moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670261124 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧١٠٣٧٨٠٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٣ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه عشر) بشان المطالبه بثمن اجهزه كهرباييه باجمالي (٧٤,٠٠٠) اربعه وسبعون الف ريال سدد كامل ولم يستلم المدعي المبيع، والقضيه انتهت بحكم نصه الزام المدعي عليه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (٧٤,٠٠٠) اربعه وسبعون الف ريال فقط وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٨٠١٨٩) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٢ه, وقد تضرر بسبب هذه القضيه بالاتي: عدم تسليم المدعي عليها المبيع للمدعيه مما اضطر موكلته لرفع دعوي قضاييه للمطالبه بمستحقاتها مما ادي الي تكبد موكلته لاتعاب المحاماه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المسند الاتي : محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه ممهورا بتوقيع الطرفين والمؤرخ في 15/01/2024م. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/03/23ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: عقد الاتعاب والحكم السابق. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بالتعويض عن اتعاب المحاماه. كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبالاطلاع علي بينته المرفقه وجدتها موافقه لما جاء في دعواه. وبسؤال وكيل المدعيه عن المدعي عليه الاخر في القضيه الاصليه؟ قال: ليس له علاقه بالدعوي وكان مدخلا بطلب من المدعي عليها. وبسؤال الحاضر عما يريد اضافته، فقررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وحيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي من دعواه الزام المدعي عليها بتكاليف اتعاب الترافع التي تكبدتها في القضيه رقم (٤٥٧١٠٣٧٨٠٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٣ه، وبما ان الاصل كون التعويض ينظر امام الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، واستنادا علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه والماده (73/3) من نظام المرافعات الشرعيه، واما عن موضوع الدعوي؛ فلما كان من المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليها المدعي لرفع الدعوي لاستحصال حقها، وبما ان الثابت كون المدعي تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعي)، عليه: وبناء علي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وحيث ابرز المدعي عقد اتعاب المحاماه، وطلبت تحميل المدعي عليها المبلغ الوارد في صحيفه الدعوي اعلاه، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه وبعد اعمالها لما جاء في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا حالا قدره (7,400) سبعه الاف واربعمايه ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.