حكم رقم 4530489040 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٠٨٤٦٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه، تعاقد موكله مع المدعي عليها بعقد بيع، تم الاتفاق بموجبه علي ان يبيع لها بلاستيكات وادوات نظافه ونحوها، بثمن اجمالي قدره (٦٨,٨٧٩.٣٩) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن المبيع وقدره (٦٨,٨٧٩.٣٩) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر غير رسمي متمثل في كشف حساب، صادر من مؤسسه (...)المملوك للمدعي، متضمن: المبالغ المستحقه بذمه المدعي عليها لديها وقدرها (٦٨,٨٧٩.٣٩) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٩م. ٢- محررات غير رسميه متمثله في مجموعه من الفواتير الصادره من مؤسسه المدعي. متضمنه: جميع البضايع المورده للمدعي عليها. ٣- محرر غير رسمي متمثل في مصادقه رصيد، متضمن: مصادقه المدعي عليها علي صحه المبلغ الذي بذمتها للمدعي وقدره (٧٨,٢٨٨.٦٩) ثمانيه وسبعون الفا ومايتان وثمانيه وثمانون ريالا وتسعه وستون هلله، ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٥م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/١٤ه. وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه؛ قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن المبيع وقدره (٦٨,٨٧٩.٣٩) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعي بيناته التي تتمثل في كشف حساب صادر من مؤسسه (...)المملوك للمدعي، متضمن: المبالغ المستحقه بذمه المدعي عليها لديها وقدرها (٦٨,٨٧٩.٣٩) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، ومجموعه من الفواتير الصادره من مؤسسه المدعي، والمتضمنه: جميع البضايع المورده للمدعي عليها. ومصادقه رصيد، متضمن: مصادقه المدعي عليها علي صحه المبلغ الذي بذمتها للمدعي وقدره (٧٨,٢٨٨.٦٩) ثمانيه وسبعون الفا ومايتان وثمانيه وثمانون ريالا وتسعه وستون هلله، ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه. علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...)المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعي (...)، هويه رقم (...)، مبلغا قدره (٦٨,٨٧٩.٣٩) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله. والله الموفق.