moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم (2947/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعيه / شركه (...)، – سجل تجاري رقم (...). ضد (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)– سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين بتاريخ 18/10/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه الثامنه المشكله من : القاضي / (...) رييسا القاضي /(...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره / (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده بتاريخ 30/07/1439ه والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بهذه المحكمه، بتاريخ 01/08/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعي / (...) – صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/08/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه ببريده، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها : ان موكلته تقوم بتاجير معدات ثقيله وقد استاجرت المدعي عليها من موكلته كرينات لتنفيذ مشاريعها، وبعد الانتهاء من تنفيذ العمل في الوقت المحدد والمواصفات المطلوبه اصبح الرصيد المتبقي علي المدعي عليها حتي تاريخ 19/12/2017م (1.276.774) مليون وميتان وسته وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا، تم تسليم من المبلغ عدد (4) شيكات باجمالي مبلغ (600.000) ستمايه الف ريال، وتبين فيما بعد بانها بدون رصيد وتم تقديمها لمحكمه التنفيذ، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق بعد خصم قيمه الشيكات – بدون رصيد – والمنظوره لدي قاضي التنفيذ، ليصبح مبلغ المطالبه (676.774) ستمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا، وقدم مصادقه صادره من المدعي عليها علي ثبوت المبلغ مؤرخه في 19/12/2017م بمبلغ قدره (606.774) ستمايه وسته الاف وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا في ذمه المدعي عليها، وبقيد الدعوي قضيه احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها وفق محاضر ضبط القضيه، وفيها عقدت الدايره لنظرها جلسه 06/08/1439ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت تحريره للدعوي لم تخرج بمضمونها عن لايحه الدعوي، وارفق عقود ايجار المعدات محل المطالبه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه استمهل للاجابه، وبجلسه 21/08/1439ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بالجلسه السابقه، وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها : انه لم يتم العمل بالشكل المطلوب والمواصفات المطلوبه، ولم تكن هناك اي تسويه بين الطرفين، وان المصادقه المقدمه في الدعوي تم نقضها من طرف المدعيه بارسال طلب مصادقه اخري علي مبلغ 29/01/2018م وقد تم تدقيق المصادقه الاخري ومراجعتها وارسالها للمدعيه بتاريخ 13/02/2018م، وانه بعد مراجعه كشوفات الحسابات حسب تقارير الموقع واحتساب ما للمدعيه وما عليها اتضح ان المدعيه مدينه له بمبلغ (445.152) اربعمايه واثنان واربعون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا، وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره ذكر انه توجد صوره من المصادقه علي صحه الرصيد مرفقه بملف القضيه وقدم اصلها وطوبقت بالصوره، واكتفي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 18/10/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بالجلسه السابقه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عما يحصر فيه دعواه فذكر بانه يحصر الدعوي بالمطالبه بمبلغ (606.774) ستمايه وسته الاف وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا، وبسؤال طرفي الدعوي عن ما يودان اضافته، قررا اكتفايهما بما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (606.774) ستمايه وسته الاف وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا، نظير تاجير معدات ثقيله للمدعي عليه، فان الدعوي بذلك تكون مشموله باختصاص المحاكم التجاريه طبقا للماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، التي نصت علي : (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي : ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار). وعن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (606.774) ستمايه وسته الاف وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا، والثابت اقرار المدعي عليه بموجب وثيقه المصادقه علي صحه الرصيد بمستحقات المدعيه لدي المدعي عليها موقعه ومختومه بختمها، والمؤرخه بتاريخ 19/12/2017، مما تنتهي معه الدايره الي ان المستند يعد بينه كافيه موصله لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه في هذه الدعوي وانشغال ذمه المدعي عليه به مما تنتهي معه بالزامه بسداد المبلغ محل المطالبه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (606.774) ستمايه وسته الاف وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره (...) الحكم في قضيه الاستيناف رقم 99/ق لعام 1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 2947/3/ق لعام 1439ه المقامه من / شركه (...) ضد / (...) – صاحب مؤسسه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 18/10/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 6/2/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 28/1/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (606.774) ريال، وبتسليم المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)