14/01/1444ه عبر الاتصال المريي، وبسؤال الحاضر هل يرغب في اضافه شيء؟ فقرر اكتفاءه بما قدم. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع، فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر، فباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي ثبت لديها سبق تنفيذ القرار محل النزاع الصادر برقم (32/211869) وتاريخ 11/04/1432ه، بموجب خطاب المحكمه العامه بالرياض التنفيذي والموجه لوكيل اماره منطقه الرياض المساعد الصادر برقم 211869 وتاريخ 11/ 4/ 1432 وخطاب مؤسسه النقد العربي السعودي رقم 2109 وتاريخ 15/ 9/ 1432 ومدون فيها بيانات المنفذ ضده وقد نفذ معظم المبلغ الصادر به القرار وبالتالي لا يجوز تنفيذ الحكم مرتين علي ذات القرار .الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (4430954625) وتاريخ 16/11/1444ه في القضيه رقم (4471058287) والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي؛ وبالله التوفيق.