moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٨٩٦/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين ١٥/١١/١٤٣٨ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٣/٤/١٤٣٨ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه/ (...)، تقدم الي المحكمه الاداريه بمنطقه الرياض بدعوي ذكر فيها/ ان موكلته باعت علي المدعي عليه بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٣ه خمس سيارات، من نوع (...) صنع ٢٠٠٥م، بثمن قدره ثمانمايه وسبعون الف ريال، سدد المدعي عليه منها مبلغا قدره مايتان وخمسون الف ريال، وتبقي في ذمته لموكلته مبلغا قدره ستمايه وعشرون الف ريال، حرر بها الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٣ه المسحوب علي البنك (...)، وقد تبين ان الشيك بدون رصيد، وختم وكيل المدعيه لايحته بطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وقدره ستمايه وعشرون الف ريال (٦٢٠،٠٠٠ريال)، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها خمسه وستون الف ريال (٦٥،٠٠٠ريال). وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها عده جلسات لتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه بتاريخ ١٥/١١/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبليغه عن طريق البريد، وطلب المدعي وكاله مواصله نظر الدعوي غيابيا والحكم لموكلته بمبلغ المطالبه الوارد بلايحه الدعوي وقدره ستمايه وعشرون الف ريال (٦٢٠،٠٠٠ريال)، وذكر ان بينته عقد بيع السيارات، والشيك الصادر من المدعي عليه، ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته وقدره ستمايه وعشرون الف ريال (٦٢٠،٠٠٠ريال) مقابل السيارات التي اشتراها من موكلته، وبما ان المدعي عليه قد كتب لتبليغه عن طريق البريد ولم يحضر، وبما ان الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، وبما ان المدعي وكاله قدم العقد المبرم بين موكلته وبين المدعي عليه وعليه ختم وتوقيع منسوبان للمدعي عليه، وبما ان العقد المؤرخ في ٢٧/٩/١٤٣٣ه برقم (...) قد تضمن اقرار المدعي عليه باستلام السيارات، وتعهده بتسديد باقي المبلغ بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٣ه بموجب الشيك رقم (...) المسحوب علي البنك (...) بمبلغ قدره ستمايه وعشرون الف ريال (٦٢٠،٠٠٠ريال)، وبما ان المدعي وكاله قدم اصل الشيك المشار اليه، كما قدم اصل ورقه الاعتراض علي الشيك المتضمن عدم كفايه الرصيد، وبما ان ما قدمه المدعي وكاله تراه الدايره بينه تثبت الحق المدعي به. (فانه استنادا لما تقدم) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...)-، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ستمايه وعشرون الف ريال (٦٢٠،٠٠٠ريال)، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٥٠٨ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٦/١٢ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع خمس سيارات (...) ٢٠٠٥م .. والمطالبه ببقيه الثمن ... وبرفع القضيه الي دايره الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٨ه والمطالبه بمبلغ ٦٢٠,٠٠٠ ريال بموجب العقد في ٢٧/٩/١٤٣٣ه وبموجب شيك بدون رصيد في ٢٥/١١/١٤٣٣ه، وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ المدعي عليه، وتم ايقاف خدماته منذ اكثر من عام، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٥/١١/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٣٨٩٦ لعام ١٤٣٨ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٢٠,٠٠٠) ستمايه وعشرون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.