moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 42801999 لعام 1442 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...)/مؤسسه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وهو انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي الكترونيه يختصم فيها (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره تضمنت مطالبه المدعي عليه براس المال في المساهمه لدي مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) المدعي عليه وانه ساهم لديه بقيمه مايه واربعون الف ريال بموجب شهاده مضاربه اسهم صادره من مؤسسه المدعي عليه برقم 949 المرفقه ضمن ملف هذه الدعوي علي ان تكون الارباح 50% لكل منهما ، وخلص الي طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مايه واربعون الف ريال عباره عن راس المال, وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد هذه الجلسه بتاريخ 13/005/1442ه المنعقده عن بعد عبر مسار الترافع عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي رقم 17388 وتاريخ 05/10/1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 05/10/1441ه حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 05/03/1442ه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي وطلب الحكم له بمبلغ 140.000 ريال ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر ان موكله قام بتسليم المدعي مبلغا قدره 79.800 ريال علي انها ارباح ويطلب خصمها من راس المال وبعرض ذلك علي المدعي اقر بصحه ذلك وحصر دعواه في المطالبه بالمتبقي وقدره 60.200 ريال. عليه جري رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه : الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المتبقي من راس المال المدفوع له علي سبيل المضاربه وقدره (60200) ستون الفا وميتا ريال. فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعوي وفقا للماده (16) فقره (3) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان المدعي حصر دعواه بالمبلغ المتبقي وقدره ستون الفا وميتا ريال ، والتي تمثل قيمه مساهمته مع المدعي عليه لدي مؤسسه (...) للتجاره، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكله وهي عباره عن شهاده مضاربه اسهم بقيمه سبعمايه الف ريال صادره من المدعي عليه مرفقه بملف الدعوي الكترونيا، وحيث قرر وكيل المدعي عليه بان المدعي قد استلم من موكله مبلغ قدره (79.800) تسعه وسبعون الف وثمان مايه ريال ليصبح المبلغ المتبقي من راس المال مبلغ قدره ستون الفا وميتا ريال ، وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ المقر به لثبوته في ذمته و تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم(...)صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره60.200 ستون الف ومايتان ريال لما هو مبين من اسباب .