moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٥٧٨٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بموجب عقد الشراكه المؤرخ في ١٦/٠٦/١٤٣٨ المصدق من الغرفه التجاريه بين كل من موكله (...) (الطرف الاول) ومؤسسه (...) (الطرف الثاني) سجل تجاري رقم (....)، والذي قام مؤخرا بتحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بنفس رقم السجل التجاري قبل قيد الدعوي و(...) (الطرف الثالث) علي ان يقوم الطرف الاول(المدعي) بدفع مبلغ راس المال وقدره (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال علي ان يقوم الطرف الثاني والثالث بتشغيلها في مجال المقاولات العامه وان تكون اداره المشاريع و التشغيل للطرف الثاني والثالث (مجتمعون) بموجب البند السادس من العقد وان تكون حصص الارباح والخساره ما نص عليه البند الرابع في العقد وحيث جري تسليم الطرف الثاني (...) مبلغ راس المال كاملا علي ان يقوم بتشغيله ولم يقم بذلك وامتنع عن حضور الاجتماعات الربع سنويه المنصوص عليها بالعقد بموجب البند الحادي عشر ثم ختم صحيفته بطلب ١/ الزام المدعي عليه (...) باعاده مبلغ راس المال (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال، صاحب شركه (...) للمقاولات ٢/ الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها علي النحو المدون بمحاضر الضبط، وحددت جلسه بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر لحضوره المدعي عليه (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبولها سالت الدايره وكيل المدعي هل كان التعامل مع المؤسسه او مع الشركه فاجاب بانه مع المؤسسه وقد تم قيد هذه الدعوي علي الشركه لان رقم السجل التجاري للمؤسسه هو ذات الرقم للشركه بعد تحويلها ولصلاحيه الدعوي للفصل رفعت للمداوله (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم من وقايع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال وقدره (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، ولما كان من شروط قبول الدعوي تحقق شرط الصفه في المدعي والمدعي عليه حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا صفه في الدعوي، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه، ومن يصح ان توجه اليه؛ والا فلا سبيل عنديذ للوصول الي الحق وهو الهدف المقصود من الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي. ولما كان العقد موضوع الدعوي بين المدعي و(...)، ولما اجاب به وكيل المدعي من ان موكله يطالب مؤسسه (...) التي تحولت فيما بعد الي شركه، الامر الذي ثبت معه للدايره عدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، حيث ان الذمه الماليه للشركه تختلف عن الذمه الماليه للمؤسسه، ولا ينال من ذلك تحويل المؤسسه الي شركه فتبقي لكل واحده ذمه ماليه مستقله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعد قبول هذه الدعوي