تعديل البند (أولاً) من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية لعام 1426هـ المتعلق بصلاحية تعديل اللائحة
ncar · regulation · processed · 2 chunks
date_gregorian=2021-03-26 date_hijri=1442-08-03 document_type=regulation entity=document_number:435 entity=keyword:بيانات entity=keyword:سرية entity=keyword:معلومات entity=keyword:تجارية entity=keyword:السرية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:مجلس الغرف التجارية السعودية entity=agency:المركز الوطني للوثائق والمحفوظات entity=agency:برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:الهيئة السعودية للملكية الفكرية entity=agency:الهيئة الوطنية للأمن السيبراني entity=agency:مجلس التجارة الإلكترونية entity=agency:الهيئة العامة للتجارة الخارجية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:مركز الامتيازات التجارية entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=amendment:true entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: تعديل نص البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 25/2/1426هـ، (لمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعديل لائحة حماية المعلومات التجارية السرية). language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=1.0
العربيه
(٢٥) قرار رقم :
وTARISخ : ١٤٤٢/٨/٣
الله ممره
الله ممره
الله ممره
ان مجلس الوناء
بمد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١١٢٥٧
وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٨، المشتمله علي برقيه الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
رقم ٢٠٠٥ و تاريخ ٢٢/٢/٢٤، في فان لايحه حمايه المعلومات التجاريه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الونزاء رقم (٥٠) وتاريخ ٢٥/٢/٢٥.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (784) وتاريخ ١١٤٢/٥/١٠، المعتده في
هييه الخبراء بمجلس الونزاء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعتده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (١٤٤٢/٦/٨) وتاريخ (٤٢/٢٣-١٨).
وبعد الاطلاع علي توصيه الجنه العامه لمجلس الونزاء رقم (٤٤٧٠)
وتاريخ ١١٤٤٢/٧/٥
يقرر
تعديل البند (الول) من قرار مجلس الونزاء رقم (٥٥) وتاريخ ٢٧/٢٥،
ليكون بالنص الاتي: "المجلس اداره الهييه السعوديه للملكيه الفكريه تعديل لايحه
حمايه المعلومات التجاريه السريه، متي ما دعت الحاجه الي ذلك، وذلك في ضوء
الانظمه والاتاقات ذات العلاقه".