moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439185997 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد بدات الشراكه في 1441/11/08ه، ونشاطها توريد فواكه، وجري الاتفاق علي تحديد نصيب موكلته من الربح بمبلغ وقدره (42,000) اثنان واربعون الف ريال، وقد دفعت موكلته للمدعي عليها مبلغا وقدره (60,000) ستون الف ريال، ولم تدفع المدعي عليها لموكلته شييا، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء الفتره المحدده سبعه اشهر، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (60,000) ستون الف ريال، ودفع مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر الف ريال، لقاء اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1/ عقد توريد، برقم (94660) وتاريخ 2020/06/29م، يتضمن مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال، مطبوع علي اوراق شركه (...) للخدمات التجاريه، ممهورا بتوقيع منسوبا الي (...)، ومذيلا بختم منسوبا الي شركه (...) للخدمات التجاريه، 2/ سند لامر، برقم (94665) وتاريخ 2020/06/29م، يتضمن مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال، مطبوع علي اوراق شركه (...) للخدمات التجاريه، ممهورا بتوقيع منسوبا الي (...)، ومذيلا بختم منسوبا الي شركه (...) للخدمات التجاريه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/23ه وملخصها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (60,000) ستون الف ريال، ودفع مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر الف ريال، لقاء اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعيه طلب استرداد راس المال، وقد اسس دعواه علي السند لامر والعقد المبرم بين الطرفين، وانتهاء مدته، نظير تفريط المدعي عليها به حسب دعواه، وهو مذيلا وممهورا بختم وتوقيع منسوبا للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...)، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي انه: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وبما ان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد ما ترتب في ذمتها، مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقه من المدعي عليها، وكما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، فان الدايره تقدره وفقا للوارد بمنطوقها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (60,000) ستون الف ريال، لقاء راس المال المدفوع. ثانيا: الزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (1,500) الف وخمسمايه ريال، لقاء اتعاب المحاماه.