moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٧١٩ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) ضد/(...) (الوقايع) تتلخص وقالع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ ٦/٤/١٤٣٩ه تقدم المدعي وكاله(...) بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها ان موكلته تعمل في نشاط البصريات ووردت بضاعه للمدعي عليها، والمدعي عليها امتنعت عن السداد، واضاف ان لديه بينه وهي مصادقه علي الحساب بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٧م بمبلغ قدره (١.٥٢٣.٦٨٧) مليون وخمسمايه واربعه وعشرون الف وستمايه وسبعه وثمانون ربالا، من قبل المدعي عليها، وختم لايحته بطلب الالزام بالمبلغ محل المصادقه وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها بجلسه ٦/٥/١٤٣٩ه وفيها حضر المدعي وكاله /(...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه . وبجلسه ١١٠/٧/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله(...) كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ويطلب الجواب من المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد، وبجلسه ٨/ ٠٨ / ١٤٣٩ ه حضر المدعي وكاله , كما حضر المدعي عليه وكاله، ثم قدم المدعي عليه و كله مذكره تضمنت دفعه بعدم قبول الدعوي اقامتها علي غير ذي صفه، وذلك لكون رقم السجل الموجود بالختم الممهور به خطاب مطابقه الحساب ليس له علاقه بنظارات زينه , كما دفع بان دعوي المدعيه غير محرره ولم تقدم العقد سند التعاقد , كذلك لم تقدم الفواتير واوامر الشراء ولم تذكر تفاصيل المديونيه المطالب بها كما دفع بان المدعيه ذكرت بان التعاقد مع موكلته بتاريخ ٣/٤/١٤٣٩ه علي توريد بضاعه متعلقه بنشاط تجاره الجمله والنحله للنظارات الطبيه و الشمسيه، ويذكر بان هذا غير صحيح، كما يذكر بان مطابقه الحساب المرقه بالدعوي مؤرخه بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٧م سابقه علي تاريخ التعاقد فكيف يكون ذلك . ويطلب رفض الدعوي، سلمت الدايره نسخه منها للمدعي وكاله واطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه ١٩/١٠/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه و كاله , ثم قدم المدعي وكاله مذكره وعدد من المرفقات، تضمنت مذكرته بان ما دفعت به المدعي عليها غير ذي صنه و استندت فيها الي الفقره (١) من الماده (?٦) من نظام المرافعات الشرعيه , جوابه علي ذلك بان موكلته قد تعاقدت مع المدعي عليها مؤسسه نظارات (...) سجل تجاري (...) بموجب العقد المؤرخ معها بتاريخ ١/١/٢٠١٢ م والذي مثلها في هذا العقد هو السيد (...) بصفته مالك المؤسسه المدعي عليها وبصفته مديرا عام لها، كما ذكر بانه بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٧م م تم ارسال خطاب من قبل موكلته الي المدعي عليها للمصادقه علي قيمه المديونيه المسجله عليها بمبلغ قدره (١.٥٧٢.٤٢٩) مليون وخمسمايه واثنان وسبعون الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا , وتمت المصادقه علي الحساب من قبل المدعي عليها ولكن تم الحكم عليها بخشم عايد للمؤسسه المدعي عليها برقم سجل اخر غير رقم السجل التجاري المشار اليه بالعقد ومن ثم تم مراجعه وزاره التجاره والصناعه بهذا الشان واستلام موكلته مستخرج من السجل التجاري تبين انه مسجل باسم مؤسسه (...) للتجاره وثم شطب السجل التجاري محل التعاقد لعدم الحاجه اليه , مما ان الثابت من السجلات التجاريه انها مملوكه لشخص واحد وهو (...) وذكر انه فيما يخص مطالبه المدعي عليها تحرير الدعوي وتقديم العقد سند المطالبه وفواتير الشراء . فان موكلته تقدم الفواتير لعام (٢٠١٦ و????) والمستلمه من قبل مدير فرع المدعي عليها بالاضافه الي العقد المبرم مع المدعي عليها والمؤرخ بتاريخ ١/١/٢٠١٢م ونسخه مترجمه من خطاب مصادقه الحساب. وختم مذکرته بطلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١.٥??.٤??) مليون وخمسمايه واثنان وسبعون الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا، كما طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتان الف ريال، سلمت الدايره نسخه منها للمدعي عليه وكاله وباطلاع عليها طلب مهله للرد. وبجلسه ٢٤/١٢/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره وعدد من المرفقات، لم تخرج مذكرته عن سابقتها الا انه يذكر ان ليس للمدعيه اي حقوق ماليه لدي موكلته سلمت الدايره نسخه منها للمدعي وكاله وباطلاع عليها طلب مهله للرد. وبجلسه ٧/٢/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قدم المدعي وكاله مذكره وعدد من المرفقات، لم تخرج مذکرته عن سابقاتها سلمت الدايره نسخه مها للمدعي عليه وكاله واختلافه عليها طلب مهله للرد، وبجلسه ٢/٥/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الاساس الذي يدفعون بموجبه بعدم استحقاق المدعيه لايه مبالغ فاجاب بانه وفق للمطاليه فانه لا يوجد تعاقد بينهما وقد كان هناك تعامل سابقا وقد جري تسويته، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وبجلسه ٢٤/٥/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودان اضافته فذكرا انه يكتفيان بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله فاصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها مؤسسه نظارات (...) للنظارات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١.٥٢٤.٦٨٧) مليون وخمسمايه واربعه وعشرون الف وستمايه وسبعه وثمانون ريالا. وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٢ه حضر المشار اليهما اعلاه، قررت وكيله المدعيه بانها تعدل عن طلبها المقيد علي هذه الدعوي بطلب تصحيح الحكم وقررت بان الحكم تم قبوله من محكمه التنفيذ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، فان طلب التصحيح داخل في ولايه هذه الدايره، وفق نص الماده (١٧١) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ما يلي : تتولي المحكمه بقرار تصدره بناء علي طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من اخطاء ماديه بحته ... الخ، وحيث قررت وكيله المدعيه بجلسه اليوم التنازل عن طلب التصحيح، لكونه تم التنفيذ علي المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء الطلب (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بانقضاء الطلب المقيد برقم (٦٢٠٥٥) وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٢ه. وبﷲ التوفيق.