moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2424 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) السعوديه المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (285,146,42) مايتين وخمسه وثمانون الف ومايه وسته واربعون ريال واثنين واربعون هلله، والذي يمثل الباقي من قيمه اعمال تاجير معدات، حيث قام بالاتفاق مع المدعي عليها وعقد مصالحه بموجبها تلتزم المدعي عليها بسداد (12) دفعه، كل دفعه بمبلغ قدره (20.000) علي ان يخصم مبلغ قدره (105.146.42) مايه وخمسه الاف ومايه وسته واربعون ريالا واثنان واربعون هلله من مجموع المستحقات له، وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ اخلت المدعي عليها بالاتفاق ولم تلتزم بسداد الدفعات كامله، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم 21/10/1442ه، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم: (....) وتاريخ 27/5/1441ه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله لمحاوله الصلح مع المدعي، عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه، فاجاب بانه يحتاج مهله للرجوع الي موكلته للرجوع الي الحسابات حيث ان الاتفاق والمخالصه نصت علي قيمه معينه والمبلغ المطالب به من المدعي يفوق هذا المبلغ، وبسؤال المدعي اصاله عن المبلغ الذي استلمه من المدعي عليها فاجاب بانه استلم من المدعي عليها بعد المخالصه مبلغا قدره (60.000) ستون الف ريال، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها، فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم . (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان دعوي المدعي اصاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (285,146,42) مايتين وخمسه وثمانون الف ومايه وسته واربعون ريال واثنين واربعون هلله، والذي يمثل الباقي من قيمه اعمال تاجير معدات، مستندا في دعواه علي اتفاقيه المصالحه المؤرخه في 24/4/2017م، والتي بموجبها تلتزم المدعي عليها بسداد (12) دفعه، كل دفعه بمبلغ قدره (20.000) علي ان يخصم من مستحقات المدعي مبلغا قدره (105.146.42) مايه وخمسه الاف ومايه وسته واربعون ريالا واثنان واربعون هلله، وبما ان المدعي عليها لم تنازع في صحه الاتفاقيه وتلخص دفعها بان مطالبه المدعي تفوق ما تم الاتفاق عليه في المصالحه، وحيث اقر المدعي باستلامه من المدعي عليها مبلغا قدره (60.000) ستون الف ريال، من كامل مبلغ الاتفاقيه الذي نص علي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (240.000) مايتان واربعون الف ريال فقط، وبما ان عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين قد نص علي تنازل المدعي عن مبلغ قدره (105.146.42) مايه وخمسه الاف ومايه وسته واربعون ريالا واثنان واربعون هلله وان ليس للمدعي اي مستحقات اخري في ذمه المدعي عليها، وتخلف المدعي عليها عن السداد لا يجيز للمدعي الرجوع بكامل المطالبه اذ ان هذا ينافي مقتضي بنود المصالحه التي ابرمت بين الطرفين، عليه فان الدايره تحكم بان ليس للمدعي الا المبلغ المتبقي من كامل قيمه المصالحه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) السعوديه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (180.000) مايه وثمانون الف ريال، وﷲ الموفق.، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.